الإدارة في الدولة الاردنية “تتعرى” في نقاش برلماني مع الدكتور النسور>>فرح مرقة

شخصية وازنة في الدولة الاردنية كالمفكر عدنان أبو عودة وهي تتحدث مرارا ما أشّرت على مقولة وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندليزا رايس عن الاردن باعتباره دولة “تدمقرط” وليست ديمقراطية بالفعل، وذلك بفعل الكثير من العوامل التي يراها ابو عودة في تفسيراته.

بالمقابل وزير اسبق وسياسي محنك من وزن الدكتور مروان المعشر وفي مقابلته مع “رأي اليوم” يحمّل قانون الانتخاب الحالي “الرديء” برأيه معظم الاشكالات التي تظهر في الحياة السياسية الاردنية، وان كان لا يحملها وحده (اي القانون) وانما تحملها كل المنظومة الرعوية في الدولة التي تغفل “المواطنة” كأساس للعلاقة الحقيقية المفترضة بين الدولة ومواطنيها “السواسية”.

الحياة السياسية والتي تدخل ضمن “البوفيه المفتوح” الذي وصفه احد المتحدثين عن غياب مطبخ صنع القرار سابقا، وفجأة قررت أن تتجلى في أعمق اخفاقاتها- حسب التقدير- في “حوار” واحد حصل، وجاء ضمن كشف “عورة” ادارة الدولة وبين الجهتين الاكثر نفوذا “الحكومة والنواب”.

إذ لا يمكن فصل ما جرى في مناقشات مجلس النواب الاردني للموازنة الحكومية خلال اليومين الماضيين بين النائب سامح المجالي ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن سياق إدارة الدولة الأردنية ككل بما في ذلك من “شخصنة وتعليق القرارات على شماعات الاخرين واستخدام العشائرية والالتفاف على القوانين وغيرها”.

النائب المجالي والذي دخل المجلس مع بداية الدورة الحالية خلفا لشقيقه الذي توفي، بدأ وصلة عتاب ولوم على الرئيس النسور تحت عنوان “نقل الاحاديث” من والى وزير الداخلية سلامة حماد، حول “حب او كره” الرئيس النسور له، ليري الأردنيين واحدا من النماذج على “عقلية النائب”.

بالنسبة للرجل فإن القصة تتلخص بنقل وزير الداخلية له، ان رئيس الوزراء قال انه “لا يطيقه” (اي لا يطيق سامح المجالي) والذي كان محافظا وامينا عاما في وزارة الداخلية قبل النيابة، الامر الذي جعل المجالي يشن هجوما على النسور تحت عنوان “ثأر تتم تصفيته”.

رئيس الوزراء الأردني وبمباشرة قد تدل على “ادانته” في القضية المفترضة والتي بدت مصيرية للطرفين، راح يسرد حكاية وقعت بينه وبين وزير الداخلية الاسبق الجنرال حسين المجالي، خلصت الى ان المجالي الجنرال لم يكن بصدد اي ترتيب جديد لقريبه النائب، ما يعني ان المحصلة “صفر” من ذكر القصة، وانها قد تندرج تحت مناورات داهية كرئيس الوزراء.

المهم في ذكر قضية “المجاليين” ان الرئيس قال للوزير المجالي ان “لا ينسّب بإحالة المجالي سامح على التقاعد كون ذلك سيدخله في حرج مع اقربائه”، الامر الذي يدخل ضمن طابق “اسس التعيينات والاحالات على التقاعد” في الدولة الاردنية “المتدمقرطة” والمتحولة للمدنية بعد أربعين إلى خمسين عاما، بتقدير مشروع الدكتور المعشّر النهضوي الحداثي، ما يعني بكل بساطة أن الأردن حتى اللحظة ليس لديه ارهاصات قوية للتغيير، ما يجعل الجميع لا يعوّل على “الاصلاح” الا بعد “جيل”.

الدكتور النسور حمّل الوزير المجالي ضمنا عبء الابقاء على “قرابته” ضمن المحافظين الموجودين حتى وصلت “لقمة الوزارة” الى فم وزير الداخلية اللاحق سلامة حماد والذي لم يستطع الابقاء على المجالي المحافظ (والنائب الحالي) كونه قد تجاوز “عمره الافتراضي في المنصب” بـ”ثمانية او تسعة اعوام” حسب قول النسور ذاته.

حماد والنسور وجدوا “تخريجة” ليبقى المجالي عاملا في الدولة فانتدب الاخير الى ديوان العشائر، ليتم سنة اضافية.

 في المحصلة نفى الرئيس التهم الموجهة اليه بكونه “لا يطيق النائب”، مؤكدا على اعتزازه بصداقته ومعزته، في الوقت الذي لم يجب على تساؤلات النائب ذاته حول مكتسبات التنمية وما الى ذلك من اسئلة تحمل هما وطنيا اكثر من ذلك الشخصي.

رئيس الوزراء في مداخلته خرج عن العرف والمألوف، إذ دأب على الاستماع من النواب والرد بالجملة، إلا ان مداخلة النائب المذكور من الواضح انها اثارت حفيظته حتى ما استطاع كتمها.

كل الرواية التي شاهدها الاردنيون تحت عنوان النسور والنائب المجالي، لا تحمل اي بعد أردني وطني، وانما تحمل وبكل بساطة بعدا مغرقا بالشخصية، الامر الذي يجيب عن كل تساؤلات التأخر في الاصلاح ومعيقات اي جهد نحو المدنية.

بكل الأحوال، شرحت السلطتان التنفيذية والتشريعية في الاردن في نقاش كالذي حصل بين النائب ورئيس الوزراء كل المسكوت عنه في الكيفية التي تستخدمها الإدارة الأردنية من أسس تعيين لأسس غضب مرورا بما يصفه الاردنيون عادة بـ”اللقلقة” ( وهو نقل الاحاديث وإهدار الوقت عليها) والحرد الشخص