الإرهاب الإلكتروني: الوقاية والحمـاية
د. يوسف إبراهيم درادكة
إن الاتجاهات العالمية للتنمية في جميع النشاطات لا تنفصل عن استخدام منجزات العلوم الحديثة والالكترونيات، فهي مرتبطة الى حد كبير بما يسمى “المجال الالكتروني”، وفي كل عملية من عمليات التنمية الالكترونية يمكن أن تتعرض لما يسمى بالجريمة الالكترونية أو “الإرهاب الالكتروني”، ولذلك لا بد من وجود تشريعات وطنية لأي دولة للحد من هذه الجريمة.
ومن خلال بيانات الفهارس المالية للأضرار التي وقعت على بعض البلدان تبين أن الدول الأكثر تقدماً هي الأكثر تضرراً من الجريمة الالكترونية، وبالتالي فإن من أهم الوسائل لمكافحة الإجرام الإلكتروني وجود القواعد القانونية والتشريعية للدولة، إضافة الى وجودها على مستوى المنظمات الحكومية الدولية.
وعلى سبيل المثال، فقد أحدث الإرهاب الإلكتروني خسائر تعد بالمليارات في اقتصاد بعض البلدان المختلفة. استناداً إلى مصادر البيانات المعروفة، التي قد تم الحصول عليها ، حيث وصلت إلى 50% من متوسط الجرائم خلال سنة، وهي شاهد على السلبية.
وهذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد من التشريعات القانونية والبحوث العلمية في الجامعات والمشاركات العالمية. لأن الإرهاب الإلكتروني مكلف وله آثاره السلبية، وعلاوة على ذلك هو عامل مثبط للتنمية الاقتصادية
وبناءاً على تحليل إحصاءات الحوادث في مجال الإرهاب الإلكتروني ومن بين هذه الدول المعروفة تبيَّن أن الولايات المتحدة والصين هي المصادر الرئيسية للعمليات غير المشروعة، التي تغطي 50 في المائة من جميع التهديدات العالمية. وعلاوة على ذلك، نشرت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ التعداد السنوي للبلدان الدخول في القائمة — ‘أعداء الإنترنت’. في عام 2008، وقد كان على رأس القائمة البحرين، الصين، كوبا، مصر، إيران، كوريا الشمالية، سوريا، تونس، تركمانستان، أوزبكستان وفيتنام.
وهناك جانب منفصل يختص بسرقة البيانات الفردية (الشخصية) مع إمكانية الوصول إلى المعلومات المحدودة أو المقيدة، كما تؤكد الأبحاث والتقارير المقدمة من اليونسف والمعاهد الأجنبية المعروفة (بونمون، إينفوواث، إرنست ويونغ، إلخ)،
وهكذا يتضح أن هناك أساس مالي للإرهاب الإلكتروني في هذا المجال، الأمر الذي زاد الضغوط الاقتصادية، وقد تبيَّنَ أن العديد من متخصصي تكنولوجيا المعلومات التي يجري التهديد بفصلهم من العمل سوف ينخرطون في مجال الجريمة الإلكترونية ‘ التعويم الحر’. وهم من الكفاءات المهنية عالية المستوى، الأمر الذي يجعل منهم قراصنة، يصنعون الفيروسات والبرمجيات الضارة، ولذلك فإنه من المتوقع صعود الإرهاب الإلكتروني في جميع خطوط الأعمال التجارية، التي لها أساس مالي.
وبالتالي، هناك من الممكن اشتقاق آلية معقدة متكاملة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني على نطاق الدولة، وعلى الصعيد الدولي على حد سواء.