التعليم في الأردن بين الواقع والطموح والتحديات / هاني طاشمان

التعليم في الأردن بين الواقع والطموح والتحديات
تعتبر وزارة التربية والتعليم في الأردن أكبر وزارة من حيث هيكليتها الوظيفية والمهنية، وأعداد الموظفين ومتلقي الخدمة التعليمية، كونها تمس كل افراد، لا بل يتعدى ذلك الى تقديم الخدمة التعليمية لعدد كبير جدا من الأخوة السوريين والعراقيين والليبيين الذين شتتهم الأوضاع السياسية والمعيشة في بلدانهم ليزيد ذلك من حجم المسؤولية الملقاة على وزارة التربية، وللحقيقة التاريخية فإن وزارة التربية والتعليم تقوم بدور رائد في هذا المجال،

ويبقى السؤال هنا هل الناتج من العملية التربوية في الأردن ذو فعالية عالية بتحقيق اهداف وفلسفة التعليم في الأردن؟ ، ونقصد بالناتج هنا تلك القيمة المضافة التي يكتسبها الطالب وتنعكس على سلوكياته وافعاله ومساهماته في رفعة هذا الوطن وتقدمه، وبصياغة أخرى هل تعتبر مخرجات النظام التربوي في الأردن نافعة وتنعكس ايجابا بالمطلق على افراد المجتمع المتلقين لهذه الخدمة؟ ام ان هنالك العديد من الشوائب والمخرجات التي لا تتناسب وطبيعة مجتمعنا الأردني الأصيل؟

وكوني ممن يعملون في ميدان التربية فإنني أرى غير ذلك، علما بأن نظرتي ليست سوداوية ولكنني انظر الى واقع التعليم في الأردن من زاوية الناقد الذي يسعى الى إظهار العملية التعليمية والتربوية في الأردن بأبهى حللها، وأفند رأيي بالمواقف التالية وهي مواقف نستطيع تعميمها وليست مواقف فردية. ويمكن أيضا أن نضع لها الحلول للرقي بالتربية والتعليم في الأردن للوصول الى مستويات مرضية منها:-

أولا:- دعوني ابدأ بتسمية الوزارة : (وزارة التربية والتعليم) التي أصابها الخلل بين التسمية والواقع، فقد اصبحت العملية التعليمية التعلمية تفتقد للشق الأول (التربية) وتوجيه التركيز الى الشق الثاني (التعليم) هذه الفلسفة أثرت حتما على مخرجات النظام التعليمي لتركيز وتوجيه مجهود الوزارة في الجانب التعليمي واهمال الجانب التربوي لدرجة ملفتة للنظر ويتمثل ذلك مثلا بعدم احترام قيمة المعلم ودوره في بناء المجتمع وبناء الانسان مقرونا ذلك بعدم احترام الأبناء للآباء والأجداد وكبار السن بالدرجة التي كنا نراها في زماننا ونحن طلبة، قد يقول قائل:- ان زمانكم يختلف عن زماننا هذا صحيح ولكن القيمة مهما اختلف الزمن تبقى قيمة للمجتمع تنتقل من جيل الى جيل، وعلينا المحافظة عليها كي لا تضيع منجزات الآباء والأجداد وتجاربهم الهامة في الحياة والتي منها تمثلت القيم والعادات والتقاليد التي تميز مجتمعاتنا.

ثانيا:- سلب المعلم لسلطته في تربية النشء عن طريق وابل من التعليمات التي تمنع المعلم من القيام بواجباته التربوية أو تجبره أحيانا على عدم القيام بها خوفا من العواقب غير المحمودة التي تنتظره سواء كان من الطالب ذاته او من أهل هذا الطالب أو من القانون الذي لا يحمي المعلم، لهذا فالمعلم في العراء لاقانون ولا إدارة ولا نقابة تحميه اذا قام بواجب التربية كما ينبغي في بعض المواقف التي تتطلب من المعلم أن يكون حازما فيها وأن لا يتهاون فيها لذا نجد معظم المعلمين قد يهملون القيام بموقف الحزم لمجابهة خطأ يستوجب العقوبة قائلين (بلا وجع راس) أو (يدرس والا عمره لا يدرس) وهذه شعارات تقتل الرسالة التعليمية وتصيبها في الصميم وللأسف لسنا واعين لها الوعي الكافي.

