الدكتور عدنان بدران في منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية – الاردن

سواليف
دولة الدكتور عدنان بدران – رئيس الوزراء الأردني الأسبق,

استضاف منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن و من خلال منصة شبكة التواصل الأجتماعي دولة الدكتور عدنان بدران – رئيس الوزراء الأردني الأسبق, وزير التربية و التعليم سابقا” الرئيس السابق و المؤسس لجامعة اليرموك و العلوم و التكنولوجيا, النائب السابق للمدير العام لليونسكو، باريس, ألآمين العام السابق للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا / الأردن, رئيس جامعة فيلادلفيا في حوار نقاشي مع اعضاء منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن و ذلك لمناقشة المنظومة التعليمية الى اين في ظل جائحة كورونا و تقييم لمنظومة التعليم العالي و التربية و التعليم, اين الوطن من مسيرة الأصلاح في ضوء الأحباطات المتعاقبة سياسيا”, اقتصاديا” و اجتماعيا”, اين الأردن اليوم من تطوير البيئة الصحية, التعليمية و المجتمعية حيث ادار النقاش رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود ” محمد خير” عبيد و تحدث دولة الضيف , و قال في ظل تعرض العالم الى جائحة كورونا و الذي اثر على قطاع التعليم في جميع مراحله و الذي عانى من فراغ نتيجة الأغلاق بحيث فرضت هذه الجائحة على المدارس, الجامعات والكليات التوجه الى التعلم الألكتروني للحد من الأحتكاك, و قال دولته ان الشعوب القوية دائما” تخلق فرصا” من خلال ما تتعرض له من تحديات و هو ما حصل في منظومة التعليم حيث استثمر في التعليم الألكتروني منهجا” و طرقا” لتنمية الطرق المعرفية عبر الشبكات و التطوير الأكاديمي من خلال مراكز التعلم الألكتروني و ابدى دولته بعض الملاحظات على منظومة التعليم العالي و التربية و التعليم الألكتروني و عن بعد و قال ان تجربة التعليم عن بعد بحاجة الى تقييم حقيقي من جميع الجوانب من خلال متطلبات الجامعة او متطلبات التربية و هذه المنظومة لا تحل محل التعليم النظامي, التعليم عن بعد يواجه مشاكل كثيرة لا سيما في الية الأمتحان و محاربة عمليات الغش, ان متطلبات الجامعة و المتعلقة بالدراسة عن بعد بحاجة الى تطوير في البنية التحتية و تدريب المدرسين في مجال التدريس الألكتروني, التفاعل الصفي له دور مهم في صقل شخصية الطالب و بناء الحوار التفاعلي بين الطلاب و الأساتذة و ذلك حتى لا نفقد انسنة التعليم و الأحتكاك الأجتماعي و اللجوء الى روبوت فكري , يجب ان لا يحل التعليم عن بعد باستخدام الفضاء السبرياني مكان الحرم الجامعي و الغرف الصفية, يجب العمل على تدريب الكوادر التعليمية على التعلم المدمج و الذي يشمل التنوع في التعليم و هذا النوع ينمي مهارات التفكير و التحليل, و قال دولته انه من الأفضل ما بعد انقضاء جائحة الكورونا ان يتحول التعليم الى التعلم المدمج و الذي ينتج ما بين التعلم الصفي و التعلم الألكتروني و ذلك يساعد بالدخول الى محاضرات الى اساتذة متميزين من جامعات متميزة حول العالم و بذلك ينطلق التعليم في الأردن الى افاق و مدارات تعلم عالمي تسابق الأخرين في تنمية مهارات شبابنا.

