سواليف _ تتجه الحكومة الأردنية إلى إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام العمالة المنزلية، في وقت كشف تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تعرض 461 عاملة منزلية لانتهاكات العام الماضي.
وأكد أمين عام وزارة العمل الأردنية زياد عبيدات، إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام العمالة المنزلية، مشيراً إلى المراجعة الشاملة التي تجري حالياً لنظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
وبيّن عبيدات، في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن الوزارة عكفت منذ منتصف العام الماضي، على إعداد دراسة شاملة بهدف تنظيم سوق العمل لقطاع العاملين في المنازل، بهدف ضبط سوق العاملين في المنازل وتوفير حماية أكثر لكل الأطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعايير الدولية، والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل أو العاملات.
ولفت إلى إعداد أدلة إرشادية تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من عاملات المنازل وأصحاب العمل، ستطبع ويبدأ توزيعها الشهر المقبل، معتبراً أنها ستساهم في تخفيف الشكاوى والنزاعات بين الأطراف أصحاب العلاقة.
ورأى عبيدات أن أهم ملامح نظام العاملين في المنازل الذي يجري تطويره تكمن في معالجة البنود المتعلقة بالتفتيش على بيئة عمل عاملات المنازل، ولفت إلى أن مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل أصدرت العام الماضي نحو 30 ألف تصريح عمل تراوح بين التجديد والمنح لأول مرة، وتغيير الكفيل، واستقدام العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات.
وقال:”تتولى مديرية العاملين في المنازل التعامل مع مكاتب الاستقدام والعاملات المنزليات وأصحاب العمل، وهي الجهة المعنية بالرقابة واستقبال الشكاوى، إذ أنجزت زيارة 127 مكتبا للاستقدام، وأنذرت 76 مكتباً مخالفاً لقانون العمل، كما أغلقت مكتبين لاستقدام العمالة، وسحبت 26 رخصة، وأوقفت 15 مكتباً عن العمل، كما تجري الآن دراسة فتح مكاتب استقدام ضمن شروط ومعايير جديدة”.
انتهاكات
وبحسب تقرير مركز “تمكين” للدعم والمساندة، الذي يركز اهتمامه على حقوق العمالة المهاجرة، فإن “الاشتغال بالعمل المنزلي في إطار الحياة الخاصة يجعل العاملات عرضة للاسـتغلال”، مشيراً في تقرير نشره في يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس/آذار الجاري، إلى متابعة نحو 735 شكوى عام 2018، بينها شكاوى تقدمت بها 461 امراة مهاجرة تعرضت لانتهاكات. وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين حجز جواز السفر، وطول ساعات العمل، وحجز الحرية، والاعتداء بالضرب، والحرمان من الطعام، والتهديد بالقتل والتحرش الجنسي، وفقا للشكاوى التي تقدمت بها العاملات لمركز تمكين.
وبيّن التقرير أن حجز وثائق إثبـات الشـخصية هو العامل المشـترك بـين جميع عاملات المنازل، إذ أكدت شكاوى العاملات اللاتي حضرن إلى المركز أنهن لا يحملن أية وثائق إثبـات شـخصية، سـواء جواز سفر أو إذن إقامة أو تصريح عمل، وقد تكون هذه الوثائق بحوزة أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام، إضافة إلى أن بعض العاملات يعانين من تأخر أصحاب العمل في دفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس، وحرمان العاملات من بدل العمل الإضافي.
وأشار التقرير إلى أن 7 في المائة من الشكاوى المقدمة من العاملات المهاجرات تتعلق بتعرضهن للإيذاء الجسدي واللفظي مثل الضرب، كما تتعرض بعض العاملات لقص الشعر ما يعد امتهانا لكرامتهن، إضافة إلى الإيذاء اللفظي مثل الشتائم، والإسـاءات الجنسية التي تشمل التحرش الجنسي وأحيانا الاغتصاب، والذي يصعب إثباته بسبـب الظروف الخاصة بعملهن، فعملية احتجاز العاملة بالمنزل وعدم السـماح لها بالخروج يجعل من الصعب الإبلاغ عن هذه الانتهاكات وقت حدوثها.
25 ألف عاملة منزلية بلا تصاريح
وقدرت نقابة مكاتب الاستقدام في الأردن عدد العاملات اللواتي لا يملكن تصاريح عمل بأنه يتجاوز 25 ألف عاملة، وفق تصريح صحافي لنقيب أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسنات.
وقال الحسنات: “إن بعض العاملات يلجأن عند الرغبة بالسفر إلى بعض مراكز حقوق الإنسان، أو مراكز المساعدة القانونية المجانية ليتفاجاً المواطن بتقديم شكوى بحقه واتهامه بالتحرش أو بالضرب أو بسوء المعاملة أو حجز جواز السفر، وتبدأ معاناة المواطن ليجد نفسه مضطرا للرضوخ إلى تلبية طلباتها والتنازل عن كافة حقوقه”.
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2015، يبلغ عدد النساء العاملات في المنازل بالأردن نحو 70 ألفًا منهن 54 ألفاً مسجلات، معظمهن من الفيليبين وسريلانكا وبنغلادش.
