تشحيط…ام تبليط؟
تحدث احد النواب صراحة عن فضيحة اخلاقية سياسية اجتماعية تفوح رائحتها على الساحة الأردنية، مختصرها ان أحد الأشخاص، وأشار اليه بالبليط، وربما كانت هذه مهنته الثانية، قد بنى شبكة كثيفة من العلاقات الاجتماعية، بالغالب مع مسؤولين من العيار الثقيل ورجال اعمال والذي منه، درج على استدراجهم بدعوات كريمة وسهرات حميمة، تدور بها الكؤوس وتثقل الرؤوس، وربما يظفر كل ضيف بعروس، والذي منه. وحتى تكتمل السهرة، فقد كان المعزب يرتب تسجيلا سريا كاملا لهذه الفعاليات بكل ابعادها وبالزوم القريب والكت والذي منه، ليوثق كرمه الذي بلط به أصحاب الألقاب والاعجاب، ليرجع لهذا التوثيق عند الحاجة او قضاء الحاجة.
ومما يبدو، فقد رجع هذا البليط لهذا التوثيق وأصحاب المناصب الحساسة، مرارا وتكرارا وحصل على ما يريد من مقابل، حتى وان كان هذا خارج حدود المشروع والقانون.
والمثل يقول: اطعم الثم بتستحي العين، فكيف ان كان الاطعام للشهوة وما تحت الحزام؟
اما وان هذه الحالة تقتحم مجتمعنا بنسختها الجديدة، مكررة وليست للمرة الأولى، فقد بات على الرسمية الأردنية، من النائب العام والجهات التحقيقية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى جهات اخرى كثيرة لا ترضى بهذا السقوط وانتشار الرذيلة، التحرك السريع والحازم والحاسم، للتأكد من صحة ما ورد على لسان صاحب السعادة، ومدى قطر الدائرة وأبعادها وركائز تشابكها، وما وصل من تأثيرها وعلى من، زمانا ومكانا وشخوصا، وكم من الحقوق سلبها البليط من أصحابها بمساعدة عاهات الوظيفة العامة وشرائح اخرى قد يثبت تورطها بهذه الأفعال الشائنة،
وبالمحصلة تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة وسيادة القانون.
او محاكمة النائب المحترم ان ثبت انه يتقول على احد او يدعي ويثير البلبلة ويحرف الأنظار.
