سواليف
قال تقرير جديد أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين، إن الانتهاكات ضد إعلاميين في الأردن تراجعت إلى 68 حالة العام الماضي، مقارنة بـ 173 في عام 2017.
وخلال إطلاق نتائج تقرير الحريات الصحفية في الأردن 2018، “حرية عالقة”، تحدث مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، عن “انسداد غير مقبول في المسارات”، وفقا لقناة المملكة.
“لو ذُلل هذا الانسداد لاستطعنا أن نتقدم … ” بحسب منصور.
في عام 2018، بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات 18 شخصا، في حين تعرضت مؤسسة اعلامية، و3 وسائل تواصل اجتماعي إلى انتهاكات.
وأشار إلى أن “24% من الصحفيين وصفوا حالة الحريات بـ “المتدنية، ولا أحد وصف حرية الإعلام بأنها ممتازة، في حين وصفها 34% بأنها مقبولة”.
في نفس الوقت، قال 41% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم إن الحريات الإعلامية “بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق”، في حين رأى 3% فقط أنها شهدت “تقدما بدرجة كبيرة”.
منصور ذكر أن 61% من الصحفيين يعتقدون أن “الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق”، في حين كانت نسبة هؤلاء قبل عامين 37.6%.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة.
ويعتقد 86 صحفيا وصحفية من أصل 100 أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني “تسهم في انتهاكات تقع على العاملين في الإعلام”.
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب عواد الزوايدة قال إن دور الحكومة “تراجع في بناء الإعلام ولم توف بوعودها في هذا الصدد، بالرغم من قيامها بإنشاء منصات، منها لمحاربة الإشاعات”، بحسب المملكة.
وأضاف: “نحن ضد أي تجاوز بحق الصحفيين، وفي نفس الوقت يجب تنظيم وضبط مهنة الصحافة، لأن العديد من مزاولي المهنة للأسف ليسوا صحفيين … وبعضهم يسيء لمهنة الصحافة.”
الحكومة أطلقت منصة إلكترونية حكومية “حقك تعرف” في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز أثناء إطلاق المنصة، إن المنصة تهدف للقضاء على الشائعات، التي تشكل “ظاهرة لن تنتهي إلا بحرب لإيصال المعلومة من مصادر موثوقة، وفي الوقت المناسب”.
وزارة العدل بدورها أطلقت في وقت سابق، برنامجاً توعوياً في محاكم أقاليم الوسط والشمال والجنوب لمبادرة “فتبينوا” التي أطلقتها مديرية الامن العام في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بهدف محاربة الاشاعة والأخبار المفبركة.
