سواليف
في الوقت الذي تعتذر فيه أسرة موقع عمان نت لجمهورها عن تغيب موقعها الإخباري قسراً من قبل هيئة الإعلام منذ يوم الثلاثاء 9/ 8 /2016، تستنكر وتدين حجب موقعها تحت ذريعة قانونية واهية تتعلق بملكية الموقع، إذ أن حجب موقعنا بقرار هيئة الإعلام -السلطة التنفيذية- مخالف للدستور الأردني، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، والتي لا يجوز تعطيلها إلا بقرارٍ قضائي.
وإذ تعلن أسرة عمان نت عودة موقعها للبث عبر شبكة الإنترنت، تؤكد تمسكها بمبادئها في نشر المعلومات بصدقٍ، وموضوعية، ومهنية، وتؤكد استمراها في رؤيتها التنويرية، خدمةً لصالح العام، وقضايا المجتمع، مهما تعرضت للضغوط.
ولا بد من الإشارة، أنه أثناء محاولتنا رفع حجب الموقع، أبدت جهات وهيئات حكومية وتنظيمية انزعاجها من بعض ما نشر على موقعنا وخصوصا المقالات الناقدة للمفتي العام وللهيئة بإيقاف برنامج إذاعي على خلفية نقد فتوى للمفتي العام. وأننا في موقع عمان نت نرى في ذلك انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.
وتؤكد أسرة عمان نت رفضها لأي محاولة لتحويل عمل محررينا إلى رقباء على ما يكتبه الكتّاب والصحافيون، وفق الرؤية الحكومية للقضايا المختلفة.
ورغم أن حجب الموقع لنحو أسبوع، قد أثر على مسيرتنا وجمهورنا وحق الناس في المعرفة، والتماس المعلومات والأخبار، إلا أننا مصرون على العمل الدؤوب لإعلاء صوت الحق، ومستمرون في مسيرتنا الصحفية المهنية والإعلامية.
وبينما نرفض البنود المجحفة السالبة لحرية الإعلام وحمايته في قانون المطبوعات والنشر، نستنكر عدم احترام هيئة الإعلام لحرية الصحافة والنشر والرأي والتعبير وحرية الإنترنت، فيما يتعلق بملف حجب موقعنا، ونرى أنها تعسفت في استخدام السلطة على نحو غير قانوني.
إننا نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني بمقاضاة الجهات المسؤوله عن الحجب لما لحق بنا وبحرية الصحافة من أضرار مادية ومعنوية، و ندين مماطلة الهيئة في رفع قرار الحجب لأكثر من أسبوع.
ولئن نكرر اعتذارنا للقراء الأعزاء، نوضح لكم ما حدث بصدقٍ وشفافية، وفيما يلي تفاصيل الموضوع:
1. تم إطلاق موقع عمان نت كأول إذاعة عربية عبر الإنترنت في 15/11/2000 وكانت السنة الأولى لإطلاق الموقع تحت رعاية أمانة العاصمة ومنظمة اليونيسكو.
2. في عام 2005 تم إصدار ترخيص لإقامة إذاعة في منطقة عمان الكبرى على موجة 92,4 وباسم إذاعة عمان نت.
3. في عام 2007 تم تغيير اسم الإذاعة إلى راديو البلد في حين بقي الموقع الإخباري باسم عمان نت.
4. في حزيران عام 2013 تم حجب موقع عمان نت مع حوالي 300 موقع بسبب رفض المواقع الترخيص حسب شروط قانون المطبوعات، وقد شارك الموقع بحملات احتجاجية وتم رفع دعوى قضائية إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
5. في أيلول من نفس العام وبناء على توصية من مدير دائرة المطبوعات آنذاك، فيصل شوابكة، تم ترخيص موقع عمان نت تحت مسمى الموقع الرسمي لراديو البلد.
6. بعد مرور عدة سنوات دون أي إشكال وتحديداً بعد دمج المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات في “هيئة الإعلام” خرج محامو هيئة الإعلام بفتوى قانونية تفيد أن الصحف الإلكترونية مثلها مثل الصحف الورقية يجب أن تكون مملوكة كلياً من قبل مواطنين أردنيين. وحيث أن جزءً من ملكية راديو البلد تشمل مواطناً عربياً غير أردني فإن الترخيص الممنوح غير قانوني ويجب تعديله بحيث تكون الملكية لأردنيين فقط.
7. جرى نقاش قانوني وإداري مطوّل حول الموضوع دون الخروج بأي اتفاق.
8. فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي 9-8-2016 بتشويش على موقع عمان نت تبيّن فيما بعد أن سببه هو قرار بدون إنذار أو توضيح من قبل هيئة الإعلام بحجب موقع عمان نت بصفته موقع غير قانوني حيث لم نستلم أية رسالة بذلك.
9. عملنا منذ ذلك الوقت بكل طاقتنا لإرجاع الموقع وتم رفع الحجب بعد ظهر يوم الخميس
18-8-2016.
