سواليف _ أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 5 أنظمة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2022م.
ويأتي النظام لغايات تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها.
ويهدف النظام إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، وتحسين خدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات من خلال إلغاء واستحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2022م.
ويأتي النظام بهدف تطوير السياسات والإجراءات التي تمكن سلطة وادي الأردن من النمو وتحقيق التنسيق الأمثل للعلاقات التنظيمية بينها بشكل شمولي من النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية، وبما يحقق الملاءمة بين التشريعات الناظمة للعمل.
كما يأتي النظام نظراً للحاجة لوجود هيكل تنظيمي مناسب ومتناغم يسهم في تحقيق الأهداف والتوجهات الوطنية المنشودة.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام قسمة العقارات بين الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي عربة لسنة 2022م.
ويأتي النظام لغايات تنظيم قسمة العقارات بين الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن باستثناء الوحدات الزراعية، ووحدات السكن وأي مناطق يحددها أو يستثنيها مجلس إدارة سلطة وادي الأردن باعتبارها مناطق خاصة أو مناطق استثمارية أو لمشاريع السلطة الخاصة بها ولتحديد الشروط والأحكام الواجب توافرها لإجراء القسمة بين الشركاء.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022م.
ويأتي النظام نظراً لوجود وحدات زراعية مسجلة باسم السلطة في وادي الأردن ولمطالبة المزارعين بتخصيص وحدات زراعية لهم كونهم يمتهنون الزراعة ولا يملكون أراضٍ زراعية في الوادي.
كما يأتي لتنظيم الحالات والشروط الواجب توافرها لتخصيص الوحدات الزراعية ولتحديد أولوياتها وآليات تقديم طلب التخصيص وكيفية احتساب أثمان الوحدات الزراعية التي يتم تخصيصها وطرق سداد أثمانها.
وأقر المجلس كذلك نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2022م.
ويهدف النظام إلى تنظيم الحالات والشروط الواجب توافرها عند تخصيص الوحدات الزراعية وتحديد أولويات تقديم طلبات التخصيص ولتحديد أثمان الوحدات الزراعية وطرق تسديدها.
