سواليف
نقل موقع “عربي 21” عن ما اسماه مصادر خاصة ، إن الملياردير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية السعودية، صبيح المصري، عقد صفقة مع السلطات السعودية مقابل الإفراج عنه
ووفق ذات الموقع فإنه المصري نفى ذلك خلال اتصال اجري معه.
وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها، إن السعوديين طلبوا منه الشهاد ضد نائب وزير الدفاع السابق، الأمير خالد بن سلطان آل سعود.
وأضافت أن خالد بن سلطان كان شريكا للمصري في عقود تزويد القوات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية عام 1991.
وتابعت المصادر بأن السعوديين أجبروا المصري عن التخلي عن اسهمه في البنك الوطني العربي، واستجاب المصري لذلك فأفرجوا عنه.
من جهته قال المصري في تصريحات نقلها الموقع ، إنه لم يتنازل عن أي من أمواله أو أسهمه في أي مكان في العالم، وإن السلطات السعودية لم تطلب منه ذلك.
ولفت إلى أن كل المتداول حول قصته هي قصص من “نسج الخيال”.
وعاد المصري إلى عمّان، التي يدير أعمله منها، صباح الثلاثاء الماضي، بعد اعتقاله لعدة أيام في السعودية.
وقال المصري في تصريح مقتضب لـ”عربي21″ عبر الهاتف من الرياض: “أنا بخير وفي مكتبي بالرياض”.
وجاء اعتقال المصري عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ضمن ما سمته مكافحة الفساد، ليفرج عنه لاحقا ويؤكد في تصريحات صحفية أنه “ليس موقوفا أو قيد الإقامة الجبرية، إنما تم توجيه سؤال له فقط”.
