سواليف
يبحث مجلس الوزراء في جلسته العادية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام لسنة 2018، ليصار إلى متابعة مراحله الدستورية بدءا بإحالته لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي. وبحسب مصدر مطلع، فقد بحث مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع القانون، وأجرى عليه تعديلات، وقدّم اقتراحات متعددة، وأحاله بعد ذلك إلى ديوان الرأي والتشريع لاستكمال الإجراءات بشأنه وإعادته للمجلس اليوم، لبحثه بصيغته النهائية وإقراره ورفعه لمجلس النواب.
اعتبرت مصادر مطلعة أن الأثر المالي للعفو “تقديري لا يمكن البت به إلا بعد معرفة كافة البنود المشمولة أو المستثناة من القانون”، موضحة أكثر، أن في مقابل ما تخسره الخزينة من أموال جراء شمول قضايا بالعفو فإنه “ستقابلها المبالغ التي ستوفرها وتتخلص منها الخزينة جراء عمليات الإفراج وكلف خدمات النقل اللوجستي لمحكومين وموقوفين”.
يأتي ذلك وسط تصاعد النقاش العام والجدل حول الكلف المتوقعة للعفو العام على خزينة الدولة.
