سواليف – رصد
احتار المواطنون الاردنيون بعد تصريحات نشرت اليوم لمسؤولين اردنيين في قطاع الطاقة ناقضا تصريحات وزيرة الطاقة هالة زواتي والتي تحدثت بها قبل شهر تقريبا حول تحميل ثمن الفاقد من الكهرباء للمواطنين ، وتساءل المواطنون .. من نصدق ؟ وهل هي محاولات حكومية لامتصاص غضب المواطن الأردني بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ، وما تم تسريبه من تقرير اللجنة الخاصة لدراسة هذا الارتفاع والذي كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، اضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك. …؟ .
وزيرة الطاقة هالة زواتي في الثامن من شباط الفائت قالت في تصريحات متلفزة ، ” ان الفاقد من الكهرباء يضاف إلى الكلف الإجمالية من إنتاج الكهرباء من هذا الفاقد هو ما يتعلق بسرقات الكهرباء التى تعكسها الوزارة وشركات الكهرباء على المواطن .
و دعت الزواتي المواطن الملتزم الى الإبلاغ عن اي اعتداءات أو سرقات يقترفها الآخرون حفاظا على حقوقه و للحد من الهدر الحاصل في الكهرباء . “
وبعد أقل من شهر واليوم الجمعة ، اكد مسؤولان في قطاع الطاقة انه لم يتم تحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين، ولم يتم إضافة أي كلف مالية على فواتير الكهرباء بسبب هذا الفاقد، بدلالة ان أسعار التعرفة الكهربائية لم تتغير منذ شهر شباط عام 2015.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، انه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.
من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، ان كميات الكهرباء المصدرة الى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي اعلى حمل في تاريخ المملكة وبلغ 3630 ميجاواط بزيادة مقدارها حوالي 250 ميجاواط عن العام الماضي، تكفي لانارة ما بين 80 الف الى 100 الف منزل.
من هنا ، فالمواطن الأردن يطالب بمعرفة الحقيقة ، ويناشد رئيس الحكومة بضرورة التحقيق في تصريحات وزيرة الطاقة ومتصريحات مسؤولي قطاع الطاقة الحياري والرواشدة ، ويطالب أيضا باحترام عقول الأردنيين لان سياسة الاستغباء والاستغفال ما عادت تنطلي عليهم .