ثالثا:- المستوى التعليمي لطلابنا ونقولها بالصوت العالي أقل من مستوى التعليم في الدول المتقدمة وخاصة في مجالات العلوم والرياضيات والموسيقى والفنون بشكل عام هنالك وكذلك اللغات ومنها اللغة الانجليزية لغة العصر ولا نستطيع بأي شكل من الأشكال تصنيف اللغة الانجليزية على أنها اللغة الثانية في الأردن وذلك لعدم تمكن الطلبة منها بشكل جيد ، ولا يستطيع تصريف أموره والتعبير عن حاجياته وسط هذا العالم المنفتح على بعضه؛ ودعوني اقترح هنا أن يتقدم الطالب في الصف التاسع مثلا الى اجتياز امتحان التوفل للتأكد من امتلاك الطالب للغة أسوة بتعليم اللغة الفرنسية التي يتقدم فيها الطالب قبل انتهاء دراسته الثانوية لامتحانات الدلف بالمركز الفرنسي فلماذا لا تقدم وزارة التربية والتعليم على ذلك؟! .أليست لأنها غير متأكدة من مقدرة الطلبة على اجتياز مثل هذا الامتحان ،مع العلم بأن اللغة الانجليزية أسهل بكثير من اللغة الفرنسية . وأن امتحان الدلف باللغة الفرنسية يعادل امتحان التوفل باللغة الانجليزية، واذا اجرينا دراسة بسيطة لطلبة الدراسات العليا في جامعاتنا التي بدأت تطلب من الطلبة اجتياز امتحان التوفل كمتطلب لمستوى الماجستير او الدكتوراه لنرى حجم المعاناة لهؤلاء الطلبة، أليسوا ضحايا سياسة وزارة التربية والتعليم أصلا والتي عجزت عن تأهيلهم تأهيلا جيدا في اللغة الانجليزية؟! والمأساة الأكبر من ذلك بأن هذا القصور ينتقل الى مراحل التعليم العالي التي تتطلب من الطلبة اتقان اللغة الانجليزية للاطلاع على علوم العصر المختلفة.

رابعا:- انحدار القيم السلوكية وانتتشار التدخين، تارة والمخدرات تارة اخرى، والاستخدام غير اللائق للموبايل في الغرف الصفية وانتشار الكثير من المصطلحات المنحطة، وغير ذلك الكثير بين طلبتنا، ونظرة سريعة لطلبتنا صباحا وهم ذاهبون الى مدارسهم لنرى صورا تقشعر لها الأبدان، حينما ترى السجائر تملأ جيوبهم وتفتيش بسيط لحمامات الطلبة تكشف لنا كم من اعقاب السجائر فيها ملقاً على الأرض،ناهيك عن الصور والرسومات الاباحية والعبارات السيئة التي تكتب على الجدران دون رقيب يحاسب أويعاقب

خامسا:- كثرة التعليمات التي قد تعيق العملية التعليمية وحبذا لو بسطت فالتبسيط في العمل درجة من درجات النجاح. والتعقيدات فيها خطوة من خطوات الفشل

سادسا:- أخطاء الوزارة في التوسع الكمي بالتعليم ليشمل جميع السكان على حساب التوسع النوعي في التعليم خلق في الوزارة عبئا لاتزال آثارة الى هذا اليوم وسيظل الى الغد .

