سواليف – رصد
نشر النائب صداح الحباشنة في صفحته الشخصية عبر الفيسبوك ، منشورا أوضح فيه أن مناقشة مشروع قانون اتفاقية الغاز المسروق مع العدو الصهيوني ، غدا الاحد من قبل مجلس النواب لن يمنع الاتفاقية ولن يلغيها ، وأن ما سيحدث غدا لا يتعدى أن يكون مجرد شعبويات ومسرحية لا تقدم ولا تؤخر .
وأضاف الحباشنة أن الحكومة سوف تقوم بتبرير استمرار هذه الإتفاقية بتقديم مبررات دستورية ومن أهم هذه المبرارات:
سوف يتم إرسال هذا المشروع قانون إلى المحكمة الدستورية عن طريق توجيه سؤال حول مدى دستورية المشروع قانون منع “استيراد الغاز” المزمع إقراره من قبل مجلس النواب.
وبين الحباشنة أنه وحسب رأي المختصين القانونيين انه لا يمكن إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز بسبب وجود مخالفة دستورية وذلك للأسباب التالية :
أولا : ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية، وبما إن الأردن يرتبط مع هذا الكيان الصهيوني باتفاقية سلام فهذا يعني ان أي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالف لدستور.
ثانيا : من المعروف ان اي قانون في حال إقراره من مجلس النواب لا يسري مفعوله بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الإتفاقية الموقعة مسبقا ومنذ عدة سنوات.
وختم الحباشنة منشوره بالقول : بناء عما سبق إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قبامها بإلغاء هذه الإتفاقية.
عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة.
