خاص بسواليف
جدل كبير يدول بانتظار قرار الحركة الإسلامية في الأردن حول المشاركة او المقاطعة للانتخابات النيابية القادمة، خاصة ان الحكومة وأجهزة الدولة معنية بحضور الحركة الإسلامية، لكن ضمن إطار محدود التأثير، مقيد الخطى.
والقوى السياسية الأخرى ترى في الحضور السياسي للحركة الإسلامية أحد عوامل بقاء الحياة السياسية على قيد الحياة رغم ما تعانيه في غرفة الانعاش من مخاطر، لكن ما ليس محكيا عنه أن الجدل داخل الحركة أكبر مما هو خارجها.
الإسلاميون الذين أنهوا عشر سنوات من المقاطعة للانتخابات النيابية عبر مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر، باتوا يعيشون حالة تباين كبيرة في الرأي لدى الأطر القيادية، فرغم التوجه المبدئي الذي ذهبت إليه الحركة الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن الأشهر الأخيرة حملت تحولا كبيرا في الرأي لصالح المقاطعة.
الحديث الذي يسطره قادة في الحركة الإسلامية حول الأجواء السياسية، وأزمة نقابة المعلمين، والوضع الاقتصادي المتردي، والانغلاق الحكومي تجاه أي حوار سياسي مع القوى الحزبية رغم ما يحيط بالأردن من تحديات إقليمية، وأزمات داخلية، ليست هي مجتمعة السبب الوحيد في الاتجاه للمقاطعة.
تكشف وثيقة لحزب جبهة العمل الإسلامي وصلت للهيئة المستقلة للانتخابات وحطت على مكتب رئيس الوزراء، واستطاع موقع سواليف الاطلاع عليها أن مرشحي الحركة الإسلامية المحتملين للانتخابات يتعرضون لضغوط كبيرة، وغير مسبوقة، بهدف ثنيهم عن الترشح للانتخابات.
الأمر الذي أدى لشعور داخل الحركة الإسلامية أن الحكومة تصر على التدخل بالإنتخابات رغم إعلانها عكس ذلك مراراً وتكراراً وتحاول التأثير على نتائجها مسبقاً وقبل انعقادها.
وحسب مصادر داخل الحركة الإسلامية في الأردن فإن هذه الإجراءات دفعت العديد من أبناء الحركة للتشكيك بنية الحكومة الصادقة بإجراء انتخابات نزيهة والتنحي جانباً وترك الخيار في إفراز النواب للشعب.
وحسب ذات المصدر فإن الأجواء اليوم تذكر بالإنتخابات التي أجريت عام 2007 والذي شهد مجزرة تزوير شهدت بها المعارضة وأطراف حكومية على حد سواء.
