الاعتقالات تشكك في مسار التحديث السياسي بالأردن
الخارجية الأميركية: 200 شخص تم اعتقالهم وسجنهم لأسباب سياسية.
انتقدت #وزارة_الخارجية_الأمريكية في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في #الأردن لعام 2022 واقع #الحريات في المملكة.
وفي الفترة الأخيرة شنّت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة #اعتقالات سياسية شملت بعض الناشطين. أما السبب فهو إما مشاركتهم في #مسيرات و #اعتصامات، وإما انتقادهم للنظام السياسي ومطالبتهم بالإصلاح. وهو ما يحرج السلطات الأردنية التي تروج لحياة سياسية تعددية وضمانات لتفعيل المشاركة الحزبية. وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول حالة #حقوق_الإنسان في الأردن لعام 2022 #واقع_الحريات في المملكة.
وقال التقرير إن “ما لا يقل عن 200 شخص تم اعتقالهم وسجنهم من قبل #الحكومة لأسباب سياسية”، بما في ذلك انتقاد الحكومة وسياستها الخارجية والمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية، أو الدول الأجنبية، وترديد شعارات أو كتابة منشورات على الإنترنت ضدالنظام .
◙ ممارسات الحكومة الأردنية ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع #المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة
وبين التقرير المطول “بالإضافة إلى هذه التهم، تشمل التهم الأخرى التي توجه عادة إلى الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة إهانة الملك، وتقويض النظام السياسي أو انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون منع الجرائم، وأحكام أخرى بموجب قانون العقوبات مثل التحريض أو القذف”.
وقال التقرير إن مثل هذه الممارسات ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة.
وينشغل الأردن منذ الصيف الماضي بتوسيع المشاركة السياسية بما فيها من تعديلات دستورية وقانونية تحيطها مؤسسة الحكم بهالة من التفاؤل والانفتاح والضمانات، لكنها لا تتحمل تدوينات وتعليقات النشطاء على ما يجري في البلد.
ومنذ أن أقر مجلس النواب الأردني قانون الأحزاب الجديد، تنفس الناشطون السياسيون الصعداء على اعتبار أن القانون سيمثل انفراجا للعمل الحزبي في البلاد، بعد أعوام من التضييق والملاحقات الأمنية ومحاولات التدخل الرسمي في عمل الأحزاب وتوجهاتها.
لكن الاعتقالات الحزبية المتواصلة مثلت خيبة أمل لدى الناشطين الذين يرددون مقولة العاهل الأردني عام 2018 للشباب “إذا أردتم الإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا”.
وتلوم الأحزاب الأردنية المعارضة السلطات الأردنية على ترهيب الشباب والتضييق عليهم بسبب الانتماء إلى الأحزاب، لكن تلام هي الأخرى على تغييبها الشباب من مراكز القيادة فيها، أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وتقول المحللة السياسية لميس أندوني “هناك إحباط عام من العمل السياسي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا اليوم في الأردن يتم تأسيس أحزاب جديدة بدعم كامل من أجنحة الدولة، وهذا خطير لقتل الأحزاب القديمة التي يجب أن تغير خطابها، وأن يشعر الشباب لديها بأن لهم دورا ومشاركة فعلية”.
ورغم سن البرلمان الأردني لقانون أحزاب جديد الصيف الماضي ودعم حكومي مالي للأحزاب، فإن الحياة السياسية التعددية في الأردن ضعيفة، بما لا يسمح ببناء حياة حزبية تنافسية.
الترسانة القانونية الجديدة استعدادا للحياة الحزبية البرلمانية، على أهميتها، لن تقدم الإضافة في ظل بيئة معرقلة للتعددية
وعدّلت السلطات الأردنية قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن “لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب”.
ويرى المراقبون أن الترسانة القانونية الجديدة استعدادا للحياة الحزبية البرلمانية، على أهميتها، لن تقدم الإضافة المرجوة في ظل بيئة معرقلة للتعددية. ولا تزال الأجهزة الأمنية الأردنية تعاقب إلى الآن، حتى بعد إقرار القوانين الجديدة، كل منتم إلى العمل الحزبي المعارض.
