سواليف
تراجع انحياز رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز نسبيا عمّا يتردّد حول تعديل وزاري وشيك على حكومته بعد انتهاء فعاليات إضراب المعلمين في الوقت الذي بدأت فيه السلطات بالتفكير بسيناريو المرحلة المقبلة على صعيد التعامل مع نقابة المعلمين واحتمالات حصول حراكات مماثلة لما فعلته على صعيد القطاع العام.
ورقة التعديل الوزاري تنتظر عودة وزير المالية عز الدين كناكريه والمساعدين المرافقين له من زيارة موصوفة بأنها هامة جدا إلى واشنطن بدأت فعلا الخميس ويتخللها محطة مفاوضات استثنائية مع صندوق النقد الدولي.
تتكتم الحكومة الأردنية على تفاصيل هذه المحطة من المفاوضات.
ويفترض أنها المحطة التي ستقرر بموجبها الخطوات التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على صعيد الاستمرار في تصعيد الجباية الضريبية أو الانطلاق نحو برنامج إصلاحي جديد باسم النمو الاقتصادي.
لوحظ بأن الوفد الذي يذهب لهذه المهمة لم يترأسه كما حصل قبل أسابيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس وهو الرجل المسؤول عن استبدال برنامج الجباية بمقترحات تحفيز النمو الاقتصادي.
ويعني ذلك بأن الرزاز أرجأ ورقة التعديل الوزاري التي يحتفظ بها إلى مرحلة ما بعد انتهاء جولة المهمة الثانية من المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي حيث يُعتقد هُنا بأنّ ما سيتّفق عليه مع البعثة سيُساهم في تركيب شكل وهوية وملامح من يبقى أو يغادر الحكومة من الطاقم الاقتصادي.
في غُضون ذلك وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة رسالةً للحكومة يطلب فيها منها وضع برنامج لتحسين معيشة المتقاعدين العسكريين بصفة خاصة.
وتضمّنت الرسالة الملكية عبارات تقر بوجود أزمة مالية ضاغطة على ماليّة الدولة لكنّها تُوجّه الحكومة نحو تقليد خيارات تقدم المساعدة إلى شرائح المتقاعدين العسكريين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف.
ولم تقل الحكومة بعد ما الذي ستفعله لتدبير فائض مالي يزيد من رواتب الموظفين المتقاعدين من الجيش.
لكن التوجيه الملكي على الأرجح له علاقة بما تم الإعلان عنه بعنوان الدعوة لتشكيل اتحاد المتقاعدين العسكرين تقليدًا لما فعله المعلمون، الأمر الذي يُبرّر توجيه الملك للحكومة والقوات المسلحة ورئيس الأركان بالبحث في هذا الملف المُتعلّق بتحسين أحوال ومعيشة المتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية.
