التَعيينات .. لا تكرّروا ما سَبق
سياسة التَعيينات التي اتبعت في السنوات السابقة كانت احدى أهم اسبَاب اسْتِياء الشارع من الحكومات وفقدان الثِقة بخطابها، والحقيقة أن كثيرا من تلك التَعيينات كانت تُخالَف وعود الجهات الرسمية باتباع أَقصى درجات الشَفافيَّة والنَزاهة فيها، لكن للأسف، الواقع كان يُخالف الوعود.
الان هناك الكثير من الشواغِر الرسمية في عدد من المناصب العُليا لعل أبرزها: منصبا رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان وغيرها من المناصب الهامة بينما هناك عددٌ من المؤسسات والهيئات المستقلة التي ما زالت الادارات العُليا شاغِرة فيها الى يومنا هذا.
السُؤَال المَطرُوح على الدوام هل تكرّر الحكومة الحالية سِياسة التَعيينات التي اتبعت في السنوات السابقة؟
هل تستجيب الحكومة لضغوطات بعض القوى النافذة في المجتمع التي لا تتأخر ابداً في توظيف آية فرصة لاختراق التَعيينات وفرض معارفهم وكَسر القانون والتطاول عليه؟
لا شَكّ ان ما حدث في بعض التَعيينات خاصة في بعض المناصب خلال السنوات الماضية يشكل خللا في السياسات الحكومية واجراءاتها، والتي ساهمت للأسف بهدم جِدار الِثقة بين الحكومة والمواطنين نتيجة ما رأوه من غُبْن لحقهم وتجاوز على مفهوم دولة القانون وتلاعب واضح على قواعد الحوكمة والشَفّافيَّة والنَزاهة.
بعض ما حَدَثَ في السنوات السابقة من تعيينات يشكل ايضا شكلاً من اشكال الفساد الاداري الرسمي، والذي لغاية يومنا هذا لم تتم مُحاسَبة اي مسؤول على سلوكه الاداري ولا حتى على حنْثه بالقَسَم الذي اداه لخدمة البلاد.
لا يمكن للحكومة ان تقنع المواطن بتغيير النَهْج والسير قُدماً في مسأَلة الاصلاح الحقيقي دون معالجة التشوهات الحاصلة في التَعيينات وملء الشواغر الرسمية بطريقة تخالف النهج التقليدي الذي يعزز الفساد والمحسوبية.
نعم، التَعيينات محلُ جدل دائم في الشارع الأردني، وأكبر انتقاد لها ظَهَرَ في السنوات الماضية لأن بعض التَعيينات لا تتم على أُسُس الكفاءة والمهنية، وأن المَحسوبيَّة والواسطة كانت هي أساس بعض التَعيينات في المناصب الرسمية المختلفة، لا بل إن غالبية منها يقتَصَرَ على أبناء المسؤولين وأصحاب الذوات، وهو أمر يثير اسْتِياء كبيرا في نفوس باقي الاردنيين، لأن التمييز يولد احتقانا واسْتِياءً يُساهم في اثارة الفتن والقلاقل.
الحكومة مُطالبة اليوم بالاقتراب أكثر من المواطن وبناء جدار الِثقة معه من خلال تحقيق العدالة في التَعيينات، والانتفاضة على سلوكيات سابقة، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بكل موضوعية وشفافية، وخلق مفهوم دولة القانون وتعزيز ثقافته بين كافة شرائح المجتمع.