ويتم تصوير كل حزبي معارض على أنه خصم للدولة لا معارض للحكومة، ويتم فرض طوق شامل من المضايقات الرسمية على الحزبي ومعظم ذويه من الدرجة الثانية والثالثة. وتتمثل تلك المضايقات في الحرمان من الوظائف الرسمية له ولذويه ومضايقات السفر.
وحذرت أكثر من 100 شخصية أردنية في بيان مفتوح في وقت سابق من استمرار الاعتقال السياسي، مطالبة السلطات بالعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحراكيين ومعتقلي الرأي.
ودعت الشخصيات، وأغلبها من المعارضين والحراكيين، السلطات الأردنية إلى “وقف التغول على الحياة العامة، والاعتقال السياسي، والعمل بقانون الجرائم الإلكترونية، ومصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف تحويل النشطاء السياسيين والحزبيين والحراكيين إلى محكمة أمن الدولة”.
وتطرقت الخارجية الأمريكية الى ما أسمته التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه: وقالت إن بعض النشطاء والمعلقين السياسيين المنفيين أن “الأجهزة الأمنية قامت بمضايقة وترهيب أفراد عائلاتهم المقيمين في الأردن للضغط عليهم لإنهاء نشاطهم في الخارج.و أفاد مقال نشرته ميدل إيست آي في سبتمبر / أيلول أن العديد من النشطاء السياسيين الأردنيين الشباب تعرضوا لضغوط من الأجهزة الأمنية ، بما في ذلك المضايقات، عند محاولتهم العمل أو القيام بأنشطة متعلقة بالسفر”.
وانتقد التقرير اعتقال الناشطين الصحفي عدنان الروسان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية والسياسي سفيان التل، وتناول تقرير الخارجية الرقابة أو تقييد المحتوى لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى ، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت وبين أن السلطات الاردنية فرضت الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر رقابة على وسائل الإعلام والناشطين عبر الإنترنت ، مما قلل من تنوع المعلومات المتاحة على الإنترنت. أدت جهود الحكومة للتأثير على الصحفيين ، بما في ذلك حجب الدعم المالي والمنح الدراسية للأقارب والدعوات الخاصة ، إلى سيطرة ورقابة كبيرة على المحتوى الإعلامي.
وتحدث التقرير عن ما أسماه كانت “شكاوى من سوء المعاملة من قبل مديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن العام خلال العام 2022، ونقلت الخارجية الأمريكية عن منظمات غير حكومية محلية أن “التعذيب استمر في مراكز الاحتجاز ، لكن المواطنين لم يبلغوا عنه خوفًا من انتقام الحكومة”.
وبين التقرير أن “السلطات الوصول إلى المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة وأفادت منظمات غير حكومية محلية عن سوء معاملة الشرطة للمحتجزين على نطاق واسع ، بما في ذلك سب المشتبه بهم وصفعهم لانتزاع الاعترافات”.
وحسب التقرير أفاد مكتب الشفافية وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام بتلقي 95 شكوى بشأن مزاعم الأذى (تهمة أقل من التعذيب الذي لا يتطلب إثبات النية) ضد الضباط، 36 من هذه الشكاوى أحيلت إلى المحاكم.
بينما وقعت معظم الانتهاكات المزعومة في الحبس الانفرادي. في الفترة نفسها ، وأفاد مكتب حقوق الإنسان والشفافية أنه تلقى 29 ادعاء بسوء المعاملة في السجون ومراكز إعادة التأهيل ، مقارنة بـ 12 فقط في فترة الـ 12 شهرًا السابقة. حتى أكتوبر / تشرين الأول ، أسفرت 11 قضية عن إدانة ، ولم يُحال 18 إلى المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.
وأشاد التقرير ما قامت به مديرية الأمن العام من التحسينات، فقد أنشأت قاعات محكمة جديدة وأبلغت عن تجديدات في تسعة مرافق سجون هذا العام لتحسين المرافق الصحية والعيادات الطبية والوصول إلى المياه وأنظمة التهوية والتدفئة والمرافق المجهزة بمعدات السلامة من الحرائق وأنظمة الإضاءة الخارجية ومحلات السوبر ماركت الصغيرة للمحتجزين. اتخذت السلطات خطوات لبناء أجنحة وأرضيات إضافية في المراكز القائمة لإصلاح البنية التحتية وإيواء محتجزين إضافيين.
لقراءة التقرير كاملا … https://www-state-gov.translate.goog/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/jordan/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en
