الباحث القانوني عمر العجلوني يوضح حول عقوبة مرتكبي جريمة الزرقاء

سواليف – خاص
قال الباحث القانوني عمر أحمد العجلوني أن حادثة الاعتداء على الفتى صالح في الزرقاء أمس الثلاثاء ، حادثة فظيعة وغير مسبوقة في الأردن .
وأضاف العجلوني ، إن هذه الجريمة البشعة تشكل مؤشراً خطيراً على الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه البعض وهو يشكل تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي الذي نخشى أن يهتز كيانه نتيجة مثل هذه الأفعال الإجرامية والتي لم نعهدها من قبل، والتي تدعونا إلى تغليظ العقوبات و تنمية الوازع الأخلاقي لدى أفراد المجتمع مما يشكل مناعة مجتمعية حقيقية لمواجهة مثل هذه السلوكيات الخطيرة.
وحول التكييف الجرمي للقضية ،أوضح ان العديد من المختصين في القانون الجنائي ، تبنوا تكييفاً يتجه إلى أن الجريمة تشكل شروعاً تاماً في جريمة القتل والتي يمكن استخلاص القصد الجرمي للجاني فيها من ملابسات الجريمة وما يدعم هذا التكييف هو استخدام الجاني لآلة قاتلة بطبيعتها (البلطة) واستهداف شرايين تغذي القلب وترك الطفل ينزف حتى تم إسعافه لاحقاً والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤبدة أو عشرين سنة.

وإن ما أشار إليه بيان الأمن العام الأخير من اشتراك 5 مجرمين في هذا الجريمة قد يؤدي إلى أن تصل العقوبة في حدها الأعلى إلى الإعدام سنداً للمادة 53/1 و 58/3 من قانون العقوبات والتي تتحدثان عن أن العقوبة تغلط على مرتكبي أي فعل من أفعال اللصوصية كالاعتداء على الأشخاص ومن ظروف الحادثة يمكن استخلاص تكوين هذه العصابة ومن التاريخ الجرمي وقد يكون ارتباط هذه الجريمة بجريمة سابقة كان أقارب الطفل من أطرافها مدللاً على ذلك أيضاً.

وعلى هذا الأساس أحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة حيث أنه وفقا لنص المادة 3/أ/8 فإن المحكمة هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائم الواقعة على السلامة العامة و المنصوص عليها في المواد 157 إلى 168 من قانون العقوبات.

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى