التربية والضمان يصران على عدم انفاذ القانون في قضية معلمات محو الامية

#سواليف

قال خبير التأمينات الاجتماعي الحقوق #موسى_الصبيحي ، أنه على مدى اكثر من 10 سنوات ورغم مئات المناشدات التي نشرت في مختلف وسائل الاعلام ما زالت قضية #معلمات_محو_الامية اللاتي يعملن  دون #ضمان_اجتماعي ب163  مركزا منتشرة في مختلف مناطق المملكة ،عالقة في ظل تجاهل رسمي وتساهل غير مفهوم وغير مبرر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

وبين الصبيحي أن بعض المعلمات يعملن منذ أكثر من (30) سنة في هذه المراكز دون ضمان اجتماعي ودون أية حقوق؛ لا إجازات بأنواعها ولا حد أدنى للأجور ولا #تأمين_صحي ولا ضمان اجتماعي، ولا بدل إجازة أمومة..الخ..! 

وزاد أن هناك معلمات أمضين مُدَداً طويلة من زهرة أعمارهن في العمل لمدد تزيد على العقدين ولكن دون ضمان ودون أية حقوق..! 

وتابع الصبيحي ، مؤلم تجاهل وزارة التربية والتعليم وتساهل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصمت الحكومات طيلة ثلاثة عقود على حرمان العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من أهم حقوقهن المتمثّلة بالضمان الاجتماعي والحقوق العمّالية الأساسية الأخرى..!!! 

وأوضح أن #مؤسسة_الضمان بموجب قانونها تشمل العامل في محل بِقالة صغير بمظلتها، لكنها مع الأسف تغافلت أو عجزت ولا تزال عن شمول المعلمات في مراكز محو الأمية والعاملات فيها بمظلتها بالرغم من أنها بدأت بخطوات شمولهن قبل بضعة أعوام لكنها توقّفت دون أي مبرر أو تفسير.!!! 

وتساءل الصبيحي ، ألم يكن من حق هؤلاء المعلمات أن يحصلن على #رواتب_تقاعدية كما غيرهن من العاملات في القطاعات الأخرى فيما لو تم شمولهن بأحكام قانون الضمان منذ التحاقهن بالعمل في مراكز محو الأمية..؟! 

وحمّل الصبيحي الوزارة والمؤسسة المسؤولية التقصيرية الكاملة وغير المبرَّرة عن الموضوع، فعلينا ان نستمر بالضغط   من أجل إحقاق الحق وتقويم  الاعوجاج،ودفع كل من   وزارة التربية والمؤسسة  العامة للضمان الاجتماعي للتراجع عن غيهما واصرارهما  على عدم إنفاذ القانون والامتثال لأحكامه، ما حرمَ هؤلاء المعلمات والعاملات من أدنى حقوقهن.! 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى