سباق الجريمة
………………………………..
من المؤكد ان معادلة جلب الاستثمارات الاجنبية ترتبط بشكل كبير في معادلة الامن والامان، والاستقرار المجتمعي، والبيئة السليمة الخالية من العنف بجميع اشكالة وانواعة، حيث ان المعادلات تفقد تكامليتها اذا وجد خلل في س او ج من عناصرها.
عندما يكشف تقرير احصائي جنائي صادر من قبل إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، حول المعدل الزمني لارتكاب الجرائم، عن تصاعد وتيرة العنف بأشكالة المختلفة، والذي يبين ان كل 21 دقيقة و41 ثانية في الأردن تقع جريمة “بشكل عام” وبمختلف انواعها، حيث ان كل ساعة و8 دقائق و47 ثانية تقع جريمة جنائية في المملكة، في حين تقع “جريمة جنحوية” كل 31 دقيقة و 40 ثانية، نكون في سباق ارتكاب الجريمة.
هذه الاحصائية الحساسة والارقام المرعبة للوهلة الاولى والقياسية في نفس الوقت، لو كنا في سباق دولي للحصول على المرتبة الاولى في سرعة تحقيق الجريمة لما حصّلناها، ولكن كونها يمكن ان تضع البلاد في قعر دول العالم الثالث، حصدنا نتيجة مبهرة يمكن لها ان تسبب في عزل استثماري كلي، واقصاء سياحي من قائمة العالم المتحضر !!!
السؤال .. كيف يمكن لوزارة الداخلية وهي الجهة الاهم والابرز في توفير بيئة سليمة وآمنة لتشجيع جلب الاستثمارات، ان تفرج عن هذا التقرير الاحصائي الذي يمس جميع مقومات الحياة ??!!
هنا .. تقع المسئولية في خلق بيئة مؤاتية لجلب الاستثمارات على عاتق الجميع دون استثناء، وفي اولهم “الإعلام” الذي لا بد ان يكون مرآة صافية تعكس الصورة المشرقة، لا ان تكون وسيلة لنشر السلبيات ومنغصات التطور على منشر التراجع والانحدار.
وعلى مستوى المسئولية الحكومية، فمن الضروري جداً على جميع المؤسسات وابرزها الامنية، ان تتبع نظاماً بيروقراطياً دقيقاً للافراج عن اي تقرير احصائي او امني او اجتماعي او مهما كان نوعة، ليخضع للتدقيق والتمحيص والتعديل بما يتناسب مع التوجه العام للنهوض بالمجتمع وصالحه، والتسامي بالظروف التي توفرها الدولة بتقارير اعلامية انصع بياضاً، لحياة سعيدة واستثماراً ناجحاً ومميزاً.
لذلك .. ” لا بد” ان نفرق بين ايجابية التقرير الاحصائي او المادة الاعلامية من خطورتها على مصلحة الوطن والمواطن، قبل نشرها على حبل الصيت.
محمد الدويري / صحافي مغترب
