سواليف _ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بتشكيل لجنة من يوم غد لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وأضاف عباس عقب اجتماع القيادة الذي عقد، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أنه “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وتابع: “أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع “صفقة القرن”، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات”.
وشدد على أنه “لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة”.
وأعرب عباس عن شكره لكل دول العالم الصديقة والشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، لكنه أشار إلى أن بلاده “تريد خطوات عملية وتنفيذ القرارات الأممية على الأرض ولو لمرة واحدة”.
وأكد عباس أن الأوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه مصر، مضيفاً أنه “لا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأميركا”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال اليوم إن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس ستعقد مساءً اجتماعاً “هاماً لاتخاذ خطوات فعلية رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في وادي الحمص بالقدس، والتي تُصنّف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية”.
وأضاف اشتية في تصريحات له خلال بحثه في مكتبه برام الله مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني: “تقسيمات المناطق إلى أ، ب، ج التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنّ إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمر أية فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وحذّر اشتية من إقدام سلطات الاحتلال على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في وادي الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
واستعرض اشتية عدداً من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خصوصاً إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً إلى أنّ هذه الحلول هي حلول موقتة والحل الوحيد هو أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.
العربي الجديد
