#سواليف – خاص
قال الخبير القانوني في #الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، #يحيى_شقير، إن الأمل حالياً معلق باللجنة القانونية بمجلس النواب لمعالجة ما اخطأت به الحكومة من عدم الاستماع للناس وإعداده في غرف مغلقة، والتشاور مع المعنيين كنقابة الصحافيين والمجتمع المدني والخبراء، رغم أن آراء الخبراء غير ملزمة، واصفاً العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بـ”الفلكية”.
ودعا شقير إلى تخفيض العقوبات وعدم التوقيف المسبق للمشتكى عليهم قبل صدور قرار قضائي، مشيراً إلى أن القانون ركّز على الحبس والغرامة بمبالغ كبيرة، وأن هناك غرامات تضاعفت خمسين مرة.
ولفت شقير في تصريح خاص لـ “سواليف” : إلى أن أبرز التعديلات في القانون الغرامة الفلكية، ومنها بقاء نص المادة 11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً.
هذا بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبغرامة 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، وهذا ما يريده أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
وتابع أن كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي، فتنص على تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديره وقناعته بأن الشخص المدان يمكنه الإصلاح، ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذا القانون الجزاء يكون بالحبس والغرامة، وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
ومضى قائلا: “ليس هناك إنسان معصوم عن الخطأ”، قبل أن يتساءل: “هل إذا أخطأ الصحافي بمعلومة ولم تكن دقيقة تنتهي حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة؟”.
وبحسب شقير، إذا جرى تمرير القانون “أعتقد أن ترتيب #الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام ١٩٩٧
