الاستثنائية من أجل قانون واحد … وبعدها …؟؟

سواليف – رصد

صدرت الإرادة الملكية أمس الخميس بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر اعتبارا من بعد غد الأحد، فيما قضت أخرى بدعوة المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل، على جدول أعمالها مشروع قانون واحد فقط هو “صندوق الاستثمار الأردني”.
ودعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية تتضمن مشروع قانون واحد فقط، باب الاحتمال أكثر على رحيل المجلس وإجراء انتخابات خلال الفترة الواقعة ما بين 18 و22 أيلول (سبتمبر) المقبل.
بيد أن مراقبين للمشهد يرون أن ذاك الاستنتاج يعني بالقطع الذهاب إلى احتمال واحد فقط وهو حل المجلس، في حين يعتقد فريق آخر أن هناك احتمالا آخر يتضمن عقد دورة استثنائية ثانية يدرج عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، وقوانين: العقوبات والتنفيذ والسير، والتي أقرتهم الحكومة مؤخرا.
احتمال رحيل المجلس بات أكثر اقترابا من ذي قبل، وهذا الاحتمال تعزز أكثر وأصبح أقرب للتحقق في ظل خلو “الاستثنائية” من أي قانون آخر غير قانون الاستثمار الأردني.
ويعتقد المراقبون أن الدورة الاستثنائية القصيرة ستفض قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، ما يعني إمكانية حل المجلس إن توفرت نية الحل في الفترة الواقعة ما بين 3 و5 من شهر حزيران (يونيو) المقبل، أي في الفترة التي تلي الاحتفالات بمئوية الثورة العربية الكبرى، وعيد الاستقلال .

وأشاروا إلى أن ذلك يعني أن تلك المدة يتوجب الزيادة عليها ما بين 96 و105 أيام لإجراء الانتخابات، وهي المدد التي نص عليها الدستور ما بين ترشيح وطعن وخلافه.
لكن إذا كان حل المجلس بالرابع من الشهر المقبل، فإن الانتخابات ستكون بعد 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، كون هذا التاريخ يصادف وقفة عيد الأضحى المبارك أو يسبقها بيوم، وما يتبع ذلك من الدخول في عطلة العيد التي تمتد لأسبوع كامل تنتهي بالثامن عشر من الشهر نفسه.
ويرى المراقبون ايضا أن إقرار القانون مطلوب قبل نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى احتمال الذهاب إلى دورة استثنائية ثانية تتضمن قوانين أخرى يتوجب الانتهاء منها وعدم تركها للمجلس الجديد أبرزها النظام الداخلي للمجلس.
مصادر مطلعة ما تزال تعتقد بأن الانتخابات ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وليس في أيلول، ويقولون بأن خيار تشرين الثاني يمنح الدولة بشكل عام مدة أوسع للتعامل مع الانتخابات المقبلة والتحشيد لها وتأمين مشاركة شعبية مرتفعة.
ضبابية المشهد ما تزال قائمة رغم بروز خيوط باتت تشير إلى قرب رحيل مجلس النواب، الأمر الذي يؤكد استقالة الحكومة خلال فترة أسبوع من حل المجلس، بحسب الدستور.

عن الغد

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق