نواب وقوانين و10 اعوام رمادة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
يقال ان مواطنا بريطانيا احتج على زيادة الضرائب عندما اصبح راتبه لا يكفي متطلبات
الحياة فقفز الى حديقة مجلس العموم البريطاني واخذ يتناول الحشيش ، وصل الخبر الى
مجلس الوزراء البريطاني فتوجه الى الحديقة واستمع الى المواطن الذي اعلمهم ان راتبه اصبح لا يكفي بوجود هذه الضريبة المفروضة وعقد اجتماعه هناك وعدل عن قراره
واعاد النظر بالقوانين التي اصدرها.
معاناة المواطن الاردني معروفة للجميع داخليا وخارجيا واعتقد ان مراكز الدراسات
العالمية تتعجب من صمود هذا المخلوق العجيب”المواطن الاردني” امام المجاعة والموت
فالحدود الشرقية والشمالية والغربية مغلقة وفرص العمل نادرة وان حصلت فهي لا تغطي
قيمة المواصلات من المنزل الى العمل.
عشر سنوات عجاف مرت على الاردنيين لم يحتملها المسلمون عاما واحدا كالذي حصل في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب فخاطب الولاة وعطل احكاما فرضها الله لانه العالم ان الله ليزع به كسلطان ما لا يزعه بالقرأن .
تواجه الحكومات الاردنية هذه الظروف التي بدأت نتائجها تظهر اجتماعيا واقتصاديا
وامنيا بفرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار والضغط على المواطن بالمخالفات
والوقوف موقف العاجز عن حل ازمة السير واغلاق للسمع والبصر عما يعانيه المواطن .
لا يكاد يمر يوم بدون جريمة قتل بشعة او مشاجرة او اعتداء على رجل امن في سابقة لم
يشهدها المجتمع الاردني سابقا وهي مرشحة للزيادة وباضطراد ، والخوف كل الخوف ان
يصل العداء درجة لا يمكن العودة عنها .
لم تكتفي هذه الحكومة وسابقتها بهذا التصعيد بل انها اغرقت المواطن بقوانين لا تتناسب
واعوام الرمادة التي نعيش فعمقت جرح المواطن وساندت اصحاب رؤوس الاموال
والمستثمرين بالضغط عليه وترويعه عندما اعتبرت اموال هؤلاء اموال اميرية .
استغرب ما تقوم به هذه الحكومات وكأنها تتامر على شعبها وكأنها مأمورة بتوسيع
معاناته ولا ادل على ذلك من هذا الصمت الحكومي على توقف 70% من مزارعي الاغوار عن الزراعة والبديل جاهز ومنتجاته المسمومة تصل الى اسواقنا ولدينا مجلس للشعب وجد ليحمل هم الناس والدفاع عنهم وعن مصالحهم لكنه يقف مكتوف الايدي مكتفيا بمكتسبات تتنافي مع ما اقسم عليه امام الله والناس.
يقوم مجلس الشعب الجريح مجلس النواب الاردني باقرار حزمة من القوانين اجزم انه لا
يدرك تداعياتها على المجتمع الا من البعض منهم والذي اكتفى بتسجيل موقف صوتي لن
يزيد في شعبيته شيئا وانني ارى ان قانون تحصيل الدين في ظل هذه الظروف سيطيح بما
تبقى من البلد خصوصا ان المدينون في بلدي هم 95% من الشعب الاردني والدائنون لا
يتجاوزوا 2% وهم اما مستثمر او بنك اودائرة اقراضية حكومية وان طبق القانون
المقترح الذي يتيح للدائن ان يبيع ملك المدين على اي مبلغ مستحق فان عقارات
وسيارات الـ، 95% من الشعب ستؤول الى الـ 2% وهناك من هو جالس خارج الحدود
جاهز للشراء لتحقيق الفصل الاخير من المؤامرة التي تجري على الشعب الاردني
والفلسطيني على حد سواء وليكون الشعب الاردني لاجئا في وطنه.
13-7-2017
