سواليف – رصد – فادية مقدادي
قررت الحكومة التمديد للعمالة السورية حتى أواخر شهر ديسمبر من عام 2019 ، وأعفاء أصحاب العمل من رسوم الحصول على تصاريح عمل من أجل تصويب أوضاعهم .
وتشمل الإعفاءات الرسوم والطوابع، حيث يُطلب من الكفيل إحضار بطاقة الخدمة الصادرة عن وزارة الداخلية.
كما تم إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة ، ومن الحصول على شهادة الفحص الطبي والتي تعتبر أساسية للحصول على تصريح عمل .
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكتاب الصادر عن وزارة العمل والذي عمم التعليمات على مديريات العمل في المملكة .
وأدى تداول الكتاب الرسمي الى حالة من الاستياء العام بين الأردنيين ، كون ذلك يؤثر بشكل مباشر على حصولهم على فرص عمل داخل الأردن ، حيث يفضل صاحب العمل إعطاء الفرصة للسوري .
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، والبطالة المرتفعة بين الشباب الأردني ، قال المواطنون ، أنهم تحملوا نتائج اللجوء السوري منذ سبع سنوات ، وما زالت القرارات الظالمة تحملهم المزيد .
يذكر أن القائم بأعمال السفير السوري في الأردن أيمن علوش، قال قبل ايام، بأن السفارة تقوم بإجراء مصالحة مع من ارتكب جرما في سوريا ويرغب في العودة.
وأضاف المسؤول السوري أن الشخص المعني يقدم طلبا للمصالحة ويتم الموافقة عليه بعد التواصل مع السلطات في سوريا.
وتابع بالقول إن سوريا لن تبنى إلا بعودة جميع المواطنين إلى سوريا.
وفي سياق آخر، قال القائم بأعمال السفير السوري في الأردن، إن سفارة بلاده في عمّان تستقبل يوميا بين 300 و400 سوري ممن ليس لديهم وثائق لإصدار وثائق سفر تسمح بالعودة إلى سوريا.
وتساءل علوش لماذا اشترط المانحون أن تقدم الأعمال وأن تعطى فرص عمل للسوريين في المجتمع الأردني بعد 7 سنوات وبعد تحرر الجنوب، خاصة وأن 90% من اللاجئين السوريين في الأردن من الجنوب.