فيما يتعلق بموقع الوطن من مسيرة الأصلاح قال دولته انه في ضوء الأحباطات السياسية و الأقتصادية و الأجتماعية يجب علينا ان نعترف بان الأردن مقارنة بما يجري في الأقليم توصل الى حكم ديمقراطي هو الأفضل في الأقليم و لا يمكن ان نقارن انفسنا ببقية دول العالم. و تحدث دولته ان الأردن تدرج منذ تاسيسه نظاما” و طريقة” في تطوير دستوره و قوانينه من اجل التوصل الى نهضة اقتصادية و اجتماعية و القضاء على الخلافات التي قد تنشا نتيجة انشقاقات دينية, مذهبية او طائفية فنجح بالوصول الى منظومة تشريعية تمثل المجتمع الأردني و بخاصة من خلال المجلس التشريعي الذي انتخب عام 1989 و الذي مثل كافة الأحزاب و التيارات و المجتمع الأردني الذس كان موجودا” في ذلك الوقت و ابدى دولته عن اسفه ان هذا النجاح لم يكتب له الأستمرار بحيث قوضت مسيرة المنظومة التشريعية في تسعينات القرن الماضي بحيث بدلا” من تطوير العملية الديمقراطية اجهضت هذه العملية من خلال اللجوء الى الصوت الواحد بدلا” من القوائم النسبية في الأنتخابات البرلمانية و عبر دولته ان تجربة انتخابات 1989 كانت ناجحة بامتياز ديمقراطيا” و لكن بدا التقهقر السياسي في التسعينيات من خلال غرس قيم القبلية عوضا” عن غرس قيم الوحدة و الوطنية من خلال ذلك ظهرت هويات فرعية على حساب الهوية الجامعة و المساواة بين الجميع بالحقوق و الواجبات و هو ما كفله الدستور الأردني, و قال دولته المطلوب من الأردن من اجل الأصلاح السياسي العودة الى بناء المشرع السياسي الذي بدأه مع نهاية عام 1989 و تطويره ديمقراطيا” من اجل بناء احزاب وطنية قائمة على برامج وطنية تقوم من خلال الأعتماد على الذات بحيث لا استقلال وطني حقيقي بالأعتماد على الأخرين و بذلك يجب اعادة بناء الأحزاب بما في ذلك المعارضة التي تشكل حكومة ظل و بناء توازن ديمقراطي في المسائلة والشفافية والمخاسبة لمصلحة الوطن العليا و من هنا يمكننا بناء تشاركية حقيقية في الحكم و هو ما سيساعد على نظامنا السياسي الديمقراطي المبني على الحرية و المساواة و العدالة و التشاركية بين جميع فئات المجتمع و شرائحه و هو ما يؤمن الأستدامة من اجل الأنطلاق نحو نهضة اقتصادية, اجتماعية للحد من البطالة و الفقر يشارك بها الجميع دون تهميش لأحد . و استطرد دولته ان اي مشروع سياسي لا يقوم على مشاركة كافة شرائح المجتمع المكونة للوطن من خلال المشاركة بالحكم عن طريق انتخابات نيابة حرة نزيهة سوف لا يكتب له النجاح لفقدان قاعدته الشعبية الركيزة الرئيسة لأي نظام سياسي مستدام, و قال دولته ان الأردن تبنى وسط المتغيرات السياسية في المنطقة سياسة معتدلة واضحة في الحياد و عدم الأنقياد لطرف على حساب و لم يكن ليتدخل في الشان الداخلي لأي دولة بحيث يبقى على مسافة واحدة من كافة الأطراف كما عمل الأردن دائما” على ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية و انهاء الأحتلال حسب القرارات الدولية فموقف الأردن من القضية الفلسطينية كان ثابتا” و داعما” و مفهوم للجميع و متوافقا” مع القرار الفلسطيني في تنسيق تام مع السلطة الوطنية الفلسطينية. و اكد دولته ان الأردن يجب عليه الأبقاء على الزخم الداعم لحل الدولتين. و اكد دولته انه لا يمكن لاي صفقة بما فيها صفقة القرن ان تنجح امام قلعة صمود الفلسطينيين و الأردنيينفوحدة المصير و النسيج الأجتماعي المتماسك للشعبين الفلسطيني و الأردني سوف يبقى قلعة صامدة امام اي حل لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني.

فيما يتعلق بالأصلاح الأقتصادي تطرق دولته الى ان ارتفاع تكاليف الأنتاجية و بخاصة سعر الطاقة يؤثر على تنافسية المنتج الأردني مقارنة مع منتجات الدول الأخرى, و قال دولته ان الأقتصاد الأردني يواجه خمس معوقات رئيسية و هي الطاقة, المياه , المساحة الزراعية , الهجرة و اللجوء, عدم ثبات التشريعات و عدم ثبات الأسواق. و قال دولته ان الأقتصاد الأردني يعتمد على القطاع الخدماتي و التجارة و السياحة و التعدين و تحدث دولته ان الأقتصاد المعرفي يشكل المحور الرئيسيي للنهوض بالأقتصاد الأردني بحيث يقوم على التعليم بجميع مراحله و تخصصاته و ذلك من اجل تنمية موارده البشرية التي تشكل الراس المال الحقيقي نظرا” لآكتمال بنيته التحتية ففي الأردن المدارس, المعاهد و الجامعات غطت جميع الجغرافيا و الديمغرافيا الأردنية لذا اكد دولته انه من الواجب علينا الأن التركيز على النوعية و مخرجات الجودة من التعليم بحيث تتوائم و تتلائم مع متطلبات العصر و مخرجاته من البحث العلمي لتنمية قطاع الخدمات, الزراعة و الصناعة و العمل على تحويل مخرجات التعليم و الحث العلمي الى ابداعات و ابتكارات تكنولوجية تاخذ مساحة واسعة في التقدم التقني الأقليمي و العالمي. و تحدث دولته عن ظهور فرص للتطور في الأردن بعد ظهور جائحة كورونا في القطاع الزراعي لتامين الأمن الغذائي و في حقل الصحة لتامين الأمن الصحي و مستلزماته من ادوية و تجهيزات , و قال دولته من اجل تحقيق قفزة نوعية في الأقتصاد الزراعي و الأقتصاد الصحي هو ازالة المعوقات والبيروقراطية في التشريع و الأدارة من اجل تسريع وتيرة التنمية و تحقيق معدلات نمو تلبي الطموحات و تسهم في توفير فرص العمل و تحسين معيشة المواطن.

فيما يتعلق بالأصلاح الأجتماعي قال دولته ان المشاكل الرئيسية و التي ستزيد حدتها مع ازمة الكورونا و ما بعدها هي مشكلة الفقر و البطالة و هو امر يدعي للقلق في وقت ازدات فيه نسبة البطالة الى 20% و نسبة الفقر لا تقل عن 20% ايضا” كما انخفضت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج و التي بلغت عام 2018 4.6 مليار, دولار كما انخفض الدخل السياحي الأجنبي الذي كان يمثل 10% من الناتج المحلي بالعملة الصعبة و نبه دولته ان على الأردن العمل على اعادة حساباته في الأستثمار و التوسع في القطاع الزراعي و الصناعي و الخدمات و ذلك من اجل استيعاب القوى البشرية التي قد تعود من العمل في دول الأغتراب و العمل على فتح اسواق جديدة لهم كما على الأردن الأستثمار مجددا” في موارده البشرية من اجل تحويلها الى موارد ثرية و ضرب دولته مثالا بنغالور في الهند حين حولت مواردها البشرية الهائلة الى موارد بشرية ثرية دخلت كعامل مهم في الراس المال البشري الهندي و في بنية الأستثمار الهندي و خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات , كما تطرق دولته اى ضرورة نشر ثقافة الأبتكار و ايجاد حلول ابداعية و ترسيخ منظومة ريادة الأعمال و الصناعة و الزراعة و اعتبر دولته ان التعليم هو البوابة الرئيسية من اجل الأعتماد على الذات, لذا من الواجب علينا تحسين نوعيته و مخرجاته و موائمته ليكون مع متطلبات التنمية و متطلبات العصر مما يوفر بنية تحتية متجددة للأستثمار و يحفز التنافسية. و اكد دولته ان روح المسؤولية و المثابرة يتطلب شراكة ما بين الحكومة و القطاع الخاص اضافة الى خلق نوع من الثقة المتبادلة. و طلب دولته من الحكومة ان تعمل على دعم المشاريع الصغيرة و تحفيزها. و قال دولته ان الحلول موجودة و لكنها تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار و بسرعة حتى لا تفوتنا عودة عجلة الأقتصاد الوطني للدوران من جديد كما اكد على ضرورة اعادة هيكلة اجهزة الحكومة للتخلص من الحمولة الزائدة من الموظفين و التقشف و تربية الأجيال على امتلاك روح المنافسة و الأبداع من خلال الكفاءة و الجدارة و ليس من خلال الواسطة و المحسوبية و ان تضع موازنتها بان تتوازن النفقات مع الواردات دون عجز مالي مع نهاية كل سنة مالية لأن لا نلجا الى سداد العجز عن طريق زيادة المديونية , و قال دولته ان الأردن بموارده الطبيعية و البشرية يستطيع ان يعتمد على الذات بتنمية قدراته و بالأدارة الحكيمة لموارده فهناك طاقات الى الأن غير مستغلة يجب العمل على اطلاقها و تحريرها و خلق مساحات جديدة من الأبداع و الأنتاج فالأعتماد على الذات ممكن في تنفيذ مشروعنا السياسي, الأقتصادي و الأجتماعي و لكن المهم ان نبدأدون تاخير بتعاون تام بين القطاعين العام و الخاص و يجب العمل على استخدام كافة طاقاتنا دون تهميش لأي شريحة اجتماعية و من خلال استخدام ذكاء الشباب و الخريجين من جامعاتنا و كلياتنا لقيادة استراتيجية كاملة و متكاملة من اجل الأنتقال من دولة نامية الى دولة صناعية متقدمة تسير مع الأمم الناهضة الأخرى.

