سواليف – يرى خبراء ماليون واقتصاديون أن الحكومة باتت غير قادرة على تخفيض قيمة الدين العام المطلقة أو نسبة للناتج المحلي الإجمالي في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة.
وأكد هؤلاء أن كلفة تخفيض الدين العام ستكون باهظة بالنسبة للمواطنين من جهة فيما ستؤثر على مشاريع البنية التحتية في المملكة من جهة أخرى.
ودعا هؤلاء الحكومة لإيجاد حلول حقيقية لتخفيض الدين سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو كقيمة مطلقة على أن تكون قابلة للتنفيذ.
وكان وزير المالية عمر ملحس كشف أخيرا عن الرقم الحقيقي لإجمالي الدين العام في المملكة في تصريحات له أمام اللجنة المالية النيابية؛ مبينا أنه وصل إلى 27.5 مليار دينار وليس 26.1 مليار دينار.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن “هناك نوعين من تخفيض الدين العام، إما تخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو كقيمة من إجمالي الدين”.
وأضاف عقل “في ظل الظروف الحالية الصعبة من المستحيل أن تستطيع الحكومة القيام بتخفيض الدين كرقم حقيقي”.
وبين أن وضع الموازنة الحالي والضغوطات التي عليها والوضع الاقتصادي بشكل عام يصعب على الحكومة وضع حلول جدية ومنطقية لتخفيض الدين.
وأما بالنسبة لتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أوضح عقل أنه ممكن أن يحصل في حال ارتفعت نسبة النمو بالأسعار الجارية أكثر من نسبة ارتفاع المديونية مع ارتفاع التضخم بشكل معقول.
وبين أنه في حال حصل ذلك؛ فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي سوف تنخفض بمقدار الفارق بين نسبة النمو الاقتصادي ونسبة الزيادة في الدين.
ورأى عقل أن كل دولة لديها دين عام ولكن نسبته من الناتج المحلي معقولة ولكن في الأردن كان في القانون أنه يجب أن لا تتجاوز نسبة الدين 60 % ولكنها اليوم أصبحت أكبر من ذلك بكثير لذلك ألغي هذا البند من قانون الدين.
وأشارت آخر بيانات لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 94.9 % وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 إلى 3.3 % أو 2 % نمو حقيقي.
بدوره؛ قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب إن “تخفيض الدين العام تكلفته ستكون عالية جدا على المواطنين عن طريق رفع مزيد من الضرائب عليهم”.
وبين الرجوب أن محاولة تخفيض الدين العام سيكون له تكلفة أيضا وأثر سلبي على الإنفاق الرأسمالي وتحديدا مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أنه في ذلك الوقت سوف يرتفع التضخم إلى نسبة عالية جدا وبالتالي سوف تتأثر العملة المحلية سالبا.
وبين الرجوب أنه من جانب آخر لكي تخفض الحكومة عجز موازنتها ؛ فإن عليها أن تقترض داخليا وبالتالي زيادة خدمة الدين الذي تدخل في حساب إجمالي الدين العام.
وقال إن “الحكومة وضعت نفسها في عنق الزجاجة ولن يكون هناك تحفيز للنمو والإنتاج في ظل قرارتها الأخيرة”.
وبين الرجوب أن الحكومة لم تضع جدولا زمنيا لفرض الضرائب على المواطن من أجل تخفيض عجزها.
يشار إلى أن العجز في الموازنة العامة بلغ في نهاية العام الماضي 907 ملايين دينار.
من جانبه؛ قال الخبير المالي محمد البشير إن “الحكومة دائما تلجأ للضغط على ميزانية الأسر لمعالجة مشلكة الدين”.
وبين البشير أن حلول الحكومة خطيرة وتعتمد على أسلوب الجباية، وليس تخفيض حقيقي للنفقات الجارية، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تقول أن الدين سوف يزداد إلى جانب العجز وليس العكس كما كانت تتوقع الحكومة.
وأكد أن الحكومة تلجأ للدين لتغطية نفقاتها وليس من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والقيام بمشاريع ذات قيمة مضافة تقلل نسب الفقر والبطالة.
ولفت إلى أن الأصل في السياسة المالية هو تخفيض النفقات الجارية، لأن تراكمها هو ما أدى إلى كل هذا العجز والدين.
الغد
