طالبت حملة “رعاية مشتركة” مجلس الأعيان برد المادة 17 من #مشروع #قانون حماية #الطفل وخاصة الفقرة 1 منها لإعادة النظر فيها وتصويبها بعدم #استثناء #الأمهات لأنهن شريكات مع #الآباء في القرارات التي تتعلق بالاطفال في كل ما يختص حياتهم.
وقالت الحملة :”وإذ تعتبر الحملة أن الموافقة على هذا التعديل بحصر القرار فيما يتعلق بتعليم #الأبناء بالولي هو قرار مجحف، وغير مبني على أسس موضوعية، ولا يصب في مصلحة الأبناء وبنائهم النفسي والسلوكي والاجتماعي، علاوة على أنها ستزيد من حالة الاحتقان والمشاحنة بين الوالدين على حساب #مصلحة_الأطفال الفضلى خاصة في حالة انفصال الأبوين”.
وتساءلت الحملة إن اخدت التعديلات بعين الاعتبار الأوضاع التي يكون بها الولي غائب كحالات الوفاة والسفر.
وتاليا نص البيان
بيان صحفي صادر عن حملة #رعاية #مشتركة
انطلقت حملة “رعاية مشتركة” بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة 17 البند 1 والتي تنص على إقصاء الأم من القرارات المتعلقة بنظام المدارس للأطفال ووضعهم التعليمي، حيث اقتصر هذا الحق على الولي والذي يُحصر حسب قانون الاحوال الشخصية على الأب، أو الجد بعد وفاة الأب.
تأسست الحملة على يد أمهات يؤمنَّ بأن التربية والمتابعة المشتركة للأطفال من قبل كلا الوالدين هي الطريقة السليمة والسوية لتنشئة الأطفال وتجنيبهم أية تجاذبات أو صراعات قد تنشأ لأي سبب كان.
ولأن مصلحة الأطفال والمحافظة على سويتهم النفسية والسلوكية هي الأولوية وتقدم على أي أمر آخر، كان لا بد من دعم الولاية المشتركة للوالدين ومنحهما حق متابعة أبنائهم في التعليم والتشارك بالقرارات التي تتعلق بمصلحتهم.
وإذ تعتبر الحملة أن الموافقة على هذا التعديل بحصر القرار فيما يتعلق بتعليم الأبناء بالولي هو قرار مجحف، وغير مبني على أسس موضوعية، ولا يصب في مصلحة الأبناء وبنائهم النفسي والسلوكي والاجتماعي، علاوة على أنها ستزيد من حالة الاحتقان والمشاحنة بين الوالدين على حساب مصلحة الأطفال الفضلى خاصة في حالة انفصال الأبوين.
واذ تسأل الحملة ان كان هذا التعديل تم بناء على دراسة واقع الحال، خصوصا أن غالبية الدراسات تؤكد أن الأم غالبا ما تتحمل العبء الأكبر في متابعة شؤون الأطفال الأكاديمية.
و ترى الحملة في التعديل تنافيا مع تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، حيث أنه قدم رغبات الولي على مصلحة الطفل.كما تساءلت الحملة إن اخدت التعديلات بعين الاعتبار الأوضاع التي يكون بها الولي غائب كحالات الوفاة والسفر.
وإذ تؤكد الحملة على رفضها لهذا التعديل فإنها تطالب مجلس الأعيان برده لإعادة النظر فيه وتصويبه بعدم استثناء الأمهات لأنهن شريكات مع الآباء في القرارات التي تتعلق بالاطفال في كل ما يختص حياتهم.
هذا وتدعو الحملة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 أيلول 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحا.
نعم الأم هي غالبا ما تتحمل العبء الأكبر في متابعة شؤون الأطفال التعليمية، ولهذا فان مستوى التعليم هو حاليا في ارقى مستوياته !