القضاء العشائري يوضح اسباب حكم قطع لسان متحرّش …!!

سواليف
يطرح القاضي العشائري الشيخ ماجد ابو فرج الصور النمطية عن القضاء العشائري الأردني أرضا وهو يدافع عن حكمه الشهير الذي عُرف مؤخرا بحكم “قطع لسان المتحرش”، مذكّرا بأنه شخصيا لن يقبل بأن تظل الأردنيات بانتظار تشريع يأخذ لهن حقهن من المتحرش.
ما يقوله الرجل والذي عرفت “رأي اليوم” انه مثقف وحامل لشهادة اللغة الانجليزية وعمل مديرا عاما لعدة شركات، وببساطة أن القضاء العادي في الاردن قاصر في النقطة المذكورة تحديدا (التحرش اللفظي) عن اخذ حق فتاة كالتي لجأت اليه اسرتها، رغم تطور المسألة بين اسرتين لاستخدام السلاح، بطريقة تتفاقم بالعادة وقد تصل لخسائر في الارواح.
الحادثة المذكورة جلجلت في مختلف أرجاء الدولة الاردنية، قاسمة المجتمع من جديد بين مؤيد ومعارض، ليس للحكم بحد ذاته قدر ما هو لفكرة القضاء العشائري، خصوصا وكثر عدّوا مجرد اللجوء للقضاء العشائري “منقصة” لدولة القانون والمؤسسات.
الحكم بحد ذاته والذي قضى بقطع لسان الشاب، لم يكن وحده على ساحة الاحكام الجدلية، فقبله شهدت مدن الجنوب “جلوة عشائرية” برعاية حكومية قامت عليها الدنيا ولم تقعد كون المقصود بها ترحيل العائلات ذات الصلة بالجاني (والذي قتل رجل اعمال) حتى الجد الخامس.
منظمات حقوقية كثيرة ثارت على حادثة الجلوة، بينما اكتفى المجتمع الاردني- حسب رصد “رأي اليوم”- بمشاركة الخبر عن الحكم بقطع لسان الشاب، والذي استبدل بـ 40 ألف دينار، وبثّ “شجونه وأفكاره” حوله، الامر الذي كتبت حوله “رأي اليوم” ايضا خبرا نقلا عن الصحف المحلية، بينما لم يوضح احد تفاصيله.
قصة التحرش بدأت عندما اصر شاب بسيارته ملاحقة فتاة في واحدة من مدن الجنوب، وحينما حاول شقيق الفتاة القاصر ردعه قام (المتحرش) بضربه، واصرّ على الكلام المؤذي للفتاة رغم انها صدّته.
المتحرش- حسب رواية القاضي ابو فرج الذي احتكمت اليه الاسرتان- لم يكتفِ بما فعله، إذ احضر عددا من اصدقائه مطلقين الرصاص من اسلحة “الكلاشينكوف” على باب منزل الفتاة وبصورة غير مبررة، لم يستطع ازاءها الامن ان يتصرف اكثر من الحجز.
والد الفتاة ارتأى عقب ذلك ان القضاء الاردني لن يأخذ لابنته حقها، الامر الذي جعله يحتكم للشيخ أبو فرج (والحائز على شهادة عليا والممارس للقضاء العشائري منذ زمن طويل)، ما جعل القاضي يستدعي وجهاء عشيرة الشاب ايضا والذين قبلوا بالحكم.
حكم الشيخ كان حرفيا “من يتعرض لاعراض الناس بلسانه فلسانه يُقطع، ومن يتعرض لهم بسيارته فتُصادر، ومن يتعرض لحرمة بيوتهم بالكلاشينات فكلها تُسحب منه لصالحهم”؛ معنى ذلك في العرف البدوي وفق ما شرحه الشيخ لـ”رأي اليوم” انه بات على عائلة الشاب دفع ما يعادل لسان ابنهم وسيارته والاسلحة المستخدمة خصوصا وباب بيت والد الفتاة كان على ارضه حوالى 60 رصاصة.
التقدير جاء بستين الف دينار (20 للسان الشاب، و20 للسيارة، و20 للسلاح)، سامح الشيخ الاسرة بـ 20 منهم اكراما للجاهة وطلب اليهم ان يسددوا الباقي لاسرة الفتاة ومنع ابنهم من التعرض للفتاة مجددا، الامر الذي عده الشيخ “تأديبا” للمتحرش ولكل شاب شهد او سمع عن الواقعة.
القصة المذكورة ذكرها الرجل لـ”رأي اليوم” من باب انصاف القضاء العشائري، موضحا ان الهدف منه حماية اعراض الاردنيات، الى جانب ردع الشبان عن الاستخفاف بمواطناتهم، الامر الذي لا تنكره “رأي اليوم” بطبيعة الحال على الحكم المذكور، رغم انه اتفق ان القضاء الاردني لو كانت مظلته تشمل مثل هذه القضايا كان سيكون “أكثر عدالة” بالنسبة للمواطنات اللاتي لا تنتمين لعشائر مثلا، مطالبا بتغليظ العقوبات على “جريمة” كالتحرش اللفظي مثلا، والتي هي اساسا غير منصوص عليها في القوانين الاردنية، خصوصا والاردن اليوم دولة تتجه للمدنية.
الشيخ ابو فرج روى الحكاية بينما بدا متأثرا جدا باتهام المعارضين للقضاء العشائري بالجهل رغم انه كرجل مثقف ومتعلم ويحاول حماية الاردنيات مما لم يستطع القانون حمايتهم منه، الامر الذي يعيد مجددا جدلية ان كانت الاردن فعلا ذاهبة للمدنية ام لا.

فرح مرقة – راي اليوم