سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان التوجهات لدى ضريبة الدخل والمبيعات بتجديد نسب الارباح القائمة على التجار سيدفعهم الى عكس هذه النسبة على المواطن ليكون المستهلك هو الضحية نتيجة هذه القرارات والتوجهات المفاجئة التي تفتقر للبعد الاجتماعي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان ما يحدث في ظل هذه التوجهات يعتبر التفافا على المواطنين من خلال رفع الاسعار على المستهلكين عن طريق تجديد نسب الارباح القائمة على التجار بنسب كبيرة قد تصل الى 60 بالمئة.
واضاف في تصريح صحفي ان هذه النسبة تعتبر قاتلة للقدرة الشرائية للمواطن خصوصا اذ ما علمنا ان القائمة المقترحة هي غالبيتها للمواد الاساسية في استخدامات المستهلك وبالتالي نصل الى نتيجة اخرى من حالة الركود الاقتصادي مضافا لها نسبة تضخم غير منطقية مقرونة مع انهيار دخل المواطن في ظل ثبات الدخل منذ سنوات وارتفاع الاسعار بشكل جنوني ولا نعلم لمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات.
واضاف عبيدات ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تحمل المستهلك اعباء اضافية هو بغنى عنها وهو ما يخالف التوجيهات بتقديم الخدمة والسلعة للمواطن ضمن امكانياته وقدراته الاقتصادية.
