الانتخابات النيابية الواقع ، و المأمول؟ / المحامي محمد مروان التل

الانتخابات النيابية الواقع ، و المأمول؟
المحامي محمد مروان التل

لطالما ارتكزت المملكة الاردنية الهاشمية على مبدأ السيادة الوطنية ، و الذي تم التعبير عنه بواسطة الانتخاب ، و الدستور الأردني الذي يعد -من ارقى الدساتير العالمية- قد أخذ بمبدأ الديمقراطية التمثيلية من خلال نصوصه الناظمة للعمل البرلماني و البلدي ، و هو ركن مهم وفر الشرعية الشعبية للقرارات الحكومية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .

تمر المملكة الاردنية الهاشمية بمرحلة مليئة بالتحديات السياسية و الاقتصادية داخليا و خارجيا، اضافة الى جملة من التحديات الاجتماعية، فالأردن الجندي الأخير في قلعة النظال العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية ، يقف منفردا بلا دعم يروي ضمأ من الأشقاء العرب و المسلمين في مواجهة اكبر موجات الانقضاض على مقررات خطط السلام و معاهدات السلام العربية-الاسرائيلية من قبل الحكومة الاسرائيلية اليمينيه المدعومة من الإدارة الأمريكية ، و يواجه الاردن أزمة في التعامل مع النتائج الاقتصادية لوباء كورونا الذي نهش مشروع الإصلاح الاقتصادي و الذي كان الاردن قد أعد العدة له و بدأ بتطبيقه ، يتزامن توقيت هذه التحديات مع قرب موعد الانتخابات النيابية ، مما يشكل فرصة ذهبية أمام القوى الوطنية و السياسية و للأحزاب لمناقشة هذه التحديات و دراستها و صوغ الحلول و وضع البرامج الكفيلة بمواجهتها و تجاوزها ، اضافة الى نقل تصورات الناخبين و قناعاتهم حولها .

و تتقدم التحديات الاقتصادية وضع المالية العامة و حالة الركود التي فرضتها طبيعة مواجهة كورونا و ارتفاع المديونية و ما نتج عنها من عجز مزمن أعاق عمليات البناء و التطوير المخطط لها و المطلوبة .

و التحديات الاجتماعية متعددة منها ظاهرة العزوف عن الزواج لدى الشباب لتدني مستوى الدخل ، مما انتج مستوى عنوسة مرتفع اقلق الجهات المعنية، و ارتفاع مستوى الجريمة و الإدمان على المخدرات ، و تخطي الثقافة الوظيفية السائدة لدى شريحة لا بأس بها من المجتمع الأردني ،اضافة الى الفهم الخاطىء لبعض العادات و التقاليد الأصيلة .

و يتجسد التحدي السياسي الداخلي في الاستمرار بعملية الإصلاح الإداري و السياسي ، و مكافحة الفساد ، و الاستمرار بتبني النهج اللامركزي ،و تمتين قواعد قائمة في هذا المجال مثل التعديلات الدستورية ، الهيئة المستقلة للانتخاب ، هيئة النزاهة و مكافحة الفساد ، المحكمة الدستورية ، و توسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار .

أما على الصعيد الخارجي فتبقى القضية الفلسطينية جوهر القضايا العربية في وجدان الأردنيين بما فيها من مخاوف مشروعة من توسع الكيان الصهيوني على حساب الأراضي العربية ، و سعي هذا الكيان الى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الطوق و الاردن، و تبعات الربيع العربي .

على اعتاب هذه التحديات يأتي استحقاق الانتخابات النيابية لتكون فرصة ذهبية لفتح حوار حول مجمل هذه القضايا ، و توعية الناخبين بمضامينها ، و إعطاء المجال للمرشحين لطرح برامجهم الانتخابية لعلاج هذه التحديات و تجاوزها ، و نأمل ان تفرز هذه الانتخابات شخصيات سياسية وطنية قادرة على التصدي للأخطار التي تحيق بالاردن و الأمة العربية ووضع فرضيات لها و صوغ الحلول بما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا، و ان يكون قادرين على التعاون مع الأجهزة التنفيذية على احداث تغيير ملموس في حياة المواطنين ، و ان يمتلكوا المعرفة القانوني التي تأهلهم القيام بمهمة التشريع و الرقابة .

كاتب اردني

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق