لننتصر للمتعثرين بقروض و ديون صغيرة
نور الدويري
مؤخرا أثيرت ضجة جديدة حول الغارمات بعد إشعال مؤثرة لقضيتها عبر صفحتها بالفيس بوك ، و بفضل الله ونشامى الوطن الجميل عادت السيدة الفاضلة لكنف عائلتها ، و أنا هنا لن أجمل شيء، و لن أضيف شيء، ولن أحلل شيء ، و لن أبحث في نوايا أحد أو مقاصد أحد فهذا شأن خاص جدا ، و كلنا قريبون مما حدث و يحدث يوميا لحرائر الوطن و رجاله ، فنسبة المقترضين بارتفاع ، و تَقصد منح ربات البيوت بقصد تحسين المعيشة في ارتفاع ملحوظ ، و إستراتيجية الشمول المالي بصدد منح كل بيت أردني قرض جارية على قدم و ساق .
و سأتحدث هنا عن سياسات البنوك والشركات و متى يصل المدين لدرجة التعثر و التنفيذ القضائي، و كيف يمكن تجنبه الحبس ، عل ما سأذكره يساعد الكثيرين من عدم دخول السجن ، هذا و اثمن جدا على حديث الأستاذ طارق ابو الراغب Tareq abu al ragheb (طارق خليل ابو الراغب ) المنشور على صفحته اليوم و طرح قانون مستعجل للنقاش في مجلس النواب ، فلا زال الحبس جار على غارمات بمئات الدنانير بل و حتى العشرات .
و ادناه بعض من الحقائق التي يغفل عنها الكثيرون :
اولا : لا يحق للبنك أو الشركة المانحة الاتصال بالمعرفين و اعلامهم بمعلومات المدين أو الكفيل المالية وخصوصا قيمة التمويل و القسط و تبليغهم عن التعثر ، ويحق للعميل أو الكفيل تقديم شكوى للبنك المركزي مباشرة .
ثانيا : لا يحق للبنك أو الشركة المانحة الإتصال و/ أو زيارة المدين أو الكفيل و تهديده بالتحويل القضائي بعد تعثر القسط الأول أو الثاني مطلقا ، وهنا يجب معاينة وضع المدين والكفيل وتحديد أقرب موعد للدفع و اعلامهم بقيمة العمولات و/ او فوائد التأخير كنوع من الضغط المقبول .
ثالثا : لا يحق للبنك أو الشركة المانحة رفع الفائدة خلال فترة التمويل ما لم يمر دورة كاملة على القرض و مراجعة تاريخ رفع البنك المركزي للفائدة أن وجد ، وهنا أشيد بضرورة مطالبة البنوك والشركات المانحة أن تضيف بند بعقودها الائتمانية ( سيتم إبلاغ العميل بأي رفع على القسط ، و طريقة اختيار توزيع رفع القسط مثل على مجموع الأقساط بنفس الفترة الزمنية ، أو تمديد الفترة الزمنية لتخفيف قيمة الرفع أو إبقاء نفس القيمة حيث سمح البنك المركزي برفع مدة التمويل على القروض الشخصية لتصبح عشرة سنوات كما لهيكلة وضع العميل بعد قرار رفع الفائدة (أن وجد) بعد تاريخ المنح الأول، و إضافة بند يحق للعميل أو الكفيل تقديم شكوى اذا ثبت عدم اعلامهم بذلك) لأن غير ذلك سيوقع على المؤسسة المصرفية غبنا في تصريحها عن معلوماتها والتي قد تساهم بتعثر العميل أو الكفيل.
رابعا : لا يحول القرض المتعثر للدائرة القانونية إلا بعد مرور تعثر ثلاثة اقساط كاملة فأكثر .
خامسا : يحق للعميل زيارة البنك في حال تأكده من تعثره المالي مثل انتهاء عمله أو توقف مصدر دخله و تقديم استدعى بوضعه للنظر بها ، وأن كانت لا تعتبر مسؤولية المؤسسة المصرفية .
سادسا : لا يحق للبنك أو الشركة المانحة إرسال إنذار قضائي للمدين ولم تصل عدد تجاوزاته أكثر من ثلاثة اقساط، و يمنع تسليمه إلا المدين أو الكفيل فقط .
سابعا : يحق للمدين تأجيل قسطه بالمواسم ، أو حسب سياسة البنك الداخلية فبعض البنوك وهي قلة منعت تأجيل الأقساط أو تؤجل على مبلغ أصل القرض مع إبقاء الفائدة على المدين لتدفع، أو اشتراط تسديد كل الأقساط المتعثرة لتأجيل قسط واحد ، وهذا من شأنه أن يزيد من تعثر المدين و الكفيل، لذا يجب إعادة امكانية التأجيل لأنها تخفف على العميل وتزيد من فرصة سداد القرض
ثامنا : بعض الشركات المانحة تمنح فقط على هوية المدينة و الكفيلة دون طلب لأوراق ضمان اجتماعي ، و كشف بنكي لآخر ستة شهور و آخر قسيمة راتب، و شهادة تعهد تحويل راتب بالشروط الإئتمانية الأربعة( تحويل مستحقات للبنك ، إجمالي و صافي الراتب ، لا يمنح سلف للعميل و ذكر ايضا تاريخ العمل )
تاسعا : يعد الآن خيار مراجعة شركة كريف لمعلومات العميل و الكفيل الائتمانية و تزويد الشركات و البنوك بالمعلومات امرا بغاية الأهمية لأنه يعيد إدارة التمويل، و ينصح دائرة الائتمان بتاخذها القرار الاىتماني الافضل و تحديد حجم عبء الدين لدى المدين و الكفيل أي أنه أمر يحمي العميل و الكفيل أولا .
عاشرا : يجب على العميل أو الكفيل دفع الأقساط بمواعيدها لتجنب تراكم فوائد أو رسوم تأخير عليهم و في حال تعثر وضعهم يجب أن يحاولوا عدم التقصير بأكثر من قسطين لأن تأخر دفع ثلاثة اقساط فأكثر ينذر بالتحويل القضائي و من ثم قرار التنفيذ القضائي و الحبس .
حادي عشر : التنفيذ القضائي لا يتم إلا بعد مرور فترة لا تقل عن٩٠ يوم أو ١٢٠ يوم تأخير ، وتحويل القرض على قائمة القروض المتعثرة للبنك المركزي و التي تسلم كل ٣ شهور بتقرير رسمي بالعادة ، و هي مدة كافية للعميل و الكفيل من تدبير أوضاعهم المالية لدفع الأقساط المستحقة قبل التعثر التام ، اقله دفع قسط أو قسطين مع الإشارة إلى انهم لن يخرجوا من قائمة المتعثرين ، وإنما فقط سينجون من قائمة التنفيذ القضائي .
ثاني عشر : يمكن تقديم التماس لطلب هيكلة القرض في حال ساءت الظروف المالية تماما و مراجعة الدائرة القانونية بالخصوص لإجراءات هيكلة أو تسوية محتملة .
ثالث عشر : يجب على اخذي قروض الريادة بمبالغ تزيد عن ٤٠٠٠ دينار التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع ، خاصة المشاريع البيتية ، كما يجب على البنوك والشركات المانحة القروض الريادية إضافة خدمة ما بعد البيع و هي ( المشورة الاقتصادية) ومنع صرف القرض الريادي دفعة واحدة وإنما على دفعتين على الأقل لمدة أول ٣ شهور وذلك بعد التأكد من وضع المشروع ، و يحق للبنك أو الشركة المانحة حجز باقي المبلغ وعدم صرفه للعميل إذا ثبت عدم قدرة المشروع على الإستمرار في الشهور ٣ الأولى هذا و يمكن للأنظمة البنكية المستعملة لغايات احتساب الأقساط أن تعالج هذه الثغرة محاسبيا و تقنيا .
رابع عشر: و هي نصيحة لكل المقترضين والمقترضات يجب وضع أولوية دفع الأقساط من أولويات الحياة الأساسية وعدم إهمالها مطلقا ، و دراسة حقيقة لإمكانية ايفائكم بالاقساط قبل التفكير بطلب قرض ، و الابتعاد عن اخذ أقصى قيمة ممكنة القرض المسموح حسب عبء الدين ، والابتعاد عن القروض المشتركة ، وعدم كفل اي مدين لا تعرفونه جيدا ، و محاولة الإنضمام لجمعيات مضمونة ( دفع مبلغ معين شهريا يجمع من مجموعة من الأشخاص كل شهر ويسلم لصالح أحدهم حسب ترتيب الأدوار ) اذا كانت الحاجة يمكن تدبيرها بمبالغ صغيرة .
و تذكروا أنكم مواطنين مكلفين ، و المسؤولية تقع حتما عليكم في إدارة حساباتكم فاحسنوا التفكير بالحاجة قبل التقدم بطلب القرض .
لمعرفة المزيد عن حقوق العملاء و خدماتهم يمكن فتح موقع رئاسة الوزراء (الجريدة الرسمية) و البحث عن كل التعامييم بالخصوص أو زيارة موقع البنك المركزي و قراءة الحقوق أو الشروط و خلافه .
قبل أن انهي سردي الطويل ، يجب أن ندرك أن هناك فرق كبير بين القروض الائتمانية الفردية بأنواعها( سيارات، سكني ، بطاقة ، شخصي، تحسين معيشة ) للموظفين بقيم صغيرة وبين قروض كبار العملاء و الشركات و شروط التحصيل منهم .
أقول قولي هذا ، و الله من وراء القصد .
