كتب الخبير المالي الأردني والمقيم في كندا #إبراهيم_الخصاونة
حين ننتقد الممارسات الاقتصادية يتم اتهامنا اننا اصحاب اجندات ، #مشروع #قانون #الاستثمار الجديد أسوأ من سابقة وهو #طارد_للاستثمار ، جمعية المستثمرين العراقين اكبر تجمع استثماري لجالية عربية في الاردن ورد على لسان رئيسها ان حجم استثمارهم ٤٠ مليار دينار اردني و٢٠ مليار ودائع بنكية ابدى #تحفظات تصل حد الرفض لمشروع القانون ، قناة المملكة والاعلامي عامر الرجوب ناقشا المشروع وكان هناك اجماع على سوءه من الضيوف ،الكاتب والاقتصادي موسى الساكت في مقاله في جريدة الغد ايضا ابدى تحفظات كبيرة ومهمة على مشروع القانون وتالي نص اعتراضه حرفيا ، المشكلة ان رؤية التحديث الاقتصادي او الاصلاح الاقتصادي هي التي طرحت المشروع ، اصلاحنا الاقتصادي نسخة كربونة عن اصلاحنا السياسي ، اصلاحنا السياسي رجع بالبلد للخلف لحكم الشخص الواحد والغاء المؤسسية واصلاحنا الاقتصادي سيعيدنا للخلف لا محالة لعهد ظننا اننا تجاوزناه و تاليا فقرة من مقال الكاتب موسى الساكت.
“في الوقت الذي ننتظر فيه قانون استثمار عصري، خرج مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد قاصرا ولا يُعبر عن إرادة جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة.
مشروع القانون الجديد أفرغ وزارة الاستثمار من مضمونها خصوصاً النافذة الاستثمارية حيث لم يتضمن المشروع أي اختصار للإجراءات و/أو المدد الزمنية لإقامة أي نشاط استثماري.
الأصل في أي استثمار أن يُعطى الموافقات المبدئية في وقت قصير ومعه الحوافز لمدة معينة، في حين ان مشروع القانون الجديد احال الاحكام المتعلقة بالاستثمار الى حوالي 21 نظاما، وهذا للأسف سيعود بنا إلى المربع الأول من #البيروقراطية والتعقيدات والموافقات اللازمة من عدة وزارات.. باختصار كأنك يا زيد ما غزيت!
تم تحديد المستثمر الكبير على أساس حجم الاستثمار بـ(10) ملايين دولار فأكثر، فعلى اي أساس تم تحديد هذا الرقم، والاهم لماذا لم يتم ربط هذا الحجم من الاستثمار بعدد العمالة مثلاً أو حجم الصادرات؟
حوافز المناطق التنموية أُلغيت تماماً وسيتم إعطاء مهلة 5 سنوات للتساوي مع المناطق الأخرى، واختزلت الحوافز في لجنة يرأسها وزير المالية، أي أن وزارة المالية هي من سيحدد أو يوافق على أي حوافز للمستثمر، وهذا بطبيعة الحال ينافي تماماً منطق الاستثمار خصوصاً في المناطق التي بحاجة إلى تنمية؛ كالمناطق الاقل فقرا.”
