سواليف
نشرت دائرة الموازنة العامة على موقعها الالكتروني، اليوم، النص الكامل لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 20202.
للاطلاع على المشروع
http://www.gbd.gov.jo/GBD/ar/Budget/Index/general-budget-law
وأحالت الحكومة، اليوم الخميس، إلى مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020.
وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار مشروعي القانونين من مجلس الوزراء أمس الأربعاء، استكمالا للإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وكان وزير المالية الدكتور محمّد العسعس قال إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بحجم 9.8 مليار دينار، وبعجر 1.2 مليار.
وأضاف العسعس في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ قانوني “الموازنة العامّة” و”الوحدات الحكوميّة” للسنة الماليّة 2020، أن الحكومة لن تفرض ضرائب عام 2020 وعلى أساسها بنيت الموازنة التي تضمنت رفع سلم الرواتب واعتماد إيرادات ونفقات واقعية وعدم وجود متأخرات للقطاع الخاص.
وذكر أن نسبة النفقات الجارية بلغت 85% والرأسمالية 15% في موازنة 2020، وتم رصد المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية، كما تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
وأوضح أن الموازنة اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019، وعلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات
وأكد العسعس أن الحكومة ستعمل على تخفيض جزئي وبسيط في ضريبة المبيعات للتخفيف على الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وزيادة الإنفاق الراسمالي 33 بالمئة مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، عبر رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الإيرادات المحلية نمت بحوالي 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة مقارنة مع عام 2019.
وقال العسعس إن “علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي إيجابية نأخذ منه ما يُفيد الأردن ولا إملاءات خارجية علينا”.
