أصدرت #المحكمة_الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن المصادقة على حُكم المحكمة الإدارية الاولى المتضمن #إلغاء اربعة #قرارات صادرة عن #مجلس_عمداء #جامعة #اليرموك وتتعلق بأحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .
جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات، وبحضور وكيل المستدعي عضو الهيئة التدريسية المحامي راتب النوايسة .
وتتلخص وقائع الدعوى ، أن جامعة اليرموك قد سبق وأن اوفدت المستدعي في عام (1995) ببعثة دراسية الى جامعة (كلارك – اتلانتا) الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية ، وقد حصل على تلك الدرجة بتقدير امتياز، وعلى ضوء ذلك تم ابتعاث المستدعي للحصول على درجة الدكتوراه كمنحة (من مؤسسة الفولبرايت – الامريكية) ، حيث قام بالتوقيع على عقد ابتعاث مع جامعة اليرموك ، وفي عام (2001) صدر قرار عن مجلس عمداء جامعة اليرموك بإنهاء بعثة المستدعي ، والذي استكمل دراسته الى أن حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير امتياز من ذات الجامعة ، حيث تم تعيين المستدعي في جامعة اليرموك برُتبة محاضر متفرغ وبموجب عقد وذلك في عام (2003) مع حسم ثلث الراتب الإجمالي له ايفاءً بالتزامه للجامعة على ضوء قرار انهاء بعثته السابق .
وفي عام (2005) اصدر مجلس العمداء قراراً تضمّن اعتبار خدمة المستدعي بالجامعة ايفاءً بالتزامه تجاهها ، وقد أكد على ذلك القرار في عام (2010) و (2014) و (2018) ومنذ ذلك الحين والمستدعي على رأس عمله بالجامعة ايفاءً بالتزامه تجاهها ، حيث بلغ مجموع خدماته بالجامعة كعضو هيئة تدريس ما يزيد عن (19) عام وهو لا زال على رأس عمله.
وبتاريخ (16/5/2022) فوجئ المستدعي بصدور أربعة قرارات عن مجلس العمداء تتضمن الغاء قراراته السابقة المتضمنة اعتبار خدمته الفعلية في الجامعة ايفاءً بالتزامه ، وبذات الوقت مطالبته بتكاليف دراسته عن درجة الدكتوراه ، حيث تقدم المستدعي بدعوى لدى المحكمة الإدارية من خلال وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن بقرارات مجلس العمداء المشار اليها وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً قضى بإلغاء قرارات مجلس العمداء لمخالفتها للقانون وللتشريعات ذات العلاقة ، وبعد ان تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا أصدرت حُكماً قطعياً قضى بالمصادقة على الحُكم المتضمن الغاء قرارات مجلس العمداء المطعون بها لكونها فاقدة للمشروعية كما وأنها تشكل مساساً بالحقوق المكتسبة للمستدعي ومشوبة بعيب مخالفة القانون ولم تقم على أساس قانوني سليم ، ا، خاصةً وأن المستدعي قام بالتدريس بالجامعة وفاءً لالتزامه تجاهها وتم تثبيته وترقيته اثناء عمله الممتد على مدار (19) عام .