سابعا:- إن تنويع التعليم في الأردن خطوة هامة ليلبي احتياجات وميول الطلبة حسب هواياتهم وهذا مطلب واقعي محمود يتماشى مع انسانية الانسان ويحترم خصوصيته وميوله ورغباته في تحديد مسار حياته الذي سيبنى عليها آماله وطموحاته ومستقبله؛ ولكن التطبيق العملي؛ هدم هذه الميزة فكل طالب لا يدرس في المجال العلمي او الأدبي فقد حكم عليه بالاعدام. حيث أنه لا يحق له أن يكمل دراسته الجامعية في التخصص الذي أراده، ويكفي ان نقول ان طالب العلمي له الأفضلية على طالب الصناعي في دراسة الهندسة مثلا وطالب العلمي له الأفضلية في دراسة التمريض او الطب عن الطالب التمريضي مثلا وطالب العلمي له الأفضلية في دراسة الهندسة الزراعية عن الطالب الزراعي وهكذ.

وحكم على الطلبة ممن مستويات تحصيلهم متدنية الدراسة قسراً في مسارات التعليم المهني كالصناعة او الفندقة وغير ذلك من تخصصات دون أي اعتبار لميول ورغبات الطلبة في تحديد تخصصاتهم الدراسية. وأصبح المعدل (المستوى التحصيلي) هو الفيصل في تحديد المسار الدراسي للطالب دون الأخذ برغباته الدراسية، وحتى الطلبة الذين يختارون التخصصات الأخرى تنتهي بهم الحياة عند شهادة التوجيهي وتتوقف عملية التعليم عند الغالبية العظمى منهم؛ وهنا نتساءل أليس ذلك قتل لطموحات هؤلاء الطلبة وقتل لقوانا البشرية وحرمانها من فرصة التطور والرقي ليصبح مثل هؤلاء عمالا مهرة قادرين على القيام بمسؤوليات المهنة التي تعلموها على أكمل وجه بدل ان نخرج لسوق العمل عمالا مهاراتهم محدودة؟!

وأمام هذه الملاحظات السريعة فإنني أرى أن خصخصة النظام التعليمي في الأردن هو الحل الأمثل للرقي بالمستوى التعليمي في الأردن والتركيز على نوعية التعليم ومثالنا في ذلك تلك النجاحات التي تحققها المدارس الخاصة في الأردن ولنكون اكثر انفتاحا على العالم الخارجي وزيادة التبادل الثقافي بين الدول العربية والعالمية والتخلص من الأفكار العقيمة التي تسحبنا لأسفل السافلين وأن لا نكون منغلقين على أنفسنا كثيرا لأن دول العالم قد خطت خطوات كبيرة جدا وعلينا اللحاق بهم كي لا نبقى ركابا في هذه القاطرة بل علينا ان نسعى لقيادتها؛ لنعيد لأمتنا العربية رونقها ولثقافتنا العربية مجدها الغابر عندما كنا قيادة لهذا العالم بثقافتنا الغنية المنفتحة غير المنغلقة كما هي الآن

ثامنا:- المناهج الدراسية
بالرغم من التغييرات المستمرة التي نشهدها في هذا المجال الا انها للأسف الشديد كانت ذات مردود عكسي، انحدرت بالمستوى التعليمي والأخلاقي الى الحضيض ذلك ان حيتان المناهج المحتكرة لتغيير المنهج تعمل على التغيير حسب أفقها الضيق ومعرفتها الفقيرة والمتواضعة بهذا المجال والتي لا ترقى الى مستوى يتيح لها المشاركة بصياغة المناهج الدراسية، ويا حبذا لو استعنا بالخبرات العالمية بهذا المجال وهذا ليس عيبا بل عين الصواب، ودعوني اسوق هذا المثال على مسامعكم؛ بحكم خبرتي الطويلة بالتعليم الخاص، فهنالك المناهج الدراسية الأجنبية تدرس في مدارسنا وهي مناهج ذات قيمة عالية ومردود هائل على الطلبة يشعر فيها الطلبة بمتعة التعلم لأنها تراعي جميع اتجاهات وميول الطلبة وتغذيها بتعليم متوازن ومتزن، والطلبة والأهالي يقبلون عليها بنهم شديد ويدفعون مبالغ طائلة للحصول على هذا التعليم بقصد الابتعاد بالدرجة الأولى عن المنهج التلقيني لوزارة التربية وذو الأفق الضيق والمحدود ناهيك عن نظام الامتحانات الذي ساتكلم عنه لاحقا، فما هي تلك الفلسفة التعليمية التي تعمل على قتل روح الابداع والتميز عند الطلبة، والدليل على ذلك مخرجات التعليم التي نشاهدها اليوم تندى لها الجبين، فطلابنا الآن لا يتقنون فن التعبير وفن الخط والكتابة للغتهم الأم، وانتشار ظاهرة العنف بالجامعات والمدارس ومنها الى المجتمع، ونشاهد الكثير من الطلبة صباحا بصور سيئة _ لا اريد التعميم ولكنها ظاهرة – فهنالك الطلاب المدخنين وهنالك طلاب يقومون بالتعليقات المختلفة على الطالبات والمارة منذ الصباح الباكر – وهنالك الطلاب المتأخرون عن حضور الطابور الصباحي، وغير ذلك من الصور غير اللائقة بطالب العلم

