سواليف – فادية مقدادي
قبل يومين أطلقت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) ، نداء إلى مجلس النواب لإسقاط صفقة الغاز مع العدو قبل أن يُلفّ حبل مشنقته حول أعناقنا ، خاصة وان البدء بوصول الغاز من الكيان الصهيوني لم يتبقَّ له الا أقل من أسبوعين .
وناشدت الحملة النواب لدعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
كما طلبت منهم ، شطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
واليوم الأحد أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن اللجنة القانونية النيابية، تعد قانونا لإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.
وأشار الطراونة، خلال جلسة الاحد، إلى أن عدد الموقعين على مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز 60 نائبا.
والسؤال الذي يطرحه المواطن ، هل يستطيع مجلس النواب خلال هذه المدة القصيرة من بدء سريان الاتفاقية ، أن يعطل الاتفاقية ؟
والسؤال الأهم هل اطلع مجلس النواب على بنود الاتفاقية كاملة ، خاصة أن الاتفاقية تنص على السرية في المادة 9.5.1 ، بحيث تعامل جميع أحكام وشروط الاتفاقية بسرية حتى بعد ٥ سنوات من انتهاءها معاملة سرية ولا يجوز لآي من الطرفين الكشف عن هذه الشروط والاحكام كلياً أو حزئياً.
وهل يستطيع مجلس النواب أن يلغي الاتفاقية ،و المادة 7.9 تمنع الأردن من انهاء العقد ولا يجوز له إلغاء الاتفاقية حتى لو تم انتاج غاز طبيعي محلياً بالاردن واصبح متاحاً للاستخدام إلا بعد شراء ٨٠% من كامل كمية الغاز موضوع الاتفاقية ؟
وهل يستطيع النواب أن يلغي الاتفاقية ، والمواد 19.4.14 و 19.4.15 حرمت الاردن من العودة قضائياً على الشركاء الاصليين في حقل الغاز أو الدولة الصهيونية، لا بل حرمته من العودة الى الشركة الوهمية ايضاً في اي حال حول اي خلاف ينشأ ؟
اللعب في الوقت الضائع على ما يبدو من قبل مجلس النواب لن يجدي نفعا ، فالأولى ان مثل هذا التحرك النيابي كان يجب ان يكون منذ سنتين او اكثر ، وبزخم اكبر ، ونية صادقة على إلغاء الاتفاقية ، وعمل مبكر على ذلك ، لا أن يأتي مثل هذا التحرك قبل ايام قليلة من بدء ضخ الغاز الصهيوني ووصوله الى الأنابيب التي تم تمديدها على مرأى من النواب ، وانشاء محطة له عبر سنوات ، دون ان يرى المواطن اي جدية في تعامل مجلس النواب مع هذه القضية الحساسة والخطيرة .
لسان حال المواطن الأردني الآن يقول … العبوا غيرها ، فمسرحياتكم ما عادت تقنعنا .
