سواليف
قالت “مجموعة الحوار الوطني”، اليوم السبت، إن هذه الحكومة لجأت كما تفعل دائما، الى جيوب المواطنين وأرزاقهم كرفع سعر أسطوانة الغاز، وفرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ما هو سار منها، مما سيلحق المزيد من الخلل بالعدالة الاجتماعية التي ستقود البلاد الى مخاطر غير محسوبة.
وأعربت المجموعة، في بيان تلقت “الغد” نسخة منه، عن قلقها البالغ من أداء الحكومة القائمة والتي تلجأ بوحشية الى قوت المواطن، معبرة عن خشيتها البالغة من الآثار الضارة الخطيرة لتلك القرارات.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مجموعة الحوار الوطني
إن “مجموعة الحوار الوطني” لتسجل فزعها الشديد وقلقها البالغ من أداء الحكومة القائمة التي تلجأ بوحشية الى قوت المواطن ولحم أكتافه فتثقل كاهله بالمديونية ثم بأعباء خدمة الدين العام، بالإضافة الى الأعباء الأخرى وأبرزها الغلاء والضرائب، فمكنت رجال الأعمال الجشعين الذين استغلوا قرارات الحكومة فمارسوا جشعهم وانفلاتهم وفسادهم وتكديس الثروات دون حسيب أو رقيب ودون أي مساهمة في حل كارثة البطالة الخطيرة أو حتى محاولة خلق فرص عمل للشباب الأردني، وبدلا من القيام بهذا الواجب الأمني الوطني، قادهم جشعهم الى استبدال العمالة الوطنية بالعمالة الوافدة المتوافدة بتزايد على بلدنا، بسبب توفر فرص العمل رخيصة الأجور.
وإن “مجموعة الحوار الوطني” لتدين أشد الإدانة ممارسات الحكومات الباذخة والسفه المالي المتمثل في التصرف كدولة نفطية غنية والإذعان الى رؤية الرجل الواحد المحدودة في اللجوء الى الجباية من جيب المواطن وعدم اللجوء الى إشراك كفاءات الشعب الاقتصادية في اجتراح الحلول الاقتصادية المنبثقة عن العدالة الاجتماعية وعدم الضغط على المواطن ذي الدخل المتآكل المحدود المهدود، لقد اختارت هذه الحكومة أسوأ الحلول وبالغت في الضغط على العباد وأوصلتهم الى حالة مزرية يائسة يستذكرون معها تجارب المسؤولين الشرفاء الأموات، بعدما فقدوا ثقتهم بالأحياء.
إن “مجموعة الحوار الوطني” تطالب المؤسسات الوطنية كالنقابات والجامعات والأحزاب الجادة وقوى المجتمع الأردني الحية، أن تمارس مسؤولياتها ودورها في التصدي لسطوة رئيس الحكومة وجبروته وانفراده الواضح بالقرارات المصيرية وتعبئة المواقع القيادية وفق حساباته السابقة واللاحقة الخاصة، دون أن يحفل حتى بمجلس الوزراء، ودون أي اعتبار للرأي العام، الذي يعبر على وسائل التواصل الاجتماعي -التي أصبحت وسيلة لقياس مزاج الرأي العام واتجاهاته- عن أعلى مراتب السخط والغضب والرفض، وأيضا دون اعتبار لمجلس النواب، الذي تعود الرئيس منه على الجعجعة بلا طحن، وعلى ثقة مريحة تسبقها مفرقعات صوتية مكشوفة، ودون اعتبار لمجلس الأعيان، الذي ننتظر منه أن يقف في وجه إعصار هذا الرئيس، غير الآبه بأية مؤسسة وطنية.
لقد أعلنت وزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي الدين العام على المملكة، في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 24.4 مليار دينار وما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر للعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
وتعرب “مجموعة الحوار الوطني” عن قلقها الشديد، لوصول المديونية الى هذه الأرقام الكبيرة، التي اخترقت كل السقوف المتعارف عليها عالميا، ما يثير القلق، من النتائج التي سيترتب عليها ارتهانات مختلفة، وأعباء ثقيلة على الوطن والمواطن، حاضرا ومستقبلا.
إن هذه الارتفاعات المتسارعة، لأرقام المديونية، قد جاءت مخالفة لتوقعات وزارة المالية، التي تحدثت عن أن الدين العام، مع نهاية العام الحالي، سيبلغ 23 مليار دينار.
والذي أثار فزع “مجموعة الحوار الوطني” أن هذه الحكومة، التي تزيد مديونيتنا والعاجزة عن تسويتها ومعالجة آثارها، قد لجأت كما فعلت دائما، الى جيوب المواطنين وأرزاقهم كرفع سعر اسطوانة الغاز، وفرضت ضرائب جديدة ورفعت نسبة ما هو سارٍ منها، مما سيلحق المزيد من الخلل بالعدالة الاجتماعية التي ستقود البلاد الى مخاطر غير محسوبة.
وتطالب المجموعةُ الحكومةَ باتخاذ حزمةٍ من الإجراءات العاجلة لوقف الهدر ولترشيد استهلاك الطاقة ولضبط نفقاتها على السفر والضيافة وإشراك المواطنين باقتراح آليات ضبط النفقات.
وتلاحظ “مجموعة الحوار الوطني” أن الحكومة وهي لا تدعم المشتقات النفطية وهي ترفع الدعم عن المحروقات لا بل أصبحت تأخذ ضرائب على أسعارها وضرائب على الضرائب، عمدت الى معاقبة مستهلكي هذه المشتقات، الذين يستخدمون سيارات تزيد سعتها على 2000 سي سي، علما أن زيادة كبيرة ستضاف إلى رسوم ترخيص مركبات صغار المزارعين ومربي المواشي والدواجن في بلدنا الذين يستخدمون بكبات تزيد سعتها على 2000 سي سي.
إن “مجموعة الحوار الوطني” لتعبر بكل أمانة ومسؤولية عن خشيتها البالغة من الآثار الضارة الخطيرة لسياسات رئيس الحكومة وإجراءاته وأدائه وتدعو الى لجمها وكف أذاها وشرورها عن شعبنا.
