أصدر رئيس النظام السوري، بشار #الأسد، قانونا لــ #تجريم_التعذيب في #السجون، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 14 ألفا و360 مواطنا سوريا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام، بحسب شبكات حقوقية.
ووفق ما نشرته وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن ” #العقوبات تدرجت في نص #القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى #الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء في أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.
وأشارت إلى أن القانون “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف، أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه”.
وبحسب “سانا”، فإن القانون ينص على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.
ولا يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام، كما أن النظام وضع قوانين تسمح له بالتعذيب، وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفند مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، القانون الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد، مؤكدا أن “هناك عدة نقاط تنسف القانون والنظام يستعرض شكليا”.
وأشار إلى أن النظام لديه قوانين تتعارض وتنسف قانون “تجريم التعذيب”، وخاصة تلك المتعلقة بحماية مرتكبي الانتهاكات والمجرمين، حيث تنص قوانين الأجهزة الأمنية، على ضرورة الحصول على موافقة من رؤساء الأفرع لإخضاع أي عنصر للتحقيق بارتكاب انتهاكات.
وأوضح أن القانون السوري ينص أيضا على منع الاختفاء القسري، لكن النظام لا يطبق القوانين، في ظل وجود ما لا يقل عن 86 ألف مختف قسريا في سجون ومعتقلات النظام.
وشدد على أن “أكبر منتهك للدستور السوري والقوانين السورية، هو النظام نفسه”.
وأثار إعلان الأسد عن القانون #سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #سوريا، وتساءل بعضهم عن ما إذا كان القانون يشمل الأفرع الأمنية “سيئة السمعة” لدى النظام السوري.
