#الديمقراطية وعلاقتها بالوعي السياسي
بقلم: الناشطة السياسية باسمه راجي غرايبة
#معركة #الوعي أقوى وأطول المعارك تحتاج إلى ثقافه واسعه وتحليل عميق للأحداث الداخليه والخارجيه، وفهم عميق لطبيعة التقاطعات بين ماهو واقع بإيجابياته وسلبياته،،، ومابين الطموحات والأحلام التي يحتاج تحقيقها الى بعض التغييرات الجذريه ليس فقط بالقوانين الناظمه للحياة السياسية بل يجب دراسة بنية المجتمع الاردني وطبيعته الديمغرافية التي أنتجت تحديات كبيره جدا واهمها قضية فلسطين قضية الأمه المركزيه فلا يمكن الإنسلاخ عنها وستبقى هي البوصله الأساسية لإرتباط الاردن فيها قوميا وتاريخيا
أما بالنسبه للديمقراطية والحياة السياسية في الاردن فقد مرت بمراحل ومخاضات عديده منذ نشأة الدولة الاردنية وأهم هذه المراحل هي مرحلة الخمسينيات التي كانت فيها الحياة الحزبية أقوى وتشكلت قوى سياسية كان لها أثر كبير جدا سواء في الاحداث العالمية واهمها فترة المد الشيوعي ولن ننسى أان الحكومه في ذلك الوقت ( حكومة سليمان النابلسي ) كانت حكومه حزبية منتخبة من قبل الشعب ، وان هذه الحكومه قد تم حلها بسبب موقفها من (حلف بغداد) المناهض للشيوعيه، وبعدها دخلت البلاد في مرحلة الاحكام العرفيه وأصبح العمل الحزبي سريا ومحظورا وفي فترة أخرى إنتعش العمل السياسي في فترة المد القومي فظهرت( حركة القوميين العرب) وكانت الاحزاب السياسيه والتنظيمات الفلسطينية تعمل وتقاوم الإحتلال الصهيوني وخاصة بعد (النكبه) حيث ظهرت المقاومه والعمل الفدائي فقد التحمت مع الجيش الاردني عام ١٩٦٨ فكانت معركة الكرامه ونصرها العظيم واستمر العمل الفدأئي المنظم حتى فترة السببعينات وبعدها دخلت الحياه السياسية في فترة عصيبة جدا ، واستمرت فترة الاحكام العرفيه وبقي نهج الحكومات (الليبرالي) مسيطرا الى ان وصل الحال إلى النقطة الصعبة بعد (هبة معان ) فكانت الهبة أساسا وإنطلاقة لعودة الحياة الديمقراطية فجاء مجلس النواب عام ١٩٨٩ وكان نتاجا حقيقيا للديمقراطية ولكن لم تستمر هذه التجربه فعادت الديمقراطية إلى( النهج الليبرالي) بعد صدور قانون الصوت الواحد عام ١٩٩٣ الذي جاء ببرلمان ضعيف وتم تمرير إفاقية وادي عربه ١٩٩٤ في ظل إنعقاد هذا المجلس ،وبعد وعود للشعب الأردني بأن هذه إتفاقية السلام ستدر( سمنا وعسلا ) وستعود بالخير على الشعب الإردنب ولكن كانت بجميع بنودها لصالح الكيان الصهيوني وأستمر النهج الليبرالي ومجالس النواب المتعاقبة بتمرير المزيد من الاتفاقيات كإتفاقية الغاز وما تلاها من سيطرة نهج الحكومات( النيو الليبرالية) التي خصخصت وباعت مقدرات الوطن وزادت المديونيه واصبح النهج الاقتصادي مرتهنا لصندوق النقد الدولي وإملآءته وتعاقبت مجالس نواب لم تقدم لنا حلولا لمشاكلنا الاقتصاديه وأهمها زيادة المديونيه اضعافا مضاعفه وزادت معاناة الشعب الأردني
من هنا كان لابد من تغيير النهج مرة اخرى
وخاصة بعد( مايسمى الربيع العربي) وهنا تشكلت( لجنة الحوار الوطني)، وخرجت ببعض التعديلات الدستورية المهمة ولكن لم تنفذ هذه التوصيات بسبب قوى الشد العكسي التي كانت تسير بنا نحو المزيد من الانهيار الاقتصادي والمزيد من المديونية وتفاقم الفقر والبطالة وأصبحنا نعيش وضعا صعبا، وبعد ان تنبه جلالة الملك لهذه الاوضاع فكانت رؤيته واضحه من خلال الاوراق النقاشية فكانت خارطة للعمل السياسي ضمن هذه الاوراق
والتي لم تنتبه لها الحكومات فبقيت على نفس النهج إلى ان تم تشكيل (اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية) وصدر بعدها قانوني الإنتخاب والأحزاب، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات القادمة بعد شهرين
تفائل الشعب الاردني بالمرحله القادمه والبرلمان القادم
ولكن مايحدث لايبشر بالخير من وجهة نظر معظم مكونات الشعب الاردني لسببين رئيسين٠
أولهما:
الإبادة الجماعية التي يتعرض لها لشعب الفلسطيني في غزة والاحداث الاقليمية الصعبة وموقف الشعب الاردني مما يحدث وتحديد أولوياته لوقف هذه الحرب
السبب الثاني : وهو عودة النهج الليبرالي للمشهد السياسي وخاصة في تشكيل الأحزاب التي ستخوض الانتخابات النيابية حيث عاد رأس المال للتحكم بالتحالفات الحزبية وطريقة تشكيل القوائم الوطنية والمحلية
مما قد يؤثر سلبا على نسبة الإنتخاب، وقد يفقد الشعب الاردني الثقه بمجالس النواب
هنا لابد من التوقف عند هذه المرحله لنعود الى أن الوعي أساس العملية الديمقراطية وان مايحدث لازال يشكل إتجاها سلبيا بسبب تجذر النهج الليبرالي وإنعدام الثقه والرغبه في التغيير
إن معركة الوعي الحقيقية هي أصعب المعارك واطولها فمن إختار أن يسير بهذا الاتجاه عليه أن يقدم الحقيقة التي يجب ان يدركها الشعب الاردني بكافة مكوناته من اجل اردن حر ديمقراطي ومن اجل الحفاظ على الوطن من كافة الاخطار ومواجهة التحديات الخارجيه والداخليه وانه لابد من الحفاظ على الجبهة الداخليه من التشرذم والانقسام
وعليه مسوؤلية وأمانه في كيفية إختيار مجلس النواب القادم