تاسعا:- نظام الامتحانات
التقييم والتقويم عاملان مهمان لقياس مدى تعلم الطلبة، وهذا لا يختلف عليه اثنان في العالم، نظرا لأهمية تعرف المعلم والمتعلم على نقاط القوة والضعف، لديهما ليتمكن المربون من وضع الخطط العلاجية للتأكد من تحقق الأهداف التربوية والتعليمية عند الطلبة، ولكن هل تجري هذه العملية بالطريقة الصحيحة؟!
أأكد جازما بأن الغالبية العظمى من عمليات التقييم والتقويم لاتجري على هذا الأساس، فتصبح هذه العملية عملية تقييم واصدار حكم على الطالب فقط وليست عملية تقويم وتصحيح، فالغالبية العظمى لا تضع خططا علاجية لتلافي الضعف في تحقيق الأهداف التربية؛ واذا ما انتقلنا الى امتحان الثانوية العامة لنرى الفشل الكبير في هذه الناحية كدليل قاطع على اننا لا نزال نتخبط في مستنقع كبير، كون تداعيات هذا الموضوع تجر ويلات وويلات على المجتمع واريد ان اتساءل عن مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة، فما هو مصيرهم؟!
انهم الى الشارع بلا أدنى شك، إن انخفاض نسب النجاح ليس دليلا على قوة الوزير او الوزارة وليس دليلا على ان مجريات الامتحان تمت وفق مواصفات ةوزارة التربية وخلوها من الغش؛ انما هي شهادة خطية من الوزارة تثبت فشل مدارسنا في إيصال الطالب الى المستوى العلمي المطلوب وهنا أسجل خلالا كبيرا بين نظام التعليم ونظام الامتحانات فكلاهما يسيران في مساران غير منسجمان البتة فيما بينهما.
ونخلص القول الى ان امتحان الثانوية العامة اصبح الآن شهادة محو أمية فقط، تشهد له الوزارة انه قادر على القراءة والكتابة والتعبير واجراء العمليات الحسابية وهذه الشهادة لا تخوله الى سوق العمل بالمطلق، وقد انتقلت هذه العدوى الى جامعاتنا للأسف ايضا كتبعة من تبعات النظام التعليمي حيث اصبح التعليم الجامعي من المنظور العام بمثابة الحصول على رخصة مهن وليست درجة من درجات العلم والمعرفة.

