#الدور #الاردني بين #الاستقلال و #التبعية / اسلام ابوخيط
لا يخفى على اي باحث في الشأن السياسي، أن الدور دور اي دوله في بعده الإقليمي و الدولي يعتمد على مجموعة من العوامل و المؤشرات اهمها إمتلاك تلك الدولة لمكونات القوة العسكرية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الإعلامية و الثقافية… الخ، ثم يعتمد على تنوع تحالفات تلك الدولة مع دول الاقليم و مع القوى الكبرى، ثم توافق أولويات السلطة الحاكمة مع أولويات المجتمع.
و لو بحثنا في النقاط الثلاث المقترحة ربما نستطيع تحديد موقع الأردن و دوره وهل هو دور فاعل ام متراجع.
فمثلا في مجال القوة العسكرية يكفينا تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة لنحكم على واقع قوتنا العسكرية.
أما في مجال القوة الاقتصادية فلا يخفى أن الاقتصاد الاردني يعتمد على القروض و المساعدات الخارجية و تحويلات الأردنيين من الخارج و هذا مؤشر على هشاشة الاقتصاد و خضوعه و تبعيته لعوامل متقلبه تسهم في تحجيم اي دور للدولة في الاقليم و العالم.
و في مجال القوة السياسية فالملاحظة الجديرة بالبحث تتمثل في تصنيف الأردن ضمن دائرة الدول غير الحرة حسب هيومان رايس و تش و هاوس فريدم، و بالتالي تصنيف نظام الحكم ضمن الانظمة التسلطية، و كما هو معروف ان الانظمة التسلطية تكون أهدافها المركزية هي البقاء في السلطة، و بالتالي التركيز على تحالفات تدعم هذا الهدف بالتضاد مع اهداف و أولويات المجتمع.
أما في ما يخص تحالفات النظام السياسي الإقليمية و الدولية فلا يخفى التحالف التاريخي مع بريطانيا و الولايات المتحدة على المستوى الدولي، و التحالف مع السعودية و مصر على المستوى الإقليمي، الامر الذي يجعل لعب دور خارج توجهات تلك القوى أمرا في غاية الصعوبة مع عدم إهمال دور المساعدات الخارجية في تقييد الحركة و فرض توجهات على النظام السياسي، كخيار السلام، أو صفقة القرن او الموقف من أزمات المنطقة كالازمة العراقية او السورية او الليبية… الخ.
و فيما يخص توافق أولويات السلطة مع أولويات المجتمع فيكفي مراجعة مقال د. وليد عبدالحي عن تحالفات النظام الاردني، لتدرك حجم تضارب الأولويات ففي الوقت الذي يعتبر المجتمع الأردني الولايات المتحدة الخطر الاكبر الذي يتهدد الأردن، نجد أن الولايات المتحدة هي الحليف الاول للنظام السياسي.
