النسور .. رفضت ازدواجية الجنسية .. وأعيد النظر بها .. وجدل بين النوّاب

سواليف – رصد

أكدّ رئيس الوزراء عبد الله النسور تأييده لإعادة النظر في حظر شغل المناصب على مزدوجي الجنسية.

وقال النسور خلال مداخلة له أمام مجلس النواب الذي بدأ قراءة أولية لمشروع التعديلات الدستورية أنه تبين بالتجربة أنه لا جدوى من الحظر.

واوضح الرئيس “كنت من بين المقترعين في مجلس النواب السابق على هذه المادة وصوتنا ضدها وقد وافقها البعض، ولكن بالتجربة تبين أنه لا جدوى منها وليس صحيحاً أن الولاء يكون مزدوجاً بسبب هذه المادة، لان الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه والعمالة الى الخارج لا تكون بهذا بل تكون بزعزة القناعة في البلاد ومبادئه وما يقوم عليه”.

ورفض النسور الاتهام بأن الحكومة لا تدافع عن التعديلات وقال “هنالك من المح الى أن الحكومة صامتة لا تدافع عن التعديلات الدستورية وهذا غير صحيح، واذا قُدر للتعديلات ان تنجح وتمر في هذه القبة المباركة فسوف يسجل لهذا المجلس ويسجل لهذه الحكومة التعديلات الدستورية”.
ودار جدل واسع تحت قبة مجلس النواب صباح الثلاثاء خلال مناقشة التعديلات الدستورية التي وردت للمجلس كملحق يحمل صفة الاستعجال.

واعتبر النائب مصطفى ياغي خلال الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء، ان اجراءات مجلس الوزراء في تعديلات الدستور جاءت ‘مسلوقة’ لإقرارها بسرعة كبيرة.

واشار ياغي، ‘انا مع تعديل الدستور ولكني لست مع ‘السلق’، فكيف للحكومة أن تبرر تعديل مزدوجي الجنسية من الوزراء والأعيان والنواب ونسيت أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية، والتحويل للجنة القانونية’.

بدوره قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ‘إن المجلس يعطي أولوية لمثل هذه التعديلات والمجلس لا يسلق وإنما يمنح الدستور أولوية’.

أما النائب جميل النمري، فقال ‘يجب أن لا يظهر المجلس بأنه يتحرك على كبسة زر’، فيما قال النائب محمد الحجايا ‘إن الفصل بين السلطات مطلب مجتمعي وإصلاحي’.

واعتبر النائب علي الخلايلة أن الجلسة مهمة وأن مجمل التعديلات إيجابية تصب لصالح المواطن، معربا عن استغرابه من تعديل ازدواجية الجنسية، ومؤيدا في الوقت ذاته توسيع صلاحيات الملك.

وقال النائب عبد الهادي المجالي ‘إن الدستور هو منظم العلاقة بين رأس الدولة والشعب، وإن هناك سرعة كبيرة في اتخاذ التعديلات’، مؤيدا تحويلها إلى اللجنة القانونية وعقد جلسات حوارية حولها’.

فيما النائب علي السنيد في الجلسة الصباحية لمجلس النواب صباح اليوم الى مواجهة نهج الحكومة الخطير في اجراء تعديلات دستورية تذهب بنظامنا السياسي نحو صيغة النظام الرئاسي، وتضع الملك في مواجهة المسؤولية.

وقال السنيد ان هذه التعديلات تحدث خللا في الدستور، وتنقض فلسفة وقواعد الحكم في الاردن.
ورفض السنيد التعديل الدستوري الذي يتيح ازدواجية الجنسية لمن يتولون مهاما رسمية في الدولة الاردنية ، وذلك حماية للبعد الوطني لمتولي هذه المواقع الهامة.

أبو يحيى … مش جديدة على رئيس الوزراء انه يحوّل الاتجاه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى