سواليف
ذنت الحكومة للأمم المتحدة تنظيم مرور حوالي ٨٠٠ مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية بعد ان قدمت ثلاث دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير محمد الكايد إنه تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة.
وفر هؤلاء المواطنون السوريون الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق.
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر.
ولفت الناطق إلى أن الاْردن الذي يستضيف ١.٣ مليون شقيق سوري لم ولن يتوان عن اداء واجبه الإنساني رغم الاعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة.
وأشار إلى أن تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن.
