سواليف
علق مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة 26 أغسطس/آب 2016، قرار حظر لباس البحر الإسلامي “البوركيني” الذي أثار حالة من الانقسام داخل الحكومة والاستنكار في الخارج.
ويهم القرار 30 بلدية فرنسية منعت البوركيني، كما سيكون القرار هاماً للحكومة الحريصة على حسم جدل آخذ في الاستفحال.
وتحدث الرئيس فرانسوا هولاند، أمس الخميس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام لـ”الاستفزاز” ولا الى “التمييز”، لافتاً الى “الرهان الكبير” الذي يمثله على “الحياة المشتركة” في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
وكان جون دالويسن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال في بيان إن القضاء الفرنسي “أمامه الفرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز الى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها”.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” على صفحتها الأولى صوراً لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على أحد شواطئ نيس محاطة بأربعة شرطيين من البلدية، ما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
وتحدثت الصحف الألمانية من جهتها عن “حرب دينية”، واعتبر رئيس بلدية لندن صديق خان أنه “لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين، فالأمر بهذه البساطة”.
ويندرج البوركيني في إطار جدل متكرر في فرنسا حول مكانة الإسلام مترافقاً مع جدالات وقوانين، ففرنسا هي أول بلد في أوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. كما منع الحجاب أو وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.
وتذهب القرارات البلدية أبعد من ذلك. فبدون أن تتضمن بشكل صريح كلمة “بوركيني” تفرض هذه القرارات ملابس تحترم “التقاليد والعلمانية”، لكنها تستهدف في الحقيقة لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
وبرر رؤساء بلديات عدة قرارهم بضرورة صون “الأمن العام” المهدد برأيهم بملابس “تكشف بشكل صارخ عن انتماء ديني”. ولفتوا الى الوضع المتوتر للغاية على الساحل المتوسطي منذ الاعتداء الدامي الجهادي الذي أوقع 86 قتيلاً في نيس في 14 يوليو/تموز الماضي.
لكن رابطة حقوق الإنسان اعتبرت ذلك أمراً غير مقبول، والخميس ندد المحامي باتريس سبينوسي الذي ينتمي اليها، بما اعتبره “مساساً بحرية الرأي والمعتقد”. وكان المجلس الإسلامي الفرنسي أبلغ الحكومة، الأربعاء، عن “القلق الكبير” لدى المسلمين في فرنسا.
