قال عضو غرفة صناعة عمّان المهندس #موسى_الساكت إن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عام 2022 لم يتجاوز الـ 4%، بالرغم من وصول #الصادرات إلى أكثر من 46%، مبيناً أن هذه الأرقام دليل على أن الصادرات زادت قيمة لا كمّا .
وتحدث عن وجود فجوة كبيرة بيّن ما يتم التصريح عنه، وما يتم تطبيقه على الأرض، متسائلا: “كم وظيفة تم استحداثها في العام الأول من اطلاق الخطة الاقتصادية”؟.
وأورد بأن الحكومة لم تصرّح حول الكثير من الأرقام عن أهداف تم وضعها في رؤية التحديث الاقتصادي، على غرار الوظائف وحجم #الاستثمارات.
وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الأردني أثر #الرؤية_الاقتصادية سنويا، لا أن ينتظر لمدة 10 سنوات حتى يرى الأثر، بقوله: “هذا أمر محبط”.
وأوضح في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة صادراته، وانتاجه، يتطلب حل المعيقات التي تواجهه من تخفيض كلف الطاقة والنقل والتمويل.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي لن يحقق أي نمو أو زيادة في #الصادرات ولا يسهم في تشغيل الأيدي العاملة بدون حل هذه المشاكل.
وأشار إلى أن #القطاع_الصناعي كان حلا رئيسا لمشكلتي الفقر والبطالة لكثير من دول العالم، موضحا أنه يشغل أكثر من 260 ألف عامل، ويسهم بـ 24% من الناتج المحلي الأردني.
وأشار إلى أن الشراكات التي تمت بين الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، كان القطاع الخاص الأجنبي هو شريك الحكومة في تلك المشاريع وليس القطاع الخاص الأردني.
ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تكون تنسيقية لحل الكثير من المعيقات التي تواجه القطاع الخاص وتؤثر على عمله.
بدوره قال قال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إن على الحكومة التفكير بطريقة أكثر إبداعية في إدارة الاقتصاد المحلي نتيجة المتغيرات الطارئة.
وأضاف، أن على الحكومة توفير وسائل ائتمان للاستثمارات بأسعار أقل من البنوك التجارية، مبيناً أن هذا الأمر يساعد الحكومة ماليا ويُسهّل الاستثمار.
وأوضح أن التحديث الإداري أصعب بكثير من التحديث الاقتصادي، داعيا لإعادة النظر في القوانين، وأسلوب تطبيقها في الدوائر الحكومية.
وأفاد بأن تحديث المنظومة الإدارية سيما المعاملات منها، عبر الاعتماد على التكنولوجيا، يحتاج إلى جيل الشباب باعتبارهم الأقدر على التعامل مع التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المشاريع الضخمة ذات البنية التحتية على غرار المدينة الجديدة وغيرها تتطلب شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن الشراكة لا بد منها في كثير من المشاريع الكبيرة.
