تقديم موعد اختبارات اطلبة ،،، قرار مبتور
د. خالد العمري
جميعنا يعلم أن هنالك مسوغات ومبررات لقرار #وزير_التربية والتعليم المتعلق بتقديم #امتحانات_الطلبة في التعليم العام حوالي 12 يوما دراسيا للفصل الدراسي الأول من هذا العام، ونعلم بأن المؤشرات تشير للبُعد الصحي وراء هذا القرار؛ فهناك ازدياد واضح في أعداد الطلبة المصابين خاصة في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما. ونعلم أيضا ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، وحتى لا نغلق #المدارس ونعود للتعليم عن بُعد فلا بد من حل آخر فكان القرار بتقديم موعد الامتحانات.
كل ما سبق يمكننا تفهمه، أما أن لا يصحب القرار تفاصيل وتفصيل فهذا أمر يقودنا للتساؤل عن آلية صناعة القرار في وزارة التربية والتعليم، فإلى متى نلقي القرار ونعود بعد ارتداداته في الميدان التربوي إلى لملمته وتفصيله!!!!؟؟ ألم يكن أولى أن يصدر القرار مفصلا آخذا بالاعتبار – وعلى سبيل المثال لا الحصر–
- كيف سيتعامل المعلمون والإدارات والطلبة مع الفترة التقويمية الثانية والتي تنتهي أصلا في الثاني من كانون أول (2/12/2021م)، فهل سيستمر العمل في التقويم للفترة الثانية كالمعتاد أم لا؟
- كيف سيتعامل المعلمون والإدارات والطلبة مع المنهاج والمحتوى والخطط الفصلية، وهل سيتم حذف
- جزء من محتوى الكتاب المدرسي أم لا؟
- هل سيكون هناك تسليم كشوف علامات مع نهاية الفصل الدراسي الأول بذات الفترات التقويمية المعتادة للوزارة أم لا؟
- ماذا سيحدث لتدريس محتوى الكتاب المدرسي لطلبة الثانوية العامة ؟ فهل سيدرس كاملا أم سيتم حذف جزء منه؟
- بالمنطق يستحيل انهاء المادة المقررة في الفصل الدراسي الأول ضمن الفترة الزمنية المتبقية وفق قرار الوزارة، وأن يتم تدريسها في الفصل الدراسي الثاني بسبب تقديم بداية الدوام أسبوعا غير كاف، وبذات الوقت لم يُظهر القرار إن كانت المادة المتبقية ستدخل في خطة الفصل الثاني أم لا، وإن كانت ستدخل فهل ستكون داخلة في الفترات التقويمية للفصل الدراسي الثاني أم لا؟
هذا غيض من فيض من التسؤلات التي يمكن طرحها بسبب عدم اكتمالية القرار، فكان الأولى عندما اضطرت الوزارة لهذا القرار أن تقدمه كاملا متكاملا ، ولن يحدث هذا الأمر ما لم تتطور وتتحسن آلية صناعة القرار قبل اتخاذه.
د. خالد حُسين العُمري