عاشرا:- محور العملية التربوية
عندما بدأ مؤتمر التطوير التربوي في أواخر الثمانينات أو بداية التسعينات من القرن المنصرم تغيرت الفلسفة التعليمية من (المعلم محور العملية التعليمية ) الى (الطالب محور العملية التعليمية) ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ونحن نتخبط في الاجراءات والطرق والوسائل دون جدوى فبعد ثلاثون عاما من هذا التخبط نجد انفسنا ندور في فلك لا نعرف افقه ولا نعرف الى اين نصل بهذه الفلسفة، وهنا أود القول بأن الفلسفتين في التربية لا يمكن الفصل بينهما فالمعلم والطالب والأهل هم محاور رئيسية في التعليم لا ينفصل احدهما عن الآخر فإذا ما توفرت وزارة تربية تقوم بعمليات التربية والتخطيط بشكل جيد فإننا حتما سنصل الى ما نصبو اليه، ولكن وزارة التربية مرة اخرى ليست وزارة تربية انها وزارة تعليم ويا ريت ان تكون وزارة تعليم فالطالب – وانا هنا مرة اخرى اتحدث عن الغالبية العظمى من الطلبة في التعليم العام- تنقصهم التربية وينقصهم التعليم كذلك، ويكفي ما قالته جلالة الملكة رانيا العبد الله واعترافها بكل جرأة تربوية “بإخفاق” النظام التعليم في الأردن وعدم مقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة

حادي عشر:- التعليم المتوازن المتزن
منذ أن نهجت وزارة التربية والتعليم في الأردن الى تحييد الرياضة والفن والموسيقى والتربية المهنية وتهميشها فقد حكمت على الطلبة بالموت السريري لطالب العلم وجعلت تلامذتنا لديهم قصور واضح في هذا الجانب من التربية التي يعمل على بناء شخصية الطلبة وصقلها بشكل متوازن مع باقي العلوم والمعرفة ، فلا استغراب اذن اذا كلن طلابنا يجهلون ما توصل اليه العالم في مجال الفنون كالموسيقى والغناء والرقص والدراما التي تمنح الطلبة الكثير من اللياقة الفكرية والأدبية والمسلكية وتظهره كأنسان عصري منسجم مع البيئة الانسانية في العالم اجمع، ولكن بسبب اهمال هذا الجانب ونقصه في الشخصية يسهل على الحركات المتطرفة وغيرها من جذب هذا الانسان واللعب بمشاعره وتسيير سلوكياته الى حيث يريدون فيكونون صيدا سهل عليهم، وهذا ما يوضح مدى داعشية التعليم وخطورة ذلك على شخصياتهم، ما يجعلهم اشخاص غير متوازنون فكريا. فكل ما نرجوه من وزارة التربية هو اعادة النظر بهذه المواد لما تضيفه من قيم سلوكية عالية للطلبة وتنمي شخصياتهم بأمور نافعة ومفيدة ، فقد حارب اصحاب الفمر والأفق الضيق الى الغاء هذه المسارات من المناهج التعليمية ونجحوا في ذلك في غياب الوعي الشمولي للعملية التربوية في الأردن مما افرز جيلا نعاني الكثير من انعكاساته على ابنائنا

واختم هذا المقال بأن الكثير من الدول المانحة التي تقدم مساعدات هائلة للأردن وبخاصة الى نظامه التعليمي، وتدفع بسخاء كبير من أجل أن يتخرج من مدارسنا مواطنون عالميون يخدمون انفسهم ويخدمون البشرية، لنجد انهم مواطنون منكفئون على ذاتهم بعزلة عن محيطهم العالمي ويتبنون افكارا فيها التطرف، وفي افكارهم العديد من الشوائب الفكرية ناهيك عن انخفاض المستوى التعليمي والأخلاقي والقيمي، وفي خضم هذه المآسي التربوية لا بد من تشكيل لجان علمية للمناهج تبعد عنها اصحاب الفكر الأحادي أو المسموم وان تكون شاملة لكل مكونات المجتمع لتضع تصورها لمنهاج يراعي كل اطياف المجتمع ونسيجه المشترك ليكون منهاج يدعو الى الوحدة والتعاون والمحبة والتسامح منهاج يعمل على بناء البيت على أساس متين ونزع كل فتائل التفرقة والحقد والكراهية والتعصب التي تهدم البنيان وتعيدنا الى الوراء قرونا عديدة

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق