سواليف _ بدأت الشرطة المغربية التحقيق مع أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط بسبب مقال رأي نشره الموقع الرسمي لحزبه، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اعتلاء العاهل المغربي محمد السادس عرش المغرب في سنة 1999.
وجرت صباح الاثنين 27 شباط/ فبراير، جلسة التحقيق مع حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال” بمقر مفوضية الشرطة بحي الجولان بالرباط، وذلك على خلفية ما بات يعرف بمقال “وادي الشراط”.
واستبقت جريدة “العلم”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال”، جلسة الاستماع إلى أمين عام الحزب حميد شباط، من خلال افتتاحية عدد الإثنين، ووصفت المقال بأنه “حصان طروادة”.
وجاء في افتتاحية الجريدة الرسمية للحزب، أن استدعاء الأمين العام لحزب “الاستقلال”، يأتي استمرارا لما وصفته بـ”حملة التصعيد الممنهجة ضد حزب الاستقلال في شخص حميد شباط”، موضحة أنه “تم الاستماع إلى التقني والصحفي المكلف بالموقع، حيث أكد الاثنان أن قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر”.
وأضافت “العلم”، أن “هذا الإجراء يمثل مفاجأة كبرى تخفي ما تخفيه من معطيات تؤشر على خلفيات معينة، ذلك أن الضابطة القضائية بالرباط سبق لها أن استمعت إلى التقني المكلف بالموقع، الذي أكد لمستجوبيه من المحققين أنه لا علاقة له بنشر المقال المذكور، وأن دوره يقتصر على ما هو تقني”.
وتابعت اليومية “أنه إلى حد الاستماع إلى الصحافي والتقني بالموقع كانت الأمور طبيعية جدا، وكان متوقعا أن تقف الضابطة القضائية عند هذا الحد بعدما اتضحت الصورة وتجلت المعطيات كاملة وتحددت المسؤوليات، إلا أنه وقعت المفاجأة بتوجيه الاستدعاء إلى الأمين العام للحزب”.
وزادت الجريدة: “رغم أنه ـ أمين عام الحزب ـ لا علاقة له قريبة أو بعيدة بما حدث، واسمه غير مدرج ولا موجود في الموقع ولا في المقال”.
وقالت الصحيفة، إنه بهذا القرار الذي اتخذته الضابطة القضائية، أي الاستماع لحميد شباط، يكون أول رئيس حزب سياسي يمثل أمام الضابطة القضائية بسبب مقال رأي نشر بموقع حزبي.
واعتبر توفيق بوعشرين، ناشر يومية “أخبار اليوم”، أنه “أول مرة في تاريخ محاكمات الصحف، يستدعى فيها رئيس حزب سياسي ليسأل عما نشر في جريدة أو موقع تابع للحزب، له مدير نشر وهيئة تحرير، فقانون الصحافة والنشر لا يسمح إطلاقا باستدعاء سوى مدير النشر والصحافي الذي وقع المقال الموضوع للمتابعة، وليس رئيس الحزب”.
وتابع بوعشرين في افتتاحية عدد الاثنين: “لم نر ولم نسمع عن استدعاء علال الفاسي ولا امحمد بوستة ولا عبد الرحيم بوعبيد ولا غيرهم عندما كان مديرو نشر جرائد العلم والمحرر والاتحاد، وغيرها من الجرائد يحاكمون.. هذا من حيث القانون”.
وسجل من الناحية السياسية، أن “هناك شبهة تدخل في مجريات المؤتمر وأن صورة أمين عام حزب سياسي تتعرض للخدش في عيون أتباعه أو أنصاره، وهذا ما لا يدخل في عمل النيابة العامة ولا وزارة العدل والحريات، التي يجب أن تبقى على مسافة محترمة من الشأن السياسي مهما كانت الخصومة التي تجمع السلطة بالأحزاب”.
وتساءل عدد من المراقبين عن احترام القانون في مسطرة متابعة حميد شباط، خاصة وأن المعلومات التي نشرتها الصحافة بداية الأسبوع الماضي، أفادت أن رئيس الحكومة لم يرخص في توجيه الاستدعاء، وأن وزير الداخلية لم يطلب من رئيس الحكومة هذا الترخيص.
واستغرب عدد من المراقبين، استدعاء أمين عام حزب سياسي بخصوص مقال نشر في موقع إلكتروني تابع للحزب.