و في سياق رد دولة الدكتور عدنان بدران على اسئلة اعضاء المنتدى قال دولته فيما يتعلق بمراكز ابحاث في الأردن انه ليس هناك اندماج بين مراكز الأبحاث الأردنية و القائمين عليها و التي هي تابعة في مجملها للجامعات حيث ان الغالبية يقوم باجراء بحثه بهدف الترقية, من هنا اقترح دولته ان يقوم المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا بان يكون مبادرا” في تنظيم البحث العلمي حول اولويات البحث العلمي في الأردن و التي هي الطاقة , المياه و الأمن الغذائي. و اكد انه من واجب المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا ان تكون هي الجهة المنظمة لمراكز البحث العلمي بحيث تدعم البحوث نحو اولويات الوطن. و في تعقيب لدولته على تساؤل متعلق بتغول الحكومة على التعليم هو احد اسباب تراجع التعليم اضافة الى التعدي على استقلالية التعليم العالي قال دولته ان اذا ما اردنا اصلاح منظومة التعليم العالي علينا العودة الى ما كانت عليه في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي عندما كانت الجامعات الأردنية تتالق و كانت كل جامعة مستقلة بمجلس امنائها و لم يكن هناك وزارة تعليم عالي فلذلك قال دولته اذا ما اردنا ان تتطور منظومة التعليم العالي علينا ان نعود الى ما كنا عليه في السابق من استقلالية و مجلس امناء قوي يتم تعيينه من قبل جلالة الملك في ذلك الحين و اقترح دولته كذلك ان يتم استبدال وزالرة التعليم العالي بمجلس تعليم عالي من اجل التنسيق بين الجامعات مكون من رؤساء مجالس امناء الجامعات و يساعده لجنة تنفيذية من رؤساء الجامعات الأردنية و هو ما يجعل الجامعات ان تستقل بسياساتها و مواردها المالية و يخلق نوع من التنافس بين الجامعات و هو عامل مهم من اجل تطور الجامعات. كما قال دولة الدكتور عدنان ان جائحة كورونا سوف يكون لها تاثير كبير على منظومة التعليم في كافة انحاء العالم و عاد و اكد دولته ان التعليم عن بعد له ايجابياته و له سلبياته و عبلر عن خوفه من هذه السلبيات بحيث يجب ان يكون هناك حرم تعليمي و هذا الحرم مهم جدا” للطلبة من اجل التفاعل الأجتماعي و تبادل الأفكار اضافة الى اهمية النشاطات التي تقام في الحرم التعليمي سواء نشاطات اجتماعية, ثقافية, فنية هذا جميعه يرقى باهمية وجود الطلبة في الحرم التعليمي و من اجل صقل شخصيتهم و عن الأثار المباشرة على الأطفال و الشباب نتيجة التعلم عن بعد قال دولته ان هناك البعض ممن يعيشون في المناطق النائية لا تصلهم شبكة الأنترنت فكيف لهؤلاء ان يستطيعوا ان يتعلموا. و حذر دولته ان هذا الموضوع لم تتم معالجته فسوف يكون هناك تهميش لشريحة كبيرة من المجتمع و عاد و اكد دولته لضرورة التعلم عن قرب فلا يمكننا الأستمرار بالتعلم عن بعد لفترة طويلة و يمكننا الأنطلاق الى التعليم المدمج و ضرب مثلا” تجربة السويد التي تعاملت مع الكورونا دون اغلاق للجامعات و المدارس و دون اغلاق للقطاع الأقتصادي و قطاع الخدمات في حين راعت امور السلامة العامة و الوقاية من الوباء و امور التباعد الأجتماعي. و فيما يتعلق بربط التعليم الجامعي ضمن الأولويات