سواليف
جرّمت محكمة الجنايات الصغرى موظفين سابقين في وزارة الاوقاف أحدهما مساعد مدير مالي والاخر محاسب بالسجن ثلاث سنوات وبراءة موظف ثالث وإعادة 172 الف دينار تم اختلاسها للوزارة.
وتتلخص وقائع القضية ان المتهمين الثلاثة كانوا مسؤولين عن صرف الرواتب والمكافات بمن فيهم العاملين على صندوق الدعوة التابع للوزارة.
وفي التفاصيل قام مساعد المدير المالي باتباع طرق للاختلاس ومنها وبحسب احد الائمة والمكلف بإلقاء خطبة الجمعة وهو الشاهد الرئيس الذي كشف عملية الاختلاس وكان يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 228 ديناراً الا انه بتاريخ 19/10/2015 ورد الى حسابه 48 الف و228 ديناراً وقبل الذهاب للبنك لاستلامها جاءه اتصال من مساعد المدير المالي انذاك يقول له أنه تم ارسال مبلغ بالخطأ وأرجو منك سحب المبلغ الـ 48 الف بينما الـ 228 هي راتبك وأنا سأحضر لاستلامها على باب البنك إلا ان الامام كان له قريب يعمل مديراً لأحد البنوك فاستشاره ليقول له مدير البنك من الخطأ تسليم المبلغ يدوياً بل عليك تسليمه عن طريق شيك مصدق أو وضعه في حساب وزارة الاوقاف درءاً للخطأ والمسؤولية سواء كان بالخطأ أو بالقصد وأن تكون أنت وهو في الطريق السليم.
وعند اتصال المدير المالي بالامام طلب من المساعد المالي إعطاءه حساب وزارة الاوقاف في البنك ليودع المبلغ وهنا طلب منه المساعد انتظاره على باب البنك في مرج الحمام لغايات استلام المبلغ وان يقوم هو بإيداع المبلغ في حساب وزارة الاوقاف في اليوم التالي إلا أن الإمام قام بتحرير شيك مصدق بالمبلغ ووضعه مباشرة في حساب المتهم المساعد المالي وعندما هاتف الامام المساعد المالي وأبلغه وضع الشيك في حسابه الشخصي غضب غضباً شديداً وأخذ يتلفظ بالفظ حادة وبعدها حول المكالمة للمحاسب المتهم الثاني الذي اكد للإمام بان هذا المبلغ نزل بالخطأ في حسابه وطلب من الشاهد الحضور الى مكتب المساعد المتهم وفي المكتب أعطى المتهم المساعد المالي وصل قبض مالي يمثل قيمة الشيك ويعود الوصل الى مقبوضات مفقودة ولا أصل لها من الدائرة المالية في وزارة الاوقاف وزيادة على ذلك اطلع المساعد المتهم الشاهد على أخطاء سابقة لأئمة كانت ترد إليهم حوالات اكثر من رواتبهم ويتم استلامها باليد.
وتبيّن لاحقاً ان الهدف من العملية بين المساعد المالي والمحاسب هي الاختلاس ليقوما بعد ذلك المساعد المالي المتهم بشراء شقة لأحد ابنائه من الشاهد بقيمة 50 الف دينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 بينما يقوم المتهم الثالث وهو بريء من تهمة الاختلاس بإدخال المنتفعين بناء على الكشف اليدوي الذي يرد إليه من المتهم المساعد المالي وطباعته على الكمبيوتر ومن مهامه تدقيق المطالبات المالية لموظفي الصندوق وعليه وبعد التحقيق تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل وزير الاوقاف والمدعي العام المنتدب حيث شعر المتهمان بأن هناك أموراً يجب حذفها من الحاسب الآلي لأحد الموظفين عن طريق المحاسب المتهم وعندما طلب من موظف الحاسب ادعى انه سيتم تغيير البطارية لجهاز هذا الموظف الذي توجد عليه كشوفات رواتب الائمة والموظفين واجراء فرمتة له على الهارد ديسك الا ان موظف الحاسوب رفض وقام بالاتصال بوزير الاوقاف مباشرة واعلمه بالامر.
ومن خلال التدقيق تبيّن أن المبالغ التي دخلت الى حساب المساعد المالي بلغت 90 ألفاً و650 ديناراً شاملة الـ 48 الف للامام بينما دخل الى حساب المحاسب المتهم 82 ألفاً و713 ديناراً.
وجرّمت المحكمة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات المساعد المالي بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتجريم المحاسب المتهم ثلاث سنوات بتهمة التدخل بالاختلاس وتبرئة الموظف الثالث وتغريم المتهمان كامل المبلغ.
