سواليف – رصد – فادية مقدادي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ولمعالجة الاثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على اقساط خدمة الدين للأسر والافراد المقترضين ، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨ تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.
خبراء اقتصاديون ادلوا بدلوهم حول هذا القرار ، حيث أوضحوا أن القرار قد يخفف من الاقساط المترتبة على المواطنين ، من خلال إعادة جدولة القروض لمدة عشر سنوات ، إلا أن ذلك سيطيل من مدة الأشهر والسنوات ، وسيزيد من مقدار المبلغ الإجمالي على المقترض ، وبالتالي سيظل المقترض في معاناة من الديون لمدة أطول ، في ظل تآكل المدخول والراتب .
كما أضافوا أن زيادة سعر الفائدة على القروض ، سيحمل المقترض المزيد من الأعباء المادية ، وسيكون لذلك أثر سلبي عليه ، بينما ستكون الجهات المقرضة والبنوك هي المستفيدة من وراء ذلك .
وبينوا ، أن مثل هذه الخطوة ، والتي من الواضح ان الهدف من ورائها تخفيف الضغط الشعبي القائم حاليا ، بسبب فرض قانون ضريبة الدخل ، وزيادة الاسعار والغلاء ، إلا إنها لن تستطيع امتصاص الغضب الشعبي ، كون المعاناة والمشكلة لم تحل ، بل تم تنمديدها وإطالتها وترحيلها سنوات أخرى .
من ناحية أخرى ، أبدى خبراء اقتصاديون عدم تفاؤلهم من هذه الخطوة ، خاصة وأن السياست الحكومية المتتالية لم تتغير ، عبر السنوات ، وبالتالي فالاستقواء على جيب المواطن سيستمر ، وستقوم الحكومة من جديد برفع سعر الفائدة ، ليستمر دين المواطن أكثر ، وتمتد المعاناة أكثر .
