سواليف
أكد الباحث في قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علاء برقان، صحة المعلومات التي تتحدث عن وجود احتمالية كبيرة بإكمال مجموعة من الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال باقي محكوميتهم في الأردن وذلك بتنسيق أردني إسرائيلي.
وفي التفاصيل وبحسب ما جاء على لسان برقان في حديث له مع “الغد”، أنه ومنذ حوالي الشهر حصلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى على معلومات من قبل مجموعة من أسرى أردنيين اتصلوا بهم كشفوا عن أن ممثلين من السفارة الأردنية في تل أبيب قاموا بزيارتهم في سجن “النقب” وأخبروهم عن وجود مفاوضات بين الجانب الأردني وبين الجانب الإسرائيلي بإكمال محكوميتهم في الأردن.
وبحسب برقان وكما وصلت اللجنة من المعلومات فإن عدد الأسرى الأردنيين المتوقع استفادتهم من تلك المفاوضات يتراوح بين 5-6 أسرى أردنيين متواجدين في سجن “النقب”.
واللافت في المعلومات التي وصلت اللجنة أن من بين الأسماء المقترحة كمستفيدين من هذه المفاوضات الأسير عبد الله البرغوثي، وهو من أبرز الأسرى الأردنيين الذين يعتبرون أكثر جدلاً من قبل الجانب الإسرائيلي.
فهو عدا عن أن حكمه يصل إلى (67) مؤبداً، فهو أيضا من أبرز الأسرى ككل في معتقلات الاحتلال الذي يخوض في حركات احتجاجية داخل المعتقل مثل الإضراب عن الطعام، ومن أكثر الأسرى الذين تعرضوا لانتهاكات سواء جسدية ولفظية أو عقوبات مثل العزل الانفرادي ووقف الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويشار إلى أنه معتقل منذ العام 2003 أي أن ما قضاه من اعتقال قارب على المؤبد وفق القانون الأردني.
وكشف برقان عن أن هناك خلاف يحدث داخل أروقة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فيما يتعلق بسيناريو استكمال أسرى أردنيين محكوميتهم في الأردن، مشيرا إلى أن هناك فريق يرى أن هناك وبين سطور هذه الصفقة نوايا قد تتجه إلى حرمان الأسرى من الاستفادة من صفقة تبادل للأسرى تلوح في الأفق، حيث أن هناك معلومات وصلت للجنة تتحدث عن قرب وجود صفقة تبادل للأسرى.
فيما يرى الفريق الثاني أن وجود مفاوضات لاستكمال أسرى أردنيين محكوميتهم في بلدهم هي فرصة يجب ألا تضيع، خصوصاً وأن هذا المطلب من أهم المطالب التي يطالب بها أهالي الأسرى الأردنيين وجميع الجهات المدافعة عنهم في الأردن.
ونوه برقان إلى أن الفريق غير المعارض لتلك المفاوضات لديه وجهة نظر تتحدث عن وجود شروط أطلعوا الأسرى الأردنيين عليها مقابل الموافقة على استكمال محكمويتهم في الأردن، أهمها أن يطبق عليهم القانون الأردني وليس الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بمدد الاعتقال والزيارات وبيئة أماكن الاحتجاز والسجن بما يتوافق مع المعايير الدولية الموقع عليها الأردن.
بدوره بين شقيق الأسير البرغوثي رأفت البرغوثي ل”الغد” أنه وحتى اللحظة لم تتلق عائلة البرغوثي وباقي عائلات أسماء الأسرى المقترحين للاستفادة من المفاوضات على معلومات رسمية من الجانب الرسمي الأردني.
وأفاد البرغوثي أن مقترح استكمال شقيقه محكوميته في الأردن مقترح مرحب به جداً، خصوصا وأنه وعائلته يعانون من صعوبة زيارة ابنه، لافتا إلى أن آخر مرة رأى فيها شقيقه كانت في العام 1998 أي قبل اعتقاله أصلاً.
فضلا عن مدى أهمية هذه الخطوة على الاطمئنان على صحة شقيقه سيما وأن هناك معلومات تتحدث عن سوء الرعاية الصحية بحقه.
وختم بقوله: “إن شاء الله تكون خطوة إكمال محكوميته في الأردن عتبة للإفراج عنه والذي هو حلم والدي ووالدتي”.
يشار إلى أن آخر مرة حدثت فيها صفقة استكمال أسرى أردنيين محكوميتهم في الأردن كانت في العام 2007، عندما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن كل من الأسرى الأردنيين سلطان العجلوني، سالم والخالد أبو غليون، وأمين الصانع بموجب اتفاق جرى مع الأردن في يوليو/تموز 2007، وقضى الاتفاق بأن يكمل الأسرى الأربعة السجن في الأردن لمدة لا تتجاوز 18 شهرا.
وكان العجلوني ورفاقه قد قضوا باقي محكوميتهم في سجن قفقفا شمالي الأردن باقي محكوميتهم حتى أغسطس/آب 2008
إلى ذلك حاولت “الغد” الحصول على رد رسمي من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للموضوع لكنها لم تتمكن من ذلك.
