قد تفشل محاولة المجموعة الثالثة فيالمشاغبة على قيادة جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المراقب العام الأسبق الشيخ سالم الفلاحات في تأجيل إستحقاق الانتخابات الداخلية في جميع مؤسسات الجماعة والحزب وهي تطالب بمرحلة مؤقتة لمدة عام.
الفترة الإنتقالية باتت في التطورات الأخيرة التي تتفاعل داخل تنظيمات الجماعة مطلبا للمجموعة القيادية التي لم تعلن الإنشقاق مع جمعية الشيخ عبد المجيد الذنيبات لكنها تعارض المراقب العام الحالي الشيخ همام سعيد.
هذا المطلب له أغراض تكتيكية داخلية لان بوصلة الإتجاهات الانتخابية الوشيكة تؤشر على ان تجمع المعترضين على ان الشيخ سعيد وتياره لن يستطيع الحصول على ما يريده عبر صناديق الانتخاب للفروع والمؤسسات الشورية في ظل حالة الإستقطاب الحادة حاليا مما يدفعه للمطالبة بإرجاء الخيار الانتخابي لالتقاط الأنفاس والتوسع في الدعوة الداخلية لجمع الصفوف قبل محاولة السيطرة على مؤسسات الجماعة.
قبل ذلك كانت بعض قيادات الجماعة المعترضة نفسها تطالب بانتخابات مبكرة على أساس «تنحي» الشيخ سعيد الذي تمسك باكمال ولايته لكنه منح مؤخرا وفي رسالة مهمة المعترضين الالتزام شخصيا بعدم ترشيح نفسه لمنصب المراقب العام مجددا في الانتخابات التي تبدأ مع بواكير الربيع في العام المقبل.
الشيخ سعيد وفي رسالته أيضا لم يعارض انتخابات مبكرة لكنه رفض التنحي بعيدا عن صندوق الانتخاب الداخلي، الأمر الذي دفع خصومه الكثر من الجناح المعتدل المنادي بعلاقة ايجابية متفاعلة مع النظام والحكم للتفكر مجددا بخسائر ومكاسب خوض الانتخابات المقبلة الوشيكة في ظل الوضع الحالي.
العنصر الأكثر إثارة الذي بدأ يدخل في نطاق الحسابات الداخلية ان موقع المراقب العام المقبل يبدو في ظل البيئة السياسية والداخلية مهيئا تماما لنائب الشيخ سعيد الموجود الآن في السجن الشيخ زكي بني إرشيد أحد أبرز القادة الأساسيين في جماعة الإخوان وأكثرهم نفوذا.
الشيخ إرشيد أدين بالسجن لمدة عام والسلطة فوتت قرارا بالعفو عنه قبل اكمال مدته القانونية بعدما أدين بقضية شهيرة سميت «الإساءة للإمارات». وتنتهي فترة محكوميته في الرابع من الشهر المقبل و»ضريبة السجن» التي دفعها دفاعا عن الجماعة جعلته اليوم بالنسبة لكوادر الجماعة الإخوانية المرشح الأقوى حظا لخلافة سعيد في موقع المراقب العام الربيع المقبل، الأمر الذي يعتبر بمثابة نبأ سيئ جدا للأجنحة الثلاثة التي تحاول تغيير المشهد داخل التنظيم وهي مبادرة زمزم وجمعية الذنيبات ومبادرة الحزب السياسي الجديد التي يقودها القيادي في الجماعة سابقا عبد الحميد القضاة عبر الشيخ الفلاحات.
مبادرة التلويح بحزب سياسي جديد على اتصال بما سمي مجموعة الحكماء والوسطاء الذين حاولوا إقناع الشيخ سعيد بالتنحي وحملوه مسؤولية الأزمات المستنسخة داخل الجماعة…بين هؤلاء قيادات مهمة وتاريخية إضافة للفلاحات من ضمنها الدكتور عبد اللطيف عربيات والشيخ حمزة منصور وكذلك إسحاق الفرحان وبصورة أخف جميل أبو بكر.
عمليا شكلت ورقة تأسيس حزب جديد بدلا من جبهة العمل الإسلامي محاولة ثالثة ما زالت مخفقة حتى الآن لزحزحة مركز الثقل الذي يمثله داخل الحركة الإسلامية الشيخ همام سعيد.
لوحظ بوضوح ان خطوة الإنسلاخ الثالثة لم تحظ وخلافا للتوقعات بالزخم الإعلامي اللازم المتوقع الذي حظيت به مبادرتي زمزم والذنيبات.
تم حسب مصادر إخوانية مساهمة دعوة 1000 شخصية من الكادر الإخواني إلى مؤتمر خاص يبحث في خيارات الحزب الإسلامي الجديد تحت عنوان تطوير العمل في حزب جبهة العمل الإسلامي.
كانت التوقعات تتحدث عن تأثر وحضور نحو 300 شخصية على الأقل للمشاركة في النقاش الحراكي التحرشي الجديد بجناح الشيخ سعيد الذي أصر على استقلالية تامة للحزب عن الجماعة.
حضر فعلا الاجتماع الذي خطط لان يكون إنقلابيا نحو 100 عنصر وقيادي وكادر من الحركة الإسلامية ..تحدث منهم 43 شخصيا على المايكروفون ..22 من هؤلاء رفضوا أي مبادرة لتأسيس حزب جديد يخلف جبهة العمل الإسلامي وان وافقوا على تطوير العمل والبحث في المقترحات.
عدد وشكل ولاحقا حديث الحضور عناصر أظهرت أن الاجتماع أخفق عمليا في تأسيس محاولة جدية لمضايقة تيار الشيخ سعيد وإيجاد موطئ قدم لإنقلاب جديد عليه عبر لافتة حزب الجبهة وبرزت قرائن على الإخفاق عندما تجنبت صحف الوسط الرسمي والصحافة عموما تغطية وقائع اللقاء التي كانت بائسة عمليا بالمعنى التنظيمي والسياسي.
معنى الكلام ان «الخضة الثالثة» لرموز ما سمي منذ عام 1997 «الوسط الذهبي» أخفقت في تأسيس تحولات عميقة ضد القيادة الحالية للجماعة الإخوانية والتي أظهرت صفوفها بشكل عام صلابة تنظيمية لا تتأثر بسلسلة الانسلاخات التي بدأت بحركة زمزم وانتهت بورقة الحزب الجديد ومرت بالانشقاق المرخص المدعوم أمنيا ورسميا بقيادة الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
ومعنى الكلام ان الحراك الثالث ضد الشيخ سعيد والقيادة الحالية يخفق في تغيير البوصلة الداخلية وفي دفع الرجل العجوز المخضرم الشيخ همام سعيد للتنحي أو حتى لتقاسم النفوذ والمقاعد داخل المكاتب التنفيذية مما يتيح مجالا زمنيا محدودا أمام معارضي الشيخ سعيد قبل الانتخابات المقبلة التي يظهر من الآن انها ستصعد بنائبه السجين الشيخ إرشيد لسدة موقع المراقب العام.
إذا قرر جميع المعترضين البقاء في التنظيم فعليهم تقاسم الحصص في مؤسسات الجماعة عبر التفاوض والتوافق مع تيار الشيخ إرشيد وسعيد قبيل انتخابات اذار/مارس المقبل، وإذا قرروا مغادرة التنظيم سيجعلون الساحة خالية تماما أمام الثنائي سعيد وإرشيد ومن معهما للبقاء في السيطرة دون التمكن من تأسيس تنظيم بديل قادر فعلا على المنافسة في الشارع.