الوطنية و سوق العمل رد دولته انه من الواجب الأعتماد على انفسنا و هو امر ضروري جدا” لذلك اكد دولته ان التعليم هو الأساس فاذا ما ابدعت الدولة في التعليم و في البحث العلمي نستطيع ان نربط التعليم الجامعي مع الأولويات الوطنية و سوق العمل و قال دولته اننا بحاجة الى خريجين مبدعين بحيث يمكنهم انشاء شركات من ابداعاتهم و ابتكاراتهم و هذا ما جعل سنغافورة و تايوان النهوض بموارد طبيعية اقل من مواردنا الوطنية بكثير و التي اعتمدت فقط على الراس المال البشري و اعتمدت في تطوير الراس المال البشري على التعليم النوعي و الجيد. فيما يتعلق باعلان وزارة العمل عن ارجاع الموظفين الذين فقدوا وظائفهم الى اعمالهم قال دولته ان هذ القرار صعب تطبيقه في ظل اعمال الكثيلر من الشركات مجمدة و هو ما سينتج عنه افلاس الكثير من الشركات و لكن قال دولته انه اذا ما اردنا ان نجد حل لهذه المعضلة علينا ان نعيد النظلر بالرواتب و بالنفقات بحيث هذه الشركات المتعطلة لا تتكبد خسائر اضافية قد تقود الى افلاسها. و فيما يتعلق بالتعاون ما بين الجامعات الأردنية و الأكاديميين الدوليين و الأستفادة من خبراتهم من خلال التعلم الألكتروني قال دولته ان ذلك من الفرص التي يمنحها التعلم عن بعد و الذي قد يفتح تجسير لمحاضرات الجامعات مع جامعات متقدمة في العالم بحيث يستطيع الطالب تعلم نفس المساق من خلال جامعات دولية. و و في رد دولته عن طريقة اعادة تاهيل و اصلاح التعليم المدرسي و الجامعي و اعادة زرع المباديء و القيم من خلال المنظومة التربوية التعليمية قال دولته ان التربية مهم جدا” في المنظومة التربوية و التعليمية, و ابدى دولته تخوفه على المنظومة التربوية نتيجة التعلم عن بعد. و في سياق رد دولته على تساؤل اذا ما كان التعلم عن بعد ان ينمي التطرف الديني, السياسي و الأسري قال دولته ان التعلم عن بعد سيؤدي الى الأنغلاق و يؤدي الى خلل اجتماعي و طالب دولته باجراء البحوث و الدراسات على عملية التعلم عن بعد و كيف تؤدي ثقافيا” و اجتماعيا” و نفسيا” عند الطلبة الذين لجؤا فقط الى التعلم عن بعد. و اكد دولته على اهمية اجراء الدراسات عن نتائج التعلم عن بعد و لكن من المبكر اجراء الدراسة الأن و العمل على معرفة مخرجات التعلم عن بعد في هذه المرحلة و بخاصة هناك الكثير من المشككين و المتخوفين من مخرجات التعلم عن بعد. فيما يتعلق بالمناهج الحالية و تقييم دولته لها قال ان الأكتفاء بهذه المناهج الغريبة عن وطننا موضوع خطير و قال دولته انه يجب علينا ان ننهل من بحوث دولية و دراسات الغير و نطلع على تجارب الغير فالعلم هو عالمي و لكن في نفس السياق علينا ان تكون مناهجنا لها بصمة وطنية و اكد دولته انه كان دائما ينادي للأستعانة بالكتب و الخبرات الدولية المشهورة بابحاثها و علمها و لكن يجب اعادة صياغتها بمنحها الطابع المحلي و الوطني لأنه يجب ان يتعلم الطالب البيئة و الثقافة التي يعيش فيها فالأعتماد على حزم تعليمية دولية 100% هذا خطير قال دولته, و اضاف دولته اننا نريد من التعليم المواطنة, القيم من اجل بناء انتماء الطالب لوطنه و مجتمعه.

فيما يتعلق بعملية الأصلاح الوطني عقب دولته انه في عام 2005 تم انجاز الأجندة الوطنية و التي هي عبارة عن 7 اجزاء عمل بها المئات من المختصين , و قامت حكومة دولته بالبدء في تنفيذها بحيث تم تخصيص جلسة يوم السبت من كل اسبوع لمناقشة الأجندة الوطنية و تم وضع التعليم كاولوية و لم يستطع دولته ان يجد سببا” لأخفاق العمل بالأجندة بعد ذهاب حكومته بحيث جمدت و قال دولته انه لو تم تنفيذ الأجندة الوطنية لكان الأردن قادرا” على ان يسبق الربيع العربي بالأصلاح و التنمية و لكان قادرا” على الأعتماد على الذات حيث منظومة الأصلاح شاملة كانت متضمنة الأجندة الوطنية. و تمنى دولته على الحكومة القادمة ان تقوم بتبني الأجندة الوطنية و تحديثها من اجل رفعة الأردن و تطوره و ازدهاره. و اكد دولته في مداخلة و رده على احد الأستفسارات انه هناك قوى شد عكسي. و في رده على سؤال يتعلق بالأحزاب قال دولته ان ما يؤثر على العمل الحزبي هو الثقة في الأحزاب و عاد دولته و كرر ان خسارتنا كانت كبيرة في عام 1989 بعد ان نجح الأردن في احتواء كافة الأطياف السياسية بحيث استطاع الوصول الى حكومة شبه برلمانية بحيث كان من المفترض تطوير هذه التجربة من اجل ترسيخ الديمقراطية و ترسيخ الأحزاب لكنا وصلنا اليوم الى حكومات برلمانية بحيث كان هناك حزب حاكم و حزب الظل الذي يقوم بمراقبة اداء الحزب الحاكم و الذي كان سيمثل نسيج ديمقراطي متمثل بالتعددية الحزبية و الفكرية. و اكد دولته انه من المؤمنين بالأعتماد على الذات اذا ما اردنا الأستقلال بقرارنا السياسي, و استطرد دولته ان جائحة الكورونا اثبتت انه من الأزمات قد نخرج بحلول بحيث يمكنا ان ننمو و نتطور بالأمن الغذائي كما يمكننا ان ننمو و نتطور بالأمن الصحي كما يمكننا ان ننمو براسمالنا البشري من خلال تحسين نوعية التعليم و البحوث العلمية و هذه المحاور مجتمعة سوف تؤدي الى استقلالية الأردن اجتماعيا”, سياسيا” و اقتصاديا” و عدم تعرضه للضغوطات السياسية و ابدى دولته تخوفه على الأردن بان يخضع لأملاءات خارجية املاءات ليست في توجهاته القومية و بخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لذا علينا العمل من الأرتقاء بمنظومتنا الأقتصادية من خلال العديد من الطرق اهمها التوصل الى اقتصاد يعتمد على الذات . و طالب دولته رؤساء الوزراء القادمين ان يقوموا بالتقشف و العمل على الموازنة بين النفقات و الأيرادات دون الحاجة الى تحميل الدولة حمل الأقتراض و هي النصيحة التي كان يقدمها لكافة رؤساء الوزراء, كما نصح بالعمل على ترشيق الحكومة من خلال التخفيف من الحمل الزائد من الموظفين, و فيما يتعلق بالمحاصصة في التشكيلات الحكومية قال دولته قال دولته ان هناك تقاليد و هذه التقاليد ليست دستورية في تشكيل الحكومات بحيث انه ليس هناك نص دستوري يدعو الى المحاصصة حسب المنطقة و لكن هناك تقليد توزيع التشكيلة الحكومية و الوزراء على المحافظات. فيما يتعلق بموقع الأردن من الثقافة المجتمعية قال دولته ان الثقافة المجتمعية مهمة جدا” و لكن الموازنة الممنوحة لوزارة الثقافة لتتوسع في انشطتها و مسؤولياتها تعتبر من اقل الموازانات بما لا يسمح لها التوسع في مسؤولياتها و مهامها و طالب دولته المنظمات الغير ربحية بان تقوم بدور تنمية الثقافة المجتمعية اضافة الى المنتديات و الأندية الثقافية و الجامعات يجب ان تخصص جزء من ميزانياتها من اجل بناء الثقافة المجتمعية و قال دولته ان الحكومة سوف تبقى مقصرة في هذا المجال نتيجة محدودية الموارد. و استطرد دولته و قال ان المخرج الثقافي في الأردن ما زال ضعيف.

في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن من دولة الدكتور عدنان بدران بجزيل الشكر و الأمتنان على اجاباته القيمة و ما قدمه من تحليل قيم و افكار مثمرة..