الاصابات
692٬181
الوفيات
8٬372
قيد العلاج
34٬091
الحالات الحرجة
729
عدد المتعافين
649٬718

الحراك الأردني الموحد يطالب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين.. بيان

سواليف

اصدر الحراك الأردني الموحد بياناً استنكر من خلاله ما اعتبره اجراءات قمع وفض عنيف للإعتصامات والظاهرات السلمية العفوية في الأردن والتي جاءت تضامناً مع فاجعة السلط.

وطالب الحراك الافراج الفوري عن كل من تم اعتقاله خلال مشاركته في هذه الإعتصامات

وتالياً نص البيان الذي تلقى سواليف نسخة منه:

يستنكر الحراك الاردني الموحد اجراءات القمع والفض العنيف للاعتصامات والمظاهرات السلمية العفوية في سائر مناطق الأردن من شماله إلى جنوبه، والتي عبر فيها ابناء شعبنا عن ألمهم وحزنهم على ضحايا مذبحة مستشفى السلط الحكومي، ضحايا الفشل والفساد وسوء الإدارة والإهمال.

اقرأ أيضاً:   الأمن يوضح خطوات استرداد واتس آب بعد تعرضه للسرقة

 هذا ويطالب الحراك الموحد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الحراك الذين تم اعتقالهم اليوم، ويؤكد أن حرية التعبير حق مقدس لا يجوز تقيده تحت أي مبرر، فقد ادّعت السلطة عندما اعلنت تفعيل قانون الدفاع ان ذلك ليس للإعتداء على أي من الحقوق المدنية السياسية للمواطنين، رغم ان ذلك الإجراء لم يك له أي مبرر خاصة وأن في القوانين ما يفي بكل الاجراءات الضرورية للتصدي للجائحة، لكن حقيقة الأمر أن السلطة وهي تفشل فشلاً ذريعاً في إدارة ملف الجائحة وبإعتراف الملك شخصياً قبل سويعات بفشلها ذاك عبر قناة المملكة، تثبت أن قانون الدفاع لم يفعّل إلا للقمع والاعتداء على الحريات العامة، فبدأت اجراءاتها الانتقامية بحل نقابة المعلمين ووقف حزب الشراكة والإنقاذ وطلب حله، ومذابح القضاء واخضاعه وتدجينه، واعتقال الناشطين والحراكيين.

اقرأ أيضاً:   اتفاق على تحديد أسعار الدجاج / تفاصيل

حق التعبير السلمي عن الرأي حق مقدس كفله العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، وكفله الدستور الأردني في المادة السابعة والمادة الخامسة عشر، ثم جاءت المادة 128/1 لتحميه من أي قانون يمس جوهره، وبناء عليه فإن قانون الدفاع واستعماله على هذا النحو خرق صريح للدستور وللعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية.

فشل السلطة الحتمي في إدارة أزمة جائحة كورونا وحالة التردي العام وتهالك البنية التحتية وسوء الإدارة كلها نتيجة طبيعية للإستبداد بالسلطة ومنه الفساد المستشري في سائر ارجاء الدولة، ولا يعقل أن يكون من يحتكر كل السلطات وتعمل بأمره هو نفسه الذي يحاسبها على نتاج سياسته!

اقرأ أيضاً:   الخصاونة : قيمة زكاة الفطر 180 قرشا

أزمة الأردن أزمة حكم لا أزمة حكومات، أزمة تتطلب تغيير نهج اختيار الحكومات نفسه، المطلب الذي لا زال الاستبداد يتحايل عليه ويرفض الاستجابة له، الأردن اليوم بحاجة لدستور جديد يحقق هذا المطلب.

كل السلطة للشعب تلك هي القضية

عشتم وعاش الأردن

المكتب التنفيذي للحراك الموحد

الخامس عشر من آذار 2021

